36.1 % معدل البطالة بين حملة المؤهلات العليا بمصر

36.1 % معدل البطالة بين حملة المؤهلات العليا بمصر

15 مايو 2016
البطالة ترتفع بين حملة المؤهلات والدرجات العلمية (العربي الجديد)
+ الخط -


قالت أرقام رسمية صدرت في مصر، اليوم الأحد، إن معدل البطالة بين الشباب الذكور سجل 21% من إجمالي قوة العمل، فيما ارتفع إلى 46.8% بين الإناث.
وبلغ معدل البطالة بين حملة المؤهلات العليا من الشباب 36.1% من إجمالي قوة العمل.

وحسب الأرقام أيضا فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.6 ملايين عاطل خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 79 ألف عاطل عن نفس الربع من العام الماضي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري سجل 12.7% من إجمالي قوة العمل.

ويعني هذا أن معدل البطالة تراجع بنسبة طفيفة للغاية مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي سجل فيه 12.8%، وكذلك على المستوى السنوي إذ سجل أيضاً 12.8% في الربع الأول من العام الماضي.

وتقول الحكومة إنها تستهدف خفض معدل البطالة إلى أقل من 10% في عام 2018 مقارنة بـ 12.8 % حاليا.


وأضاف الجهاز في بيان، اليوم، حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن معدل البطالة بين الشباب (15 - 29 سنة) سجل 27.3% من إجمالي قوة العمل.

وحسب الأرقام، بلغ حجم قوة العمل 28.4 مليون فرد بزيادة 717 ألف فرد عن نفس الربع من العام الماضي.

وبلغ عدد المشتغلين 24.8 مليون فرد، بزيادة سنوية 639 ألف فرد.

وارتفع معدل البطالة في الحضر إلى 15.2% في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 15.1 في الربع السابق، لكنه تراجع على أساس سنوي إذ سجل 16% في الربع الأول من العام الماضي.

وفي الريف، تراجع معدل البطالة إلى 10.9% من 11% في الربع السابق، لكنه ارتفع على أساس سنوي بالمقارنة مع 10.3% في الربع المماثل من العام الماضي.

وخفض صندوق النقد الدولي، يوم 12 أبريل/نيسان الماضي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري، متوقعا في الوقت نفسه أن تشهد معدلات البطالة في مصر ارتفاعا مقارنة مع مستوياتها في 2015.

وتوقع الصندوق، في تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي لعام 2016، أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 3.3% خلال العام الجاري، لكن الصندوق توقع تحسن النمو الاقتصادي المصري في 2017 إلى 4.3% مقابل 4.2% في 2015.

وتوقعت الحكومة المصرية في برنامجها أن يساهم ارتفاع معدلات النمو في خفض البطالة إلى ما بين 10% و11% بنهاية العام المالي 2017/ 2018، ثم إلى أقل من 9% بنهاية العام المالي 2019/ 2020. 


المساهمون