توقعات بالتوافق على زيادة الأجور في المغرب خلال أيام

تسعى الحكومة المغربية إلى ضمان نوع من السلم الاجتماعي عبر الزيادة في أجور الموظفين ورفع الحد الأدنى للأجور. 

وكانت الحكومة تعتبر أن الزيادة في رواتب جميع الموظفين ستكون لها تأثيرات كبيرة على كتلة الأجور وعجز الموازنة، إلا أن ضعف القدرة الشرائية وتزايد الشكاوى حول التضخم وارتفاع الأسعار، أدى إلى تقديم عرض استقبلته النقابات العمالية بالموافقة.

ولم تقدم الحكومة تقديراتها لكلفة الزيادة في أجور الموظفين، إلا أن الزيادة التي وصلت إلى 60 دولاراً لكافة الموظفين في العام 2011، كلفت الموازنة 900 مليون دولار.

ويعتبر الخبير المغربي في المالية العمومية، محمد الرهج، أن عدم الزيادة في الأجور منذ 2011، كان له تأثير على معيشة الأسر، خاصة الطبقة المتوسطة.

في حين يشير محمد الهاكش، الرئيس السابق لاتحاد الفلاحين، أن اتفاقات 2011، التي جرى التوصل إليها مع الحكومة لم يتم الوفاء بها، خاصة في ما يتصل بتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعين الصناعي والتجاري.

وقد وافقت الاتحادات العمالية بالمغرب على المقترح الذي تقدمت به الحكومة، غير أنها تنتظر تسلّم مسودة الاتفاق من وزارة الداخلية، لإبداء ملاحظاتها قبل الانتقال إلى وضع اتفاق نهائي، وسط توقعات بالإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.

وتؤكد مصادر من الاتحادات العمالية، لـ "العربي الجديد" أنه حصل توافق حول المقترح الحكومي، خلال الاجتماع الذي عقد مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بحضور الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال.

وقالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، بعد الاجتماع، إنه حصل توافق حول العرض المالي المقدم من قبل الحكومة، في انتظار حسم النقاش حول النقاط الأخرى العالقة، خاصة تلك ذات الصلة بالحريات النقابية.

ويتضمن العرض الحكومي، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت زيادة بين 40 دولاراً و50 دولاراً للموظفين وفق السلم الوظيفي، سيتم صرفها على مدى عام ونصف، حيث ستأتي على 3 دفعات، الأولى ابتداء من أول مايو/ أيار المقبل، والدفعة الثانية في يناير/ كانون الثاني 2020، والثالثة في يناير 2021.

واقترحت الحكومة، زيادة 10 دولارات في التعويضات العائلية الممنوحة للأجراء، وزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بـ 10% على دفعتين.