خدمة الدين الأميركي تفوق ميزانيات الخليج

ارتفعت خدمة الدين العام الأميركي إلى 523 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، ما يعادل تقريباً ميزانيات دول الخليج مجتمعة وضعفي الميزانية السعودية باعتبارها كبرى الميزانيات العربية، التي بلغت في العام المالي الجاري 260 مليار دولار. وخدمة الدين تعني الأقساط السنوية التي تدفعها الدول فوائد لحملة سندات الخزانة الأميركية.

ويحدث هذا الارتفاع الكبير في خدمة الدين الأميركي بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي والتوسع في عجز الميزانية في عهد الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي يراهن فقط على استمرار صعود سوق الأسهم وقوة الدولار ويتجاهل أسس الاقتصاد الأخرى. 

كما ساهم ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية التي نفذها مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي" الأميركي، ثلاث مرات خلال العام الجاري. 

وعادة ما ترفع من كلفة دفعيات الحكومة الأميركية لحملة سندات الخزانة الأميركية. وكانت أميركا تدفع على سندات الخزانة أجل عشر سنوات فائدة نسبتها 2.3%، والآن ارتفعت إلى 3.23%. 

وحسب أرقام وزارة الخزانة الأميركية في نهاية سبتمبر/ أيلول الذي يوافق نهاية السنة المالية الأميركية، فقد ارتفع الدين العام بنحو 1.27 ترليون دولار إلى 21.52 ترليون دولار.

وهو ما يعادل أكثر من 100% من الناتج المحلي الأميركي المقدر في أفضل التقديرات بنحو 20 ترليون دولار. كما ارتفع الدين الأميركي بنحو 84 مليار دولار في شهر واحد فقط.

وتعتمد أميركا في تمويل العجز على إصدار سندات الخزانة الأميركية، التي تحظى بإقبال عالمي من المستثمرين الكبار، خاصة الدول والمصارف. وهذا الإقبال، بخاصة على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، يعود في الأساس إلى أن أدوات الدين الحكومية في أميركا من أكثر الأدوات سيولة وسهولة في البيع والحصول على دولارات، كما أن سندات الخزانة الأميركية لا تكلف المشتري تأميناً، مثل سندات الدول الأخرى.

وواصلت الولايات المتحدة طوال تاريخها عدم التخلف عن السداد، كما واصلت كذلك احتفاظها بالتصنيف الممتاز "تريبل أيه".  وما يزيد من جاذبية السندات الأميركية حاجة الدول والشركات الكبرى لموجودات مضمونة بالدولار القوي.

ولكن تصريحات ترامب أثناء الحملة الانتخابية حول مقترحاته لتسديد الدين، باتت تقلق بعض المستثمرين، إذ إنه ذكر أنه سوف يساوم الدول على حسم نسبة من ديونها حال مطالبتها بالتسديد الكامل. وذلك وفقاً لما ذكره في الحملة الانتخابية ونشرته "العربي الجديد" وقتها. 

وفي ذات الصدد، توقّعت دراسات صادرة عن مكتب الموازنة بالكونغرس الأميركي أن يستمر هذا الدين في التزايد، وكذلك الفائدة المدفوعة عليه، بسبب توقعات ارتفاع العجز في الميزانيات الأميركية المقبلة، وكذلك مع التوجه الحالي لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي "البنك المركزي" نحو رفع معدلات الفائدة على الدولار.