منظمة العفو الدولية: على "ميتا" دفع تعويضات للروهينغا
اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) "الخوارزميات الخطيرة" التي استخدمتها شركة ميتا، و"سعيها المتهور لجني الأرباح"، بالإسهام في الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة عام 2017.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة، أنياس كالامار، إنه "عام 2017 تعرَّض الآلاف من أفراد الروهينغا للقتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير، كجزء من حملة التطهير العرقي التي شنتها قوات الأمن في ميانمار ضدهم. وفي الأشهر والسنوات التي سبقت ارتكاب تلك الفظائع، أجَّجت خوارزميات فيسبوك موجة من خطاب الكراهية ضد الروهينغا، أسهمت في ارتكاب أعمال العنف في العالم الواقعي". وأضافت: "في الوقت الذي كان جيش ميانمار يرتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الروهينغا، كانت شركة ميتا تجني الأرباح من غرفة الصدى لخطاب الكراهية التي خلقتها خوارزمياتها التي تؤجج الكراهية".
وأفادت المنظمة، في تقريرها المنشور الأسبوع الماضي، بأن "عرض المحتوى التحريضي اعتبر طريقة فعالة للاحتفاظ بالأشخاص على المنصة لمدة أطول. وبهذا يكون ترويج وتضخيم هذا النوع من المحتوى عنصراً رئيسياً في نموذج عمل فيسبوك الذي يقوم على الرقابة". ولفتت إلى أنه "في الأشهر والسنوات التي سبقت الحملة القمعية، كان فيسبوك في ميانمار قد أصبح غرفة صدى للمحتوى المعادي للروهينغا. فقد عمدَ الفاعلون المرتبطون بجيش ميانمار والجماعات البوذية القومية المتطرفة إلى إغراق المنصة بمحتوى معادٍ للمسلمين، ونشر معلومات مضلِّلة تدَّعي أن المسلمين سيستولون على السلطة، وتصور الروهينغا كغزاة".
كانت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصِّي الحقائق في ميانمار خلصت إلى أن "دور وسائل التواصل الاجتماعي كان مهماً في التحريض على الفظائع في بلد يُعتبر فيه فيسبوك هو الإنترنت". وأظهرت دراسات داخلية يعود تاريخها إلى عام 2021 أن شركة ميتا كانت تعلم أن خوارزمياتها يمكن أن تتسبب بأضرار خطيرة في العالم الواقعي. عام 2016، اعترفت بحوث "ميتا" نفسها بوضوح بأن "أنظمة التوصيات الخاصة بها تؤدي إلى نمو مشكلة" التطرف.
واتهمت المنظمة الشركة بالتقاعس "بشكل متكرر عن بذل العناية الواجبة المناسبة المتعلقة بحقوق الإنسان في عملياتها في ميانمار، على الرغم من أن القيام بذلك يعدّ من مسؤوليتها بموجب المعايير الدولية"، وبالفشل "في مراعاة التحذيرات بشكل متكرر، وفي تطبيق سياساتها الخاصة بخطاب الكراهية بشكل مستمر".
وأطلقت المنظمة حملة جديدة دعت فيها منصات شركة ميتا إلى تلبية مطالب شعب الروهينغا بالحصول على تعويضات.
ثمة ما لا يقل عن ثلاث شكاوى قائمة للحصول على تعويضات من "ميتا" إلى الروهينغا. ففي ديسمبر/كانون الأول 2021، قُدمت دعاوى قانونية مدنية ضد الشركة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. كما قدمت جماعات شبابية من الروهينغا دعوى إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ضد شركة ميتا، وهي حالياً قيد النظر من قبل نقطة الاتصال الوطني لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الولايات المتحدة.
وقالت أنياس كالامار إنه "بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان يقع على عاتق شركة ميتا مسؤولية دفع تعويضات عن الضرر الرهيب الذي لحقَ بالروهينغا والذي أسهمت فيه الشركة. وينبغي أن تدقّ نتائج التقرير جرس الإنذار بأن الشركة تخاطر بالإسهام في ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما لم تُجرِ تغييرات أساسية في نموذج عملها التجاري وخوارزمياتها". وأضافت: "عليها إجراء إصلاحات عاجلة وواسعة النطاق على أنظمتها الخوارزمية لمنع وقوع الانتهاكات وزيادة الشفافية، وذلك لضمان ألا يكرر تاريخ ميتا مع الروهينغا نفسه في مكان آخر من العالم، وخصوصاً حيث يكون العنف العرقي متأجّجاً".
