اليوم العالمي لحرية الصحافة: دعوات للإفراج عن الصحافيين المصريين
اليوم العالمي لحرية الصحافة: دعوات للإفراج عن الصحافيين المصريين في السجون
- طالبت النقابة والمؤسسات بتحسين الأوضاع الاقتصادية للصحافيين، إصدار قوانين تلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تعديل التشريعات لتعزيز استقلالية الصحافة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات.
- المرصد العربي لحرية الإعلام أعرب عن قلقه بشأن تدهور حالة الحريات الصحافية في مصر، مشيرًا إلى استمرار احتجاز الصحافيين تحت ظروف قاسية ومطالبًا بتحسين ظروفهم والإفراج عنهم، مؤكدًا على الحاجة لإصلاحات قانونية وتشريعية لضمان حرية الصحافة.
في اليوم العالمي لحرية الصحافة أطلقت مؤسسات وجمعيات حقوقية مختلفة نداءات ودعوات ملحة ومكثفة تدعو للإفراج عن الصحافيين المصريين في السجون.
وقالت نقابة الصحافيين المصريين إنّه بينما يحتفل الصحافيون حول العالم في اليوم العالمي لحرية الصحافة فإنها ما زالت تنتظر اليوم الذي تخلو فيه السجون من الصحافيين، والمواطنين المقيدة حريتهم على ذمة قضايا رأي ونشر، داعيةً في بيانٍ نشر الجمعة إلى الإفراج عن الصحافيين الموقوفين في السجون المصريين، وإلى دمج المفرج عنهم مجدداً وتوفير فرص عملٍ لهم، كما كررت مطالبتها بتمكين النقيب وأعضاء المجلس من زيارة الصحافيين المحبوسين في السجن.
وأكدت النقابة أن إعادة الاعتبار إلى التنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحافيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم ستظل ضمانة رئيسية ليس للصحافيين وحدهم، ولكن للمجتمع بكل فئاته.
وشدّدت على أنه لا يمكن تجاهل سوء أوضاع الصحافيين اقتصادياً، وتدني الأجور، بل انعدامها في أوقات كثيرة، لدرجة أن قطاعاً كبيراً من الصحافيين صار في ظل الوضع الحالي إمّا متعطلاً، وإمّا عاملاً بلا أجر، وهي الحالة التي أثرت بالسلب على حرية الصحافة في ظل وجود صحافيين كثر لا يكادون يجدون قوت يومهم، ممّا يتطلب إجراءات عاجلة لإقرار لائحة أجور تضمن للصحافي القيام بواجبه المهني بكل حرية.
وأكد البيان ضرورة إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذاً للمادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".
كما جدد المطالبة بتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية التي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحافيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية. إضافةً إلى تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحافية، ويسهّل أداء الصحافيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجور العاملين في المهنة.
ودعت النقابة إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، التي نصت على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، على أن تكون النقابة حاضرة، ومشاركة، وطرفاً في المناقشات، التي تسبق إصدار هذا القانون.
وفي السياق نفسه، نبهت إلى ضرورة رفع الحجب عن جميع المواقع التي حظرتها السلطات، وتعديل القوانين المنظمة للحجب بحيث لا يتحول إلى عقوبة جماعية بحق العاملين في المواقع المحجوبة.
كذلك، طالبت الحكومة المصرية بتبني التوقيع على الاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الصحافيين واستقلالیتهم، باعتبار كل تهديد موجّه إليهم تهديداً يستهدف مباشرة حرية الإعلام، وحرية الرأي، وحرية التعبير، وهي حقوق أساسية متأصّلة بحكم الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
من جهته، أسف المرصد العربي لحرية الإعلام لما وصفه بـ"تصاعد تدهور الحريات الصحافية في مصر"، وقال في بيان: "نستقبل اليوم العالمي لحرية الصحافة بمزيد من الانتهاكات ضد الصحافة والصحافيين، وأحدثها القبض على الصحافي ياسر أبو العلا وإخفاؤه لبعض الوقت وحرمانه من حضور جلسة محاكمة حضورياً، ثمّ تلفيق قضية جديدة له خلال فترة اختفائه وحبسه على ذمتها"، مضيفاً: "ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه للقبض على زوجته السيدة نجلاء فتحي بسبب دفاعها عن زوجها وتحركها لدى نقابة الصحافيين المصريين والمنظمات الحقوقية للدفاع عنه".
وأشار المرصد إلى أن السجون المصرية لا تزال تضم 35 صحافياً، منهم 24 مسجوناً بقرارات حبس احتياطي تجاوز بعضها الحد الأقصى للمدد القانونية للحبس الاحتياطي، حيث جرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة من داخل محبسهم، و11 محكومين بأحكام قضائية صدرت خلال السنوات الماضية. ومن بين الصحافيين المحبوسين حتى الآن سبعة أعضاء في نقابة الصحافيين، وهم: أحمد سبيع، وبدر محمد بدر، وحسين علي أحمد كريم، ومصطفى الخطيب، وكريم إبراهيم سيد، ومحمود سعد دياب، وتوفيق غانم.
وبحسب لجنة حماية الصحافيين، تعمد السلطات المصرية بصفة مستمرة إلى الالتفاف على التشريعات التي تحدّد مدة الحبس الاحتياطي بسنتين، وفي حالات أخرى تفرض شروطاً على الإفراج عن الأشخاص الذين يكملون مدة محكوميتهم.
وحتى عام 2023، احتلت مصر المرتبة 136 من أصل 142 دولة في التصنيف الدولي لسيادة القانون الذي يضعه مركز وورلد جاستس بروجكت.
ولفت المرصد العربي لحرية الإعلام إلى أنّ "عمليات حبس واحتجاز الصحافيين والصحافيات لم تتوقف خلال الفترة القصيرة الماضية، وكان أحدثها ما وقع من قبض على صحافيين و4 صحافيات خلال مظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة يوم 24 إبريل/نيسان 2024 والذين تم إخلاء سبيلهم في اليوم التالي".
وتابع: "يعاني المحبوسون من الصحافيين والإعلاميين ظروفاً قاسية في السجون المختلفة، حيث يوجد العديد منهم في سجن بدر سيئ السمعة، كما أنهم محرومون من زيارة ذويهم بشكل طبيعي وفقاً لما تقرره لائحة السجون، ومحرومون من حقوقهم في العلاج مما ألم بهم من أمراض يصعب علاجها داخل مستشفيات السجون، ويحتاجون للعلاج في مشافي خارجية ولو على نفقتهم الخاصة، ويتم حرمانهم من فترات التريض والقراءة وغيرها، كما تعرض بعضهم لاعتداءات بدنية من حراس السجن".
وطالب المرصد السلطات بتحسين ظروف حبس الصحافيين والصحافيين وتطبيق لائحة السجون عليهم، والسماح لذويهم بزيارتهم بشكل اعتيادي، تمهيداً للإفراج عنهم.
