مصارف العالم تخشى التعامل مع إيران بسبب الحرس الثوري
صعوبات أمام المصارف الغربية للتعامل مع إيران (Getty)
رغم أماني الحكومة الإيرانية أن رفع الحظر الغربي بعد توقيع الاتفاق النووي سيجعل الطريق أمام مشروعاتها وشركاتها ومصارفها مفروشاً بالورود وستتمكن بسهولة من الحصول على التمويلات الغربية وتنفيذ الصفقات، إلا أن خبراء غربيين يقولون عكس ذلك.
ويقول خبراء في الشأن الإيراني، إن سيطرة الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى، علي خامنئي، على معظم الشركات المالية والمصارف في إيران سيكون عائقاً كبيراً أمام التعامل التجاري مع طهران خلال الأعوام المقبلة.
وحسب هؤلاء الخبراء، فإن البنوك الأوروبية والعالمية التي تعرضت لغرامات ضخمة خلال الأعوام الماضية في أميركا تتخوف من التعامل مع إيران تحسباً من الوقوع في شباك الشركات والمصارف الإيراينة التي لم يرفع عنها الحظر بعد بسبب تشابك المصالح بين المصارف الإيرانية والشركات التابعة للحرس الثوري والمرشد الأعلى الإمام علي خامنئي الذي يملك مؤسسة "سيتاد" العملاقة.
يذكر أن حظر الأمم المتحدة والحظر الغربي والأميركي لم يرفع كلياً بعد توقيع الاتفاق النووي، لأن هناك حظراً يخص بعض الشركات والمصارف بسبب ضلوعها في الإرهاب وتصديره في دول المنطقة وآخر بسبب تمويلها برنامج الصواريخ البلاستية.
في هذا الصدد يرى الخبير الأميركي، مارك دوبويتز؛ المتخصص في الشؤون الإيرانية، في إفاداته التي أدلى بها أخيراً أمام الكونغرس، أنه يصعب إجراء صفقة تجارية أو مالية في إيران دون أن يكون الحرس الثوري أو مؤسسة "سيتاد" التابعة للمرشد الأعلى للثورة الإيراينة جزءاً منها، أو المنفذ لها خلف ستار شركات الواجهة العديدة التي يملكها الحرس الثوري.
ويقول الخبير دوبويتز في إفاداته أمام الكونغرس، أن الإمام خامنئي يسيطر على إمبراطورية مالية تقدر ثروتها بنحو 95 مليار دولار. وهي إمبراطورية واسعة تمتد من تجارة النفط والسلاح وحتى السجاد الإيراني.
وحسب تقارير وزارة الخزانة الأميركية التي وردت في إفادات دوبويتز، فإن الحرس الثوري يسيطر على مجموعة واسعة من الشركات الإيرانية ويدير مجالس إداراتها بشكل مباشر أو غير مباشر تراوح ثوراتها بين 20 إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الإيراني الذي تقدر قيمته بنحو 600 مليار دولار،
كما تقدر وزارة الخزانة الأميركية دخل الحرس الثوري الإيراني من هذه النشاطات التجارية بنحو سدس الاقتصاد الإيراني، أي نحو 100 مليار دولار سنوياً.
وتشير إفادات الخبير الأميركي إلى أن الحرس الثوري يملك كذلك 20% من إجمالي أسهم الشركات المسجلة في بورصة طهران. ويقدر قيمة هذه الأسهم بنحو 16.5 مليار دولار.
ومن هذا المنطلق تجد المصارف الغربية والعالمية صعوبة في التعامل مع طهران دون الوقوع في شباك الشركات أو المصارف التي لم يرفع عنها الحظر بعد.
ويلاحظ محللون أن رفع الحظر عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي شمل فقط الحظر الخاص بالبرنامج النووي ولكنه لم يرفع الحظر الخاص بالشركات الضالعة في تمويل نشاطات طهران الإرهابية في المنطقة، والشركات التي تنشط في تمويل برنامج الصواريخ البلاسيتية.
