مصر تنفي فرض قيود على استيراد القمح الفرنسي
قال وزير التموين المصري، خالد حنفي، اليوم الثلاثاء: إن بلاده مستعدة لاستيراد القمح الفرنسي شريطة تطابق المواصفات القياسية المصرية عليه، التي تشمل ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 13%.
وغيرت مصر في يناير/كانون الثاني قواعد مناقصات القمح بخفض مستوى الرطوبة المسموح به إلى 13%، وهو ما قيد عروض القمح الفرنسي.
وقال، حنفي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أنه أكد لرابطة تصدير الحبوب الفرنسية التي زارت مصر أمس الاثنين أنه "ليس هناك موقف تجاه القمح الفرنسي".
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم، بإجمالي 10 ملايين طن سنوياً، لتلبية احتياجات برنامج الخبز المدعم.
وقال وزير التموين: حريصون على استمرار التعاون بين مصر وفرنسا في مجال القمح شريطة أن تتلاءم مع السوق المصري والمواصفات القياسية المصرية.
والسقف الذي تتمسك به مصر للرطوبة والذي حددته الهيئة المصرية عند 13% للقمح في مناقصاتها يقل عما يمكن أن يعرضه مصدرو القمح الفرنسي عادة.
ونقل البيان الصحفي عن حنفي، أنه اقترح على الجانب الفرنسي"إنشاء مجففات للقمح الفرنسي في مزارعه أو في موانئ الشحن للتغلب على ارتفاع نسبة الرطوبة.. وحتى يستطيع التصدير الى الأسواق المصرية سواء الى القطاع العام أو الخاص".
وأضاف أن الجانب الفرنسي "وعد بدراسة الاقتراح حتى يستطيع المنافسة مع مناسئ الأقماح الأخرى للدخول الى الأسواق المصرية".
لكن تجار فرنسيون قالوا لوكالة "رويترز" في يناير/كانون الثاني الماضي: إن خيار تجفيف القمح سيكلف نحو يورو للطن ويضعف القدرة التنافسية للقمح الفرنسي في مصر.
وكانت الهيئة المصرية طبقت حد الرطوبة 13% في السابق، لكنها سمحت برفع النسبة إلى 13.5% على أن يدفع البائع غرامة.
ويقلص ارتفاع مستوى الرطوبة كمية الدقيق (الطحين)، التي يمكن استخراجها من القمح.
وقال تجار: إن المطاحن المصرية طالبت بتشديد السياسة بخصوص معايير الجودة.
وبعد إطاحة الجيش المصري الرئيس، محمد مرسي، في الثالث من يوليو/تموز 2013، كثفت الحكومة الانتقالية برئاسة، حازم الببلاوي، من واردات القمح، وهو ما بررته بتراجع المخزون. واشترت حكومة، الببلاوي، التي استقالت نهاية شهر فبراير/شباط الماضي 4 ملايين طن من القمح خلال ستة أشهر من توليها المسؤولية منتصف يوليو.
وقال وزير التموين الحالي نهاية مارس/أذار الماضي: إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى يونيو/حزيران.
