إيران تخشى عرقلة أميركية لرفع العقوبات الغربية عنها

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن مسألة رفع العقوبات عن ايران واحتمال عرقلة الكونغرس الأميركي لهذه الخطوة، تطغى على جلسة المفاوضات النووية، التي بدأت، اليوم الأربعاء، في فيينا بين إيران والقوى العظمى.

وتلتقي طهران ودول مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) للمرة الأولى منذ إبرام اتفاق إطار في الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وبات على الطرفين الانصراف إلى صياغة الاتفاق وتفاصيله التقنية، على أن ينهيا هذه المسألة قبل 30 يونيو/حزيران القادم.

ولا تزال طهران قلقة من إقرار لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون سيعطي الكونغرس حق الإشراف في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

وقال المسؤول الإيراني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية: "بينما نستأنف المفاوضات هذا الأسبوع، سنطلب من الوفد الأميركي تفسيرات حول هذه المسألة (حق الإشراف)، وسنطلب معلومات واضحة ومحددة حول التفاصيل المتعلقة برفع العقوبات".

وأوضح أن اقتراح القانون شأن داخلي، لكنه حذر من "عواقبه السلبية" على المفاوضات.

وأضاف: "الولايات المتحدة جزء من مفاوضات متعددة الأطراف، وإدارتها مسؤولة عن التأكد أنها تفي بالتزاماتها كاملة وبحسن نية، لا سيما تلك المتعلقة بالعقوبات من دون أن تأخذ في الاعتبار المشاكل السياسية الداخلية".

وشدد عراقجي، الذي يرأس وفد بلاده في النمسا، على ضرورة "عدم ربط رفع العقوبات بشروط لا علاقة لها بالملف النووي الإيراني، كالبرنامج البالستي الإيراني".

وتطالب إيران، التي تخضع لعقوبات اقتصادية منذ 2006، بالرفع الشامل لهذه العقوبات في اليوم الأول لتطبيق الاتفاق، لكن الدول الغربية تقول إن رفع العقوبات لا يمكن أن يحصل قبل تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت فعلا خفض قدراتها النووية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، مرضية أفخم، إنه بإمكان تغيير بعض بنود الاتفاق الإطار الموقع في لوزان، وأضافت: "إذا لم يحصل تغيير، فلن يفيد بشيء الاستمرار في المفاوضات".

وتشتبه القوى العظمى في سعي إيران إلى حيازة السلاح النووي، لكن طهران تنفي ذلك دائما، مشددة في الوقت نفسه على حقها في الاستثمار الكامل للطاقة النووية المدنية.

وتعيش إيران منذ تشديد الحظر ظروفاً مالية ضاغطة، أدت إلى انخفاض مداخيلها النفطية إلى أقل من 30 مليار دولار في العام الماضي 2014.

وسيعني هذا الاتفاق رفع الحظر المالي الذي كان يمنع إيران من استخدام النظام المالي العالمي "سويفت"، والتواصل مع المصارف العالمية. كما ستتمكن إيران من تحويل مداخيل صادراتها النفطية بالدولار إلى البنك المركزي الذي كان محظوراً.


اقرأ أيضاً:
إيران وإغراق المنطقة في فوضي مالية