"سابك" السعودية تتكبد خسائر قياسية

"سابك" السعودية تتكبد خسائر قياسية

04 مايو 2020
"سابك" ثاني أكبر شركة مدرجة في البورصة السعودية(فرانس برس)
+ الخط -
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عملاق قطاع صناعة البتروكيميائيات في المملكة، الإثنين، عن تسجيلها خسائر في الربع الأول من 2020 للربع الثاني على التوالي بسبب انخفاض أسعار المواد البتروكيميائية وتراجع الطلب بسبب فيروس كورونا.
وذكرت الشركة وهي بين أكبر عشر شركات لصناعة البتروكيميائيات في العالم، أنها سجلت خسائر صافية قدرها 950 مليون ريال (253 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالأرباح الصافية التي حققتها في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 909 ملايين دولار.
وكانت "سابك" وهي ثاني أكبر شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية بعد عملاق النفط "أرامكو"، سجلت خسائر بقيمة 192 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي.
وقالت "سابك" في بيان، وفقا لوكالة "رويترز"، إن "نتائج هذا الربع تأثرت سلبًا بالمصروفات غير المتكررة، وبيئة تسعير المنتجات الصعبة، وعدم استقرار الطلب جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم".
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة يوسف بن عبد الله البنيان، قوله إن "أسعار المنتجات لا تزال تشكل تحديا مع عدم وجود تحسن في ميزان العرض والطلب للمنتجات الرئيسية في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع السابق".
وأضاف البنيان أن "تحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة عالمية والانخفاض الكبير في سعر خام برنت في نهاية الربع الحالي زادا من صعوبة الموقف".
وتراجعت الأرباح الصافية للشركة في عام 2019 بنسبة 74 في المائة، لتصبح 1.5 مليار دولار. 

وكانت "أرامكو" استحوذت العام الماضي على "سابك" مقابل 69 مليار دولار، ويتوقع أن تتأثر نتائج أعمال شركة أرامكو عملاق النفط السعودي أيضا خلال الربع الأول من العام والذي ينتظر أن تعلن الشركة نتائجه في 12 مايو/أيار المقبل، وفق بيان صادر في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري.

وتهاوت أرباح أرامكو بنسبة 21 في المائة خلال العام الماضي إلى 330.7 مليار ريال، ما يعود إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات.

وانخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إذ تراجعت عقود خام برنت 10 سنتات أو 0.4 في المائة إلى 25.50 دولارا للبرميل.
وتعمل الأسعار الرخيصة على جر الموارد المالية للبلدان المنتجة للنفط إلى الانهيار، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في وقت سابق من شهر إبريل/نيسان الماضي، أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل، لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها.
وفي مارس/آذار الماضي، حذر صندوق النقد الدولي من اندثار ثروات السعودية في عام 2035، إذا لم تتخذ "إصلاحات جذرية في سياساتها المالية" التي ترتكز بشكل أساسي على عائدات النفط مثل باقي دول الخليج، التي توقع أن تندثر أيضاً ثرواتها في سنوات متفاوتة، لتكون البحرين الأقرب إلى هذا السيناريو عام 2024.


(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون