توقّع وتيرة نمو متوسطة لاقتصادات الخليج حتى عام 2020
الإنفاق على المشاريع العامة يحفّز النمو (فرانس برس)
رجّح استطلاع فصلي أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين، أن تنمو اقتصادات دول الخليج العربية على مدى العامين القادمين بفضل تعزيز الحكومات إنفاقها العام، لكنه استبعد عودة النمو إلى مستويات الطفرة التي حققها قبل انخفاض أسعار النفط عام 2014.
ومنذ منتصف 2018، تزيد الدول إنتاج النفط مع تخفيف قيود فرضها اتفاق عالمي لكبح الإنتاج. ومن المتوقع أن يرفع هذا الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات النفطية لتلك الدول.
في غضون ذلك، يتيح ارتفاع أسعار النفط للحكومات مزيدا من الأموال التي بمقدورها إنفاقها لتحفيز الطلب في القطاعات غير النفطية من الاقتصادات. وخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل، قرب أعلى مستوى في 4 سنوات، ارتفاعا من نحو 75 دولارا قبل 3 أشهر.
بالتالي، فإن اقتصادات دول الخليج العربية ستحظى على الأرجح بأفضل بيئة نمو منذ انهيار أسعار النفط.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى شركة "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، "ارتفاع أسعار النفط على مدى الأشهر القليلة الأخيرة... من المرجح أن يغري صانعي السياسات بتيسير السياسة المالية أكثر".
وأضاف أن "معظم الحكومات حاليا في طور الإعداد لميزانياتها للعام 2019 وخلفية ارتفاع أسعار النفط تعني أن من المرجح أن تقدم السلطات خططا لزيادة الإنفاق بشكل كبير العام القادم. سيدعم ذلك النمو في القطاعات غير النفطية".
وقالت السعودية بالفعل إنها تخطط لزيادة الإنفاق الحكومي أكثر من 7% العام القادم، ويوم الثلاثاء بدا أنها تقوم بتيسير السياسة المالية قليلا بإعلانها إعادة العلاوات السنوية لموظفي الحكومة.
ويتوقع الاستطلاع الذي شمل 17 اقتصاديا نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2% هذا العام و2.5% في 2019 و3% في 2020، بعد أن انكمش 0.9% العام الماضي، في أول تراجع له منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.
ومن المتوقع تسارع النمو في الإمارات والكويت وقطر في 2019 ومواصلته الارتفاع أو حفاظه على ذلك المستوى في 2020. ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 3.1% العام القادم و3.5% في 2020 بعد ارتفاعه 2.5% هذا العام.
لكن رغم ذلك، من المستبعد أن يقترب النمو في المنطقة من المعدلات المسجلة في سنوات الطفرة. إذ بلغ نمو السعودية ما يزيد على 5% في المتوسط في السنوات الخمس حتى 2014، وبلغ متوسط النمو في الإمارات 4.5%.
وأحد أسباب ذلك أن القطاع الخاص تضرر جراء التباطؤ في السنوات القليلة الماضية، وتكتنف الشركات في أنحاء المنطقة حالة من الحذر إزاء التوظيف وتنخفض أسعار العقارات فضلا عن أن تشديد السياسة النقدية الأميركية يتسبب في رفع أسعار الفائدة في الخليج.
في غضون ذلك، لا يتوقع كثير من الخبراء أن تواصل أسعار النفط الارتفاع في الأجل الطويل، لذا فإن الحكومات ستدخر بدلا من أن تنفق المزيد من إيراداتها الاستثنائية.
وعلى سبيل المثال، تتوقع "كابيتال إيكونوميكس" تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارا بنهاية العام القادم و55 دولارا بنهاية 2020.
ويقول المحللون إن من السابق لأوانه القول ما إذا كانت حالة الغضب العامة عالميا بشأن اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي سيكون لها أي تأثير على الاقتصاد السعودي، لكنها قد تتسبب في تباطؤ الاستثمار الأجنبي وبالتالي النمو.
ومن غير المتوقع أن تسجل البحرين وسلطنة عُمان، وهما أصغر وأضعف عضوين من الناحية المالية بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، ارتفاعا في النمو العام القادم لأن إنفاقهما الحكومي مقيد جراء العجز الكبير للموازنة.
وحصلت البحرين هذا الشهر على تعهدات من حلفائها الأثرياء في الخليج بمساعدات قيمتها 10 مليارات دولار على صورة حُزمة دعم لعدة سنوات، لكن ذلك يرتبط بإصلاحات لخفض العجز تشمل تخفيضات في الإنفاق ببعض المجالات.
ومن المتوقع انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين إلى 2.8% العام القادم و2.6% في 2020 من 2.9% هذا العام وأن يتراجع نمو سلطنة عمان إلى 3% و2.7% من 3.1%.
(رويترز)