وحسب الإتفاق النووي، تم رفع الحظر عن 21 مصرفاً إيرانياً من بين 23 مصرفاً تعمل في البلاد، أي أن الحظر لم يرفع عن مصرفين، هما "صادرات إيران" وصباح.
كما رفع توقيع البرنامج النووي الحظر عن 26 مؤسسة مالية، فيما توجد في إيران مئات المؤسسات المالية التي لا تزال تحت الحظر. كما أن هنالك مصارف رفعت عنها أميركا الحظر ولكنها لا تزال تحت الحظر الأوروبي وحظر الأمم المتحدة.
وكانت إيران قد اشتكت يوم السبت، وحسب رويترز، من إحجام المصارف الغربية من التعامل معها.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن حميد طهرانفار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني قوله "لا تزال هناك (فوبيا الخوف من إيران) في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه."
وأضاف "طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى. وسيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018".
ورغم رفع الحظرعن تعامل المصرف المركزي الإيراني والبنوك التجارية بشبكة "سويفت لتسوية الحسابات بالدولار"، قال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي، الأسبوع الماضي، إن البنوك لا تستطيع إبرام تعاملات مع إيران بالدولار بموجب الأوضاع الراهنة.
وحسب مراقبين " يمثل إحجام البنوك الأوروبية مشكلة سياسية واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني لأن منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة".
وفي هذا الصدد انتقد نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، أحد مفاوضي الاتفاق النووي، ما وصفه بـ"السلوك المتحفظ" من البنوك الأوروبية في استئناف التعاملات مع إيران.
وقال تخت روانجي لرجال أعمال أوروبيين في منتدى استضافته طهران أول من أمس السبت "لا توجد عراقيل قانونية أمام توسيع العلاقات الإيرانية الأوروبية".
وقال أيضاً إن البنك المركزي الإيراني ينفذ لوائح جديدة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لتسهيل الروابط مع البنوك الأوروبية. ولكن رغم ذلك ربما يكون أمام طهران الانتظار لسنوات قبل عودة البنوك الأوروبية لطهران.
اقرأ أيضا:
إيران تسعى لزيادة التجارة مع تركيا لـ30 مليار دولار
توجه إيراني نحو خصخصة قطاع السيارات لاستغلال الانفتاح
إيران تقضي بإعدام ملياردير في قضية فساد
وحسب هؤلاء الخبراء، فإن البنوك الأوروبية والعالمية التي تعرضت لغرامات ضخمة خلال الأعوام الماضية في أميركا تتخوف من التعامل مع إيران تحسباً من الوقوع في شباك الشركات والمصارف الإيراينة التي لم يرفع عنها الحظر بعد بسبب تشابك المصالح بين المصارف الإيرانية والشركات التابعة للحرس الثوري والمرشد الأعلى الإمام علي خامنئي الذي يملك مؤسسة "سيتاد" العملاقة.
يذكر أن حظر الأمم المتحدة والحظر الغربي والأميركي لم يرفع كلياً بعد توقيع الاتفاق النووي، لأن هناك حظراً يخص بعض الشركات والمصارف بسبب ضلوعها في الإرهاب وتصديره في دول المنطقة وآخر بسبب تمويلها برنامج الصواريخ البلاستية.
في هذا الصدد يرى الخبير الأميركي، مارك دوبويتز؛ المتخصص في الشؤون الإيرانية، في إفاداته التي أدلى بها أخيراً أمام الكونغرس، أنه يصعب إجراء صفقة تجارية أو مالية في إيران دون أن يكون الحرس الثوري أو مؤسسة "سيتاد" التابعة للمرشد الأعلى للثورة الإيراينة جزءاً منها، أو المنفذ لها خلف ستار شركات الواجهة العديدة التي يملكها الحرس الثوري.
ويقول الخبير دوبويتز في إفاداته أمام الكونغرس، أن الإمام خامنئي يسيطر على إمبراطورية مالية تقدر ثروتها بنحو 95 مليار دولار. وهي إمبراطورية واسعة تمتد من تجارة النفط والسلاح وحتى السجاد الإيراني.
