اختفاء 1.2 مليار دولار من أموال معاشات اليمن
اختفاء أموال ضناديق المعاشات والتقاعد (فرانس برس)
كشفت لجنة نقابية يمنية عن اختفاء 300 مليار ريال يمني (1.2 مليار دولار)، من أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للقطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم البلاد.
وطالبت اللجنة، في مؤتمر صحافي بصنعاء، اليوم الخميس، بالكشف عن مصير تلك الأموال، التي اختفت ولا يعرف أين ذهبت؟ في الوقت نفسه لا يستلم المتقاعدون معاشاتهم.
وتسيطر جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، ومنها مؤسسة التأمينات الحكومية وعملت على استنزاف أموال الدولة لصالح ما يسمى "المجهود الحربي" .
وقالت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التأمينات الاجتماعية، إن "ما يزيد على 11.093 ألف مؤمّن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي، الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها".
وحسب تقارير رسمية، يبلغ عدد المتقاعدين من موظفي الحكومة باليمن 140 ألف متقاعد في القطاع المدني و70 ألفا من القطاع العسكري ويحصلون على معاشات شهرية عبر هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية.
وكانت مصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية كشفت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن جماعة الحوثي التي تسيطر على المؤسسات الحكومية بصنعاء بدأت سحب مبالغ مالية طائلة من أموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى البنك المركزي، في إطار تحركاتها لتغطية العجز وصرف رواتب أفرادها وتمويل حروبها الداخلية.
وحسب المصادر، تقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 ترليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة لا تعود بطائل.
وأكد أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية طارق عبد الرشيد، لـ"العربي الجديد" أن عجز الحكومة عن سداد فوائد أذون الخزانة سيؤدي إلى إفلاس مؤسسة التأمينات الحكومية.
وقال عبد الرشيد: "الحكومة اليمنية باتت عاجزة عن الوفاء بنفقاتها ولا سيما التزاماتها تجاه الدين المحلي الناشئ عن سندات الدين المحلي القديمة، مما يعني أن الإفلاس سيطاول البنوك ومؤسسة التأمينات والهيئة العامة ومؤسسة ضمان الودائع خصوصاً.
اقــرأ أيضاً
وتسيطر جماعة أنصار الله (الحوثيين) على العاصمة اليمنية صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، ومنها مؤسسة التأمينات الحكومية وعملت على استنزاف أموال الدولة لصالح ما يسمى "المجهود الحربي" .
وقالت اللجنة المكلفة بمتابعة ملف التأمينات الاجتماعية، إن "ما يزيد على 11.093 ألف مؤمّن عليه لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ ثلاثة أشهر على التوالي، الأمر الذي يزيد من الريبة حول مصير الأموال التأمينية المفترض وجودها سيولة في الأرصدة المخصصة لها".
وحسب تقارير رسمية، يبلغ عدد المتقاعدين من موظفي الحكومة باليمن 140 ألف متقاعد في القطاع المدني و70 ألفا من القطاع العسكري ويحصلون على معاشات شهرية عبر هيئة التأمينات والمعاشات الحكومية.
وكانت مصادر مسؤولة في الحكومة اليمنية كشفت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن جماعة الحوثي التي تسيطر على المؤسسات الحكومية بصنعاء بدأت سحب مبالغ مالية طائلة من أموال التأمينات والمعاشات المودعة لدى البنك المركزي، في إطار تحركاتها لتغطية العجز وصرف رواتب أفرادها وتمويل حروبها الداخلية.
وحسب المصادر، تقدر إجمالي أموال مؤسسات التأمينات الحكومية اليمنية بمبلغ 1.28 ترليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة لا تعود بطائل.
وأكد أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية طارق عبد الرشيد، لـ"العربي الجديد" أن عجز الحكومة عن سداد فوائد أذون الخزانة سيؤدي إلى إفلاس مؤسسة التأمينات الحكومية.
وقال عبد الرشيد: "الحكومة اليمنية باتت عاجزة عن الوفاء بنفقاتها ولا سيما التزاماتها تجاه الدين المحلي الناشئ عن سندات الدين المحلي القديمة، مما يعني أن الإفلاس سيطاول البنوك ومؤسسة التأمينات والهيئة العامة ومؤسسة ضمان الودائع خصوصاً.
