فرنسا: اقتراح تعديلات في قانون الأمن الشامل بعد الاحتجاجات
فرنسا: اقتراح تعديلات في قانون الأمن الشامل بعد الاحتجاجات
نقلت قناة "فرانس إنفو" عن مصادر مقربة من وزير الداخلية جيرالد دارمانان قوله، اليوم الجمعة، إن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "الجمهورية إلى الأمام" بدأ بالبحث عن مخرج للأزمة التي سببها القانون المثير للجدل "الأمن الشامل"، الذي يحظر نشر صور للشرطة وقوات الأمن الفرنسية أثناء عملها.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تظاهرات شارك فيها الآلاف في معظم المدن الفرنسية، الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على القانون. وقالت نقابات الصحافيين والمدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان إن مشروع القانون يقيد حرية التعبير ويعرقل عمل الصحافة في البلاد.
وطاولت الانتقادات تحديداً دارمانان الذي بات ينظر إليه كشرطي أكثر من وزير للداخلية، جراء الإجراءات والسياسات القاسية التي يفرضها مستغلاً حالة الطوارىء الصحية التي تعيشها فرنسا بسبب جائحة كورونا.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر "فرانس إنفو" بأن دارمانان اقترح إدخال تعديل على "المادة 24" في مشروع القانون "يضمن حرية عمل الصحافة"، بعد ضغوط من رئيس الوزراء جان كاستكس، ورئيس كتلة "الجمهورية إلى الأمام" وزير الداخلية السابق كريستوف كاستانير.
يجتمع هؤلاء مع رئيس لجنة القوانين في الجمعية الوطنية يائيل براون بيفيه، ورئيس تكتل الوسطيين وباتريك مينيولا، أبرز حلفاء حزب الرئيس في البرلمان المتحفظين على مشروع القانون.
وبحسب ما نقل عن رئيس الوزراء، فإن كاستكس يرغب "بإزالة أي غموض حول نية مشروع القانون ضمان احترام الحريات العامة، ولا سيما حرية الصحافة وحرية التعبير (...) والشرطة والدرك".
ولا يبدو أن هذا التعديل سيغير شيئاً من حالة الاحتجاج المستمرة ضد "المادة 24" من نص القانون، إذ يخشى بعض المسؤولين المنتخبين وممثلي الصحافيين من التعدي على حقوق الصحافة، ويطلبون بحذفها كاملة، لأنها تعطي السلطة لعناصر الشرطة والأمن "اعتقال أي صحافي يصور عملية للشرطة ووضعه في الحجز"، بحسب ما تقول المدافعة عن الحقوق كلير هيدون.
وبينما من المقرر أن تنظم تظاهرات جديدة يوم غد السبت ضد مشروع القانون، أصدرت نقابات الصحافيين وممثليها في وسائل الإعلام الفرنسية بياناً، أعلنت فيه "الدعم الكامل للمتظاهرين"، ورحّبت "بنجاح الحشد في باريس وأنحاء فرنسا كافة". كما دانت "بشدة أعمال العنف والتهديدات التي تعرض لها الصحافيون من قبل قوات الأمن في نهاية هذا التجمع السلمي".
وأضاف البيان "بعد انتهاء التجمع السلمي في باريس، أمر ضابط شرطة الصحافيين بمغادرة المنطقة وإلا سيقبض عليهم لمشاركتهم في التجمع. قبض على الصحافية في (فرانس 3) تانجي كرماريك، والصحافية المستقلة في (تارانيس نيوز ميديا) آنا نيلسون، ووضعتا في الحجز"
وتابع البيان "استهدف ستة مراسلين صحافيين على الأقل. تعرض ثلاثة منهم للعنف، بما في ذلك الضرب بالهراوات. كما هُدد اثنان بالاعتقال ومنعهما من القيام بعملهما الإعلامي، بحجة ساقها وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أنهما لم يعتمدا لدى المحافظة قبل تغطيتهما للتظاهرة".
وختم البيان بالقول "نحن، الموقعين على هذا النص، ندين بشدة هذه الاعتداءات المخزية على حرية الصحافة وبشكل أعم ضد حرية إعلام الجمهور، ونظهر تضامننا الكامل مع الصحافيين والمراقبين المواطنين المستهدفين"، ودعا إلى المشاركة بكثافة في التظاهرات المقررة يوم غد السبت.
