مصر: رجال اﻷعمال ينتصرون في معركة الدوﻻر
تهاوي الجنيه أمام الدولار يطيح بهشام رامز (أرشيف/Getty)
تحقق ما كان متوقعاً واستقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، من منصبه على أن يغادره فعلياً في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وذلك على خلفية تصاعد اﻷزمة بينه وبين وزراء المجموعة اﻻقتصادية بحكومة شريف إسماعيل، وعلى رأسهم وزير المالية هاني قدري دميان ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل.
وأعلنت مؤسسة الرئاسة المصرية أمس أن رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "قبل استقالة رامز نظراً لقرب نهاية فترة رئاسته للبنك المركزي، وكلف طارق عامر برئاسة البنك من 27 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم".
وعامر هو أحد رموز مجموعة المصرفيين النيوليبراليين الذين برزوا في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو صديق وزميل سابق لنجله جمال، حيث عملا معاً في "بنك أوف أميركا" فرع مصر، وهو يميل لسياسات من نوعية تعويم الجنيه وخفض الدعم عن السلع اﻷساسية ويشجع اﻻقتراض من صندوق النقد الدولي، باﻹضافة إلى اشتهاره بالعلاقات الوطيدة مع رجال اﻷعمال، وترأس لسنوات اتحاد البنوك والبنك اﻷهلي المصري.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن رامز طلب من السيسي اﻻستقالة رسمياً منذ أسبوعين، وطلب منه السيسي استكمال فترته لنهايتها، وذلك بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين وزراء المجموعة اﻻقتصادية في حكومة شريف إسماعيل إلى طريق مسدود، بسبب الخلافات حول إدارة أزمة ارتفاع سعر الدوﻻر وضعف الاحتياطي النقدي لدى الدولة.
وحسب مصادر كان رامز يطلب دائماً من وزير المالية هاني قدري إصدار قرارات بزيادة الجمارك والرسوم على استيراد عدد من السلع اﻷكثر رفاهية والتي ذكر أنها تكبد الاقتصاد المصري خسائر هائلة من العملة الصعبة نتيجة عدم احتياج السوق لها لوجود بديل أو لعدم أهميتها.
وذكر رامز في آخر تصريحاته الصحافية أن "فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في مواردها من النقد الأجنبي".
وانتقد أيضاً عدم استفادة الحكومة من سياساته النقدية بتخفيض سعر الجنيه أمام الدوﻻر وتثبيته ووضع حد أقصى للإيداع الدوﻻري بالبنوك، مشيراً إلى أن اﻷسعار العالمية انخفضت 50% نتيجة ركود الاقتصاد اﻷميركي واﻷوروبي، بينما ترتفع اﻷسعار في مصر باطراد.
ودخل رامز في مشكلة أخرى مع وزير التجارة والصناعة نتيجة عدم استجابة اﻷخير لنصائحه بغلق باب اﻻستيراد في بعض السلع وتشجيع الصادرات التي توفر عملة صعبة للدولة، وفسر الوزير قابيل رفضه بأنه يهدف لحماية الاستثمار وجذب المستثمرين.
وتحول رامز من مسؤول أول عن الاقتصاد القومي في عهد حكومة إبراهيم محلب، وموجه لوزراء المجموعة اﻻقتصادية، إلى مجرد محافظ للبنك المركزي بعد تولي شريف إسماعيل المسؤولية وقد كان وزيراً للبترول، واستمرار هاني قدري في منصبه وزيراً للمالية.
اقرأ أيضا: شركات أجنبية تهدد بمغادرة مصر لعدم توفر الدولار
وكان رامز يطمح لتولي منصب رئيس الوزراء ودخل دائرة الترشيحات النهائية عدة مرات، غير أن عدم بلوغه المنصب أدى لتغير طريقة تعامله مع وزراء المجموعة اﻻقتصادية، فباتت العلاقة أكثر توتراً وندية.
وكشفت المصادر عن أن رامز كان دائم الهجوم في الفترة اﻷخيرة على الحكومة