مصر تواصل برنامج استدانتها الخارجية رغم عاصفة الأسواق
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر وصفته بالمسؤول في البنك المركزي قوله إن "الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق العالمية لن يؤدي إلى تأجيل عملية الطرح وفقاً للجدول الزمني المحدد له"، وذلك في وقت تتجه مصر الأسبوع المقبل إلى طرح سندات دولية بقيمة تراوح بين 4 و5 مليارات دولار في الأسواق العالمية. وأضاف المصدر نفسه أن "هناك ثقة كبيرة ومتزايدة في الاقتصاد المصري، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاد الذي تطبقه البلاد".
وفي عام 2017، طرحت مصر سندات دولية بقيمة سبعة مليارات دولارات خلال يناير/ كانون الثاني ومايو/ أيار، بعدما وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار. ومن شأن إصدار مزيد من سندات الديون الدولية أن يرفع مستوى الدين الخارجي لمصر أكثر، بعدما بلغ 79 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2017، وفقاً لبيانات البنك المركزي، بينما تقدر وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدين الخارجي بنحو 100 مليار دولار بنهاية عام 2017.
في غضون ذلك، قال محافظ "المركزي" طارق عامر، من جهة أخرى، إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي على النظام المصرفي تجاوزت 100 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وتشمل تلك التدفقات الأجنبية حجم تنازل المصريين عن الدولار في الداخل، واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة والقروض وتحويلات المصريين في الخارج.
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي على هامش مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية "سيملس شمال أفريقيا"، الذي يُعقد في مصر للمرة الأولى، وتستمر فاعلياته على مدار يومين.
وقال عامر إن البنك المركزي يستهدف تطبيق سياسة نقدية توسعية خلال الفترة المقبلة، بعد "السيطرة" على معدلات التضخم التي شهدت انخفاضاً خلال الأشهر الماضية (في إشارة إلى أسعار الفائدة).
ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية 7% منذ تعويم الجنيه، إلى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض، لكبح التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه.
وبدأ التضخم في مصر موجة من الصعود المتسارع منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسجل مستوى قياسياً في يوليو/ تموز 2017 عند 34.2%. لكن التضخم تراجع تدريجاً اعتباراً من أغسطس/ آب الماضي ليصل إلى 22.3% في نهاية 2017.
ويتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض مستوى التضخم في البلاد إلى 13% منتصف 2018.
في سياق آخر، قال عامر إن البنك المركزي يدرس إنشاء "بنك رقمي" في مصر، "لمواكبة التطورات العالمية السريعة في مجال التكنولوجيا المالية". والبنك الرقمي هو مؤسسة تقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية، عبر قنوات رقمية فقط ومن دون فروع، لتلبية احتياجات العملاء المصرفية.
