عمال القطاع الخاص في مصر يطالبون بتصحيح الأجور
ارتفاع التضخم يرهق العمال (Getty)
ينتظر عمال مصر قانون العمل الجديد وسط تشاؤم بأن يساهم إقراره بتحسين أوضاعهم، في ظل عجز الموازنة ورفض رجال الأعمال تصحيح الأجور.
وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في مصر شعبان خليفة، إن الحكومة تخلت عن العمال في القطاع الخاص، ولا تقوم بالضغط على رجال الأعمال لإقرار علاوة ملائمة تراعي التضخم الحاصل في البلاد.
وتابع في اتصال هاتفي أن المجلس القومي للأجور لم يجتمع منذ 2013 "وطالبنا أكثر من مرة بأن يعقد اجتماعات مع ممثلين لأصحاب العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور ونظام إثابة عادل للعمال، إلا أن مطلبنا لم يتحقق حتى الآن".
ويعاني القطاع العمالي في مصر من ضغوط عدة بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور أوضاع الإنتاج والمصانع المتعثرة وتلك التي خفضت ساعات العمل، بحسب خليفة، الذي أكد أنه تم تسريح عدد كبير من العمال.
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى أنه تم تقديم مذكرة للحكومة بصرف علاوة 10% للعمال بحد أدنى 250 جنيهاً ومن دون حد أقصى، وذلك لمساعدة العمال على تحمل زيادة أعباء المعيشة.
وأضاف: "سعينا لإقرار قيمة الزيادة السنوية لأجور العمال ضمن قانون العمل تجنباً للمشكلات المتكررة في هذا الأمر، إلا أن سطوة رجال الأعمال في البرلمان حالت دون ذلك. وأكد أن قانون العمل الجديد لا يتضمن سوى أربع مواد لصالح العمال والباقي لمحاباة رجال الأعمال.
اقــرأ أيضاً
وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إحصاءات التوظف والأجور، أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص الذى يضم أكثر من 60% من العاملين في مصر لا يتجاوز 670 جنيهاً.
وأظهر التقرير، أن متوسط أجور العاملين بالتعليم يحتل المرتبة الأدنى في متوسط الأجور مقارنة مع القطاعات المختلفة في مصر، في حين يحتل المرتبة الأعلى قطاع الوساطة التأمينية.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر محمد وهب الله، إن مطالب العمال لا تقف عند تحديد حد أدنى للأجور والمتوقف الحديث عنه منذ سنوات سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، وإنما تتضمن مزايا نقدية أخرى قد تفلح في تحسين أوضاعهم. ومن هذه المزايا، المقابل النقدي للإجازات والمزايا العينية والنقدية وزيادة الحوافز.
وطالب وهب الله بوضع برامج تدريبية للعمال لرفع كفاءتهم ومنحهم الرواتب الملائمة لهم خاصة في ظل غلاء الأسعار. ودعا المجلس القومي للأجور إلى عقد اجتماع لطرح زيادات الأجور جدياً.
وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في مصر شعبان خليفة، إن الحكومة تخلت عن العمال في القطاع الخاص، ولا تقوم بالضغط على رجال الأعمال لإقرار علاوة ملائمة تراعي التضخم الحاصل في البلاد.
وتابع في اتصال هاتفي أن المجلس القومي للأجور لم يجتمع منذ 2013 "وطالبنا أكثر من مرة بأن يعقد اجتماعات مع ممثلين لأصحاب العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور ونظام إثابة عادل للعمال، إلا أن مطلبنا لم يتحقق حتى الآن".
ويعاني القطاع العمالي في مصر من ضغوط عدة بسبب ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدهور أوضاع الإنتاج والمصانع المتعثرة وتلك التي خفضت ساعات العمل، بحسب خليفة، الذي أكد أنه تم تسريح عدد كبير من العمال.
وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص إلى أنه تم تقديم مذكرة للحكومة بصرف علاوة 10% للعمال بحد أدنى 250 جنيهاً ومن دون حد أقصى، وذلك لمساعدة العمال على تحمل زيادة أعباء المعيشة.
وأضاف: "سعينا لإقرار قيمة الزيادة السنوية لأجور العمال ضمن قانون العمل تجنباً للمشكلات المتكررة في هذا الأمر، إلا أن سطوة رجال الأعمال في البرلمان حالت دون ذلك. وأكد أن قانون العمل الجديد لا يتضمن سوى أربع مواد لصالح العمال والباقي لمحاباة رجال الأعمال.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إحصاءات التوظف والأجور، أن متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع الخاص الذى يضم أكثر من 60% من العاملين في مصر لا يتجاوز 670 جنيهاً.
من جانبه، قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر محمد وهب الله، إن مطالب العمال لا تقف عند تحديد حد أدنى للأجور والمتوقف الحديث عنه منذ سنوات سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، وإنما تتضمن مزايا نقدية أخرى قد تفلح في تحسين أوضاعهم. ومن هذه المزايا، المقابل النقدي للإجازات والمزايا العينية والنقدية وزيادة الحوافز.
وطالب وهب الله بوضع برامج تدريبية للعمال لرفع كفاءتهم ومنحهم الرواتب الملائمة لهم خاصة في ظل غلاء الأسعار. ودعا المجلس القومي للأجور إلى عقد اجتماع لطرح زيادات الأجور جدياً.
