المحال العربية في بريطانيا تترقب قرار الفتح

ترقّب البريطانيون خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون التي أعلنها مؤخرا وتضمّنت ثلاث مراحل، لتخفيف تدابير الإغلاق في البلاد، بيد أنّها خيّبت آمال شرائح عديدة في المجتمع البريطاني.

فقد جاءت المرحلة الثالثة للخطة، التي تمتد على مدى الشهرين المقبلين، لتؤكّد تأجيل فتح المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة ومحال التجميل وغيرها، إلى 4 يوليو/تموز كحد أدنى.

أثار هذا الأمر قلق أصحاب هذه المحال، الذين يناضلون للاستمرار في ظل جائحة كورونا ويتعثّرون في دفع التكاليف اللازمة، تواصلت "العربي الجديد" مع عدد من أصحاب المحال العربية، للتعرّف على التحدّيات التي يواجهونها خلال هذه الأزمة.

تقول هالة علاوي، والتي تمتلك محلا للتجميل، إنني "أناضل للاستمرار، خاصّة أنّني افتتحت المحل منذ عام تقريباً" 

وتتوقع علاوي عودة المحال للعمل في بداية يونيو/حزيران، وهذا قد يساعدها على دفع التكاليف التي تراكمت عليها، حيث لم تدفع إيجار شهرين، وتتعثّر بشدّة.
وتشدّد على أنّها تلتزم بجميع معايير السلامة المطلوبة في حال العودة إلى العمل، مثل التزام الموظفين بارتداء القناع وجميع مستلزمات الوقاية الشخصية، وقياس درجة الحرارة للزبائن، وتوفير الأقنعة ومواد التعقيم لهم، واستقبال عدد محدد من الزبائن وتوقيع كل زبون على أنّه يتمتّع بصحة جيدة ولم يلتق بأي شخص يحمل أعراض كورونا.

وتقول هالة، إنّ هذه التدابير كافية لحماية الموظفين والزبائن، ولكن الاستمرار لفترة أبعد من يونيو قد يؤدي إلى انهيار عملها.

بدوره يقول سام نيرو، صاحب محل حلاقة، إنّ نصف بريطانيا ربما تعاني خلال هذه الأزمة، لكنّه يشير إلى اختلاف مستوى المعاناة بحسب نوع العمل، مثلاً المقاهي باستطاعتها أن تستمر في توفير خدمة التوصيل التي تساعدها بنسبة 60 في المائة على الأقل، بيد أنّ صالونات الحلاقة تعاني بشكل كامل، لأنّه يمنع عليها أن تقوم بأي خدمات.

ويضيف أنّ دعم الحكومة جيد، وهو ما يخفّف من وطأة هذه الظروف ويجعلهم في وضع أفضل من الدول الأخرى، مشددا على أهمية الالتزام بقرار الحكومة، على الرغم من رغبته في العودة إلى العمل، لكنّه يدرك أنّ ذلك قد يهدّد حياتهم، لذلك يفضّل البقاء في المنزل ريثما تنخفض معدّلات الوفيات بشكل أكبر، مستدركا أنّه لن يستطيع الاستمرار لخمسة أسابيع أخرى.

من جهته، يقول داني صاحب صالون حلاقة أيضا، إنّه لا يمكنه أن ينفي أنّ الدعم الذي قدّمته الحكومة يساعده على دفع التكاليف، لكنّه لن يكفي إن طالت فترة الإغلاق.
ويشعر بخيبة أمل بعد الإعلان عن خطة رئيس الوزراء، التي تفرض عليهم الإغلاق لغاية يوليو/تموز، ويقول إنّ الخسائر المادية كبيرة جداً، لكن تبقى صحّة الناس هي الأهم.

ومن هذا المنطلق يؤكّد على أنّه جهّز صالونه لاستقبال الزبائن مع أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، حيث سيستقبل زبونتين فقط في وقت واحد بعد قياس الحرارة بميزان الأشعة الحمراء، وسيفصل بينهما بستار بلاستيكي، كما سيتواجد في المحل موظفان اثنان فقط، وسيرتديان أجهزة الحماية الشخصية، كما سيتم تعقيم جميع الأدوات المستخدمة بشكل دوري وبعد كل استخدام. 

ويتابع أنّ هذه الخدمة تساعدهم على الاستمرار لوقت أطول فضلاً عن دعم الحكومة الذي بلغ 25 ألف جنيه إسترليني.

ويضيف الصعبي أن لديه 28 موظّفا، وضع معظمهم على نظام الإجازة، الذي يقضي بدفع الحكومة 80 في المائة من مرتباتهم أثناء فترة انقطاعهم عن العمل، مقابل إبقائهم في وظائفهم وعدم تسريحهم. ويعمل حالياً في المطعم أربعة موظفين فقط ويتقاضون المرتّب كاملاً.
ويلفت إلى أنّ العمل تراجع كثيراً منذ 20 فبراير/شباط، حتى قبل إصدار قرار الإغلاق، لأنّ الناس تخوّفت من دخول المطاعم.

ويتطرّق الصعبي إلى وضع العاملين على حسابهم الخاص، فيقول إنّهم سيحصلون على مبلغ من الحكومة في أول يونيو/حزيران، أمّا الذين خسروا أعمالهم، فيمكنهم طلب المساعدة من خلال الائتمان العالمي الذي يعرف بالإنكليزية باسم "يونيفرسال كريديت" وهي المساعدات الحكومية. 

ويؤكّد على أنّه، كان يحق لأصحاب المحال الاختيار بين تسريح موظفيهم أو وضعهم على نظام الإجازة خلال هذه الأزمة من دون أن يواجهوا أي عواقب قانونية.

وفي ما يتعلّق بأصحاب العقارات، يؤكد الصعبي أن هناك من لا يتعاونون على الإطلاق، ويطالبون بدفع تكلفة الخدمة خلال فترة كورونا، مع العلم أنّها غير موجودة في الفترة الراهنة وأيضاً يطالبون بضريبة القيمة المضافة "VAT"، مع أنّ الحكومة أوقفتها حالياً، وهناك من أبدى تعاطفاً ووافق على خصم نسبة من الإيجار ودفع شهر واحد مسبق عوضاً عن دفع ثلاثة أشهر كما كانت الحال قبل جائحة كورونا.