محققون فرنسيون يدققون في ثروة رفعت الأسد

يحاول قضاة فرنسيون، منذ حوالى العام، معرفة كيف تمكن نائب الرئيس السوري السابق، رفعت الأسد، الذي يقاطعه نظام دمشق من بناء ثروة عقارية في بلادهم قيمتها 90 مليون يورو.

وتعتبر جمعية "شيبرا"، التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية وقدمت شكوى في فبراير/شباط 2014 أدت إلى بدء التحقيقات، أن هذه الممتلكات تم شراؤها بفضل أموال الفساد عندما كان رفعت الاسد اليد اليمنى لشقيقه الأكبر الرئيس حافظ الأسد.

لكن بنامين غروندلر، أحد محامي الدفاع عن رفعت الأسد، يقول إنها "ليست أموالا سورية". كما أشار موكله الذي استجوبه المحققون بصفة شاهد في 30 يناير/كانون الثاني إلى تمويل سعودي.

وقال مصدر قريب من التحقيق، إن الأسد أكد خلال جلسة الاستجواب أن "الحكومة السورية تكفلت" بمصاريفه، وأن "الأموال التي كان يكسبها أعطاها للفقراء".

وأضاف أنه لم "يكن يملك شيئاً عندما حانت لحظة مغادرة سورية". وتابع: "فرنسوا ميتران (الرئيس الفرنسي الأسبق) طلب مني المجيء إلى فرنسا، ومنحنا رخص حمل السلاح كما زودنا بعناصر أمنية".