وحسب تقارير وزارة الخزانة الأميركية التي وردت في إفادات دوبويتز، فإن الحرس الثوري يسيطر على مجموعة واسعة من الشركات الإيرانية ويدير مجالس إداراتها بشكل مباشر أو غير مباشر تراوح ثوراتها بين 20 إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الإيراني الذي تقدر قيمته بنحو 600 مليار دولار،
وتشير إفادات الخبير الأميركي إلى أن الحرس الثوري يملك كذلك 20% من إجمالي أسهم الشركات المسجلة في بورصة طهران. ويقدر قيمة هذه الأسهم بنحو 16.5 مليار دولار.
ومن هذا المنطلق تجد المصارف الغربية والعالمية صعوبة في التعامل مع طهران دون الوقوع في شباك الشركات أو المصارف التي لم يرفع عنها الحظر بعد.
ويلاحظ محللون أن رفع الحظر عن إيران بعد توقيع الاتفاق النووي شمل فقط الحظر الخاص بالبرنامج النووي ولكنه لم يرفع الحظر الخاص بالشركات الضالعة في تمويل نشاطات طهران الإرهابية في المنطقة، والشركات التي تنشط في تمويل برنامج الصواريخ البلاسيتية.
وحسب الإتفاق النووي، تم رفع الحظر عن 21 مصرفاً إيرانياً من بين 23 مصرفاً تعمل في البلاد، أي أن الحظر لم يرفع عن مصرفين، هما "صادرات إيران" وصباح.
كما رفع توقيع البرنامج النووي الحظر عن 26 مؤسسة مالية، فيما توجد في إيران مئات المؤسسات المالية التي لا تزال تحت الحظر. كما أن هنالك مصارف رفعت عنها أميركا الحظر ولكنها لا تزال تحت الحظر الأوروبي وحظر الأمم المتحدة.
وكانت إيران قد اشتكت يوم السبت، وحسب رويترز، من إحجام المصارف الغربية من التعامل معها.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن حميد طهرانفار نائب محافظ البنك المركزي الإيراني قوله "لا تزال هناك (فوبيا الخوف من إيران) في القطاع المصرفي وهو ما نحاول التغلب عليه."
وأضاف "طلبنا من صندوق النقد الدولي مراجعة لوائحنا حتى تطمئن بنوك الدول الأخرى. وسيعلن صندوق النقد الدولي تقييمه في عام 2018".
ورغم رفع الحظرعن تعامل المصرف المركزي الإيراني والبنوك التجارية بشبكة "سويفت لتسوية الحسابات بالدولار"، قال أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي، الأسبوع الماضي، إن البنوك لا تستطيع إبرام تعاملات مع إيران بالدولار بموجب الأوضاع الراهنة.
وحسب مراقبين " يمثل إحجام البنوك الأوروبية مشكلة سياسية واقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني لأن منتقديه المحافظين في البرلمان شكوا من أن الاتفاق النووي لا يقدم لإيران المزايا المرجوة".
وفي هذا الصدد انتقد نائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، أحد مفاوضي الاتفاق النووي، ما وصفه بـ"السلوك المتحفظ" من البنوك الأوروبية في استئناف التعاملات مع إيران.
وقال تخت روانجي لرجال أعمال أوروبيين في منتدى استضافته طهران أول من أمس السبت "لا توجد عراقيل قانونية أمام توسيع العلاقات الإيرانية الأوروبية".
وقال أيضاً إن البنك المركزي الإيراني ينفذ لوائح جديدة ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك لتسهيل الروابط مع البنوك الأوروبية. ولكن رغم ذلك ربما يكون أمام طهران الانتظار لسنوات قبل عودة البنوك الأوروبية لطهران.
اقرأ أيضا:
إيران تسعى لزيادة التجارة مع تركيا لـ30 مليار دولار
توجه إيراني نحو خصخصة قطاع السيارات لاستغلال الانفتاح
إيران تقضي بإعدام ملياردير في قضية فساد
