الأسد يسترضي إيران بإعطائها حصة أكبر في إعادة الإعمار

وبينت المصادر أن أحد الشخصيات المحسوبة في سورية على إيران ويدعى عبد الله نظام، "قاد بداية حالة التسوية، بعد امتعاض طهران، تلاها قيام وزير الاقتصاد بحكومة الأسد، محمد سامر الخليل، الأسبوع الفائت، بزيارة طهران والتوقيع على اتفاقات عدة لصالح إيران".

وأوضحت المصادر أن "العديد من المشاريع الإيرانية ستدشن خلال فترة وجيزة، منها سكة حديدية تربط سورية بالعراق ثم إيران، إضافة إلى مشروعات طاقة وتفعيل الاستثمار وتأسيس مصارف إيرانية بدمشق".

وأكدت المصادر أن مسودة اتفاق تعاون استراتيجي طويل المدى، بين دمشق وطهران، سيتم توقيعه بالقريب العاجل.

ونشرت وسائل إعلامية سورية أن نائب الرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، ووزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل، ناقشا خلال الزيارة المذكورة الخطوات النهائية لإعلان اتفاق تجاري استراتيجي بين طهران ودمشق وبغداد.

وأبدى الوزير الخليل جاهزية دمشق لاستقبال الشركات الإيرانية والتعامل التجاري وإنشاء خط سكة حديد يربط سورية بالعراق وإيران، وذلك في إطار تعاون بين إيران وسورية في مرحلة إعادة إعمار سورية.

كما وافق الخليل على مقترح إيراني لافتتاح فروع لمصارف إيرانية في سورية، واعتماد عملة البلدين في التبادلات التجارية، كما أبدى استعداد الحكومة لتأسيس شركات اقتصادية مشتركة، وتعهد في الوقت نفسه بحل مشكلات الشركات الإيرانية في سورية بأسرع وقت ممكن.

بدوره، قال جهانغيري إن "طهران ترغب بعلاقات تجارية واقتصادية بموازاة العلاقات السياسية بين البلدين"، وأشار إلى أن الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة والحضور النشط في إعادة إعمار سورية.

وأشار المسؤول الإيراني، بحسب المصادر الإعلامية، إلى استعداد بلده لتوقيع اتفاقية ثلاثية بين إيران وسورية والعراق للتعاون الاقتصادي، موضحاً أنه حصل على موافقة عراقية بعد مفاوضات أجراها مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

تراجع إيراني

يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة ماردين التركية، مسلم طالاس، إن التطورات الأخيرة تأتي في إطار تجديد الوعود وما يمكن اعتباره ترضية لإيران، في ظل تحجيم دورها السياسي والعسكري والدعوات الدولية لإخراجها من سورية.

وأضاف طالاس أن "إيران تعاني من مشاكل اقتصادية ومالية خانقة، كما أنها ليست بالقوة الاقتصادية التي تمتلك تراكما تقنيا وتقدما اقتصاديا، فهي تمتلك النفط وتراكما نقديا محدودا، ما يعني أن سعيها للسياسة وتصدير مشروعها الديني والسياسي يفوق أهمية مشروعها الاقتصادي الخارجي، والذي أصلاً لا تمتلك مقوماته".

وحول ما يقال عن مشروعات إيرانية خلال إعادة الإعمار، يضيف طالاس لـ"العربي الجديد"، أن "الحديث الجاري عن إعادة الإعمار يدخل ضمن الوعود والمقايضة على إعادة إنتاج النظام السوري، إذ لم توزع الحصص بشكل واضح، لأن الوضع السياسي لم يستقر على حال، وكل ما يمنح من وعود وعقود، يمكن أن يتبدل حسب نهاية الوضع السياسي"، مشيرا إلى أن الفوز بمشاريع إعادة الإعمار بسورية سيكون أولاً لمن لديه نفوذ سياسي وعسكري على الأرض، وثانياً لمن لديه تمويل مالي كبير، ومن ثم يأتي من لديه تراكم وخبرات فنية وتقنية ويكون قادرا على المنافسة.

ولا يستبعد طالاس أن يتم "تفعيل بعض الاتفاقات الثنائية الموقعة سابقاً بين طهران ونظام الأسد، لتكون بمثابة ترضية أو تعويض عن خسائر إيران واسترداد بعض ديونها"، مشيرا إلى أن الحديث عن مشروعات كبيرة وإعادة الإعمار، يتعلق "بالملف السياسي والاستقرار بسورية ومن السابق لأوانه طرحه".