3 دول تتحدى الاتحاد الأوروبي وتفرض حظراً على محاصيل أوكرانيا
3 دول تتحدى الاتحاد الأوروبي وتفرض حظراً على محاصيل أوكرانيا
تحدّت بولندا والمجر وسلوفاكيا قرار الاتحاد الأوروبي بإنهاء الحظر على واردات المحاصيل من أوكرانيا، مؤكدة أنها ستمضي قدماً نحو فرض قيود أحادية لحماية أسواقها.
كانت أوكرانيا واحدة من أكبر مصدري الحبوب في العالم قبل أن يؤدي الغزو الروسي عام 2022 إلى تقليل قدرتها على شحن المنتجات الزراعية إلى الأسواق العالمية.
ويعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر الدول المجاورة منذ بدء الصراع نهاية فبراير/ شباط 2022، إذ لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.
لكن تدفق الحبوب والبذور الزيتية إلى البلدان المجاورة أدى إلى انخفاض الأسعار هناك، ما أثر على دخل المزارعين المحليين وأدى إلى حظر الحكومات الواردات الزراعية من أوكرانيا.
وتدخل الاتحاد الأوروبي في مايو/ أيار الماضي لمنع دول منفردة من فرض حظر أحادي الجانب، وفرضَ حظراً خاصاً به على الواردات إلى الدول المجاورة.
وبموجب الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، سُمح لأوكرانيا بالتصدير عبر تلك البلدان بشرط بيع المنتجات في مكان آخر.
وسمح الاتحاد الأوروبي بانتهاء هذا الحظر، يوم الجمعة الماضي، بعد أن تعهدت أوكرانيا باتخاذ إجراءات لتشديد الرقابة على الصادرات إلى الدول المجاورة. وأصبحت هذه القضية حساسة بشكل خاص الآن حيث يحصد المزارعون محاصيلهم ويستعدون للبيع.
وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، وفق ما نقلت رويترز، إن الدول يجب أن تمتنع عن اتخاذ إجراءات أحادية ضد واردات الحبوب الأوكرانية، لكن بولندا وسلوفاكيا والمجر ردت بإعادة فرض قيودها على واردات الحبوب الأوكرانية. لكنها ستواصل السماح بعبور المنتجات الأوكرانية.
ومن غير الواضح إلى أي مدى تعهدت أوكرانيا بتقييد الصادرات أو كيف سيؤثر الحظر الجديد على تدفق المنتجات من أوكرانيا. وسلطت هذه القضية الضوء على الانقسام في الاتحاد الأوروبي بشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على اقتصادات الدول الأعضاء التي لديها جماعات ضغط زراعية قوية.
ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بقرار الاتحاد الأوروبي عدم تمديد الحظر على صادرات الحبوب في كييف، لكنه قال إن حكومته سترد "بطريقة متحضرة" إذا انتهكت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قواعد الاتحاد الأوروبي. لكن الدول الثلاث تقول إن تصرفاتها تصب في مصلحة اقتصاداتها.
وقال وزير الزراعة البولندي روبرت تيلوس في بيان نشر على فيسبوك: "يشمل الحظر أربعة أنواع من الحبوب، لكن أيضاً بناء على طلبي، وبناء على طلب المزارعين، جرى تمديد الحظر ليشمل وجبات من هذه الحبوب وهي الذرة والقمح وبذور اللفت، بحيث لا تؤثر هذه المنتجات أيضاً على السوق البولندية".
وفرضت المجر حظراً على استيراد 24 منتجاً زراعياً أوكرانياً، بما في ذلك الحبوب والخضراوات والعديد من منتجات اللحوم والعسل، وفقاً لمرسوم حكومي نُشر الجمعة. وانتهج وزير الزراعة السلوفاكي النهج نفسه وأعلن حظراً على الحبوب الأوكرانية. وتنطبق جميع عمليات الحظر في البلدان الثلاثة فقط على الواردات المحلية، ولا تؤثر على العبور إلى الأسواق الخارجية.
وأدى انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب في يوليو/تموز الماضي إلى ارتفاع قصير الأمد في أسعار الحبوب العالمية، لكن منذ ذلك الحين، أدى محصول القمح الوفير في روسيا إلى خفض التكاليف، ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاث سنوات تقريباً.
وقال محلل السوق في شركة Info Grain، ومقرها وارسو، ميروسلاف مارسينياك، في تصريح لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية: "ليست الحبوب الأوكرانية هي التي تجعل الأسعار منخفضة للغاية، بل الأسواق العالمية".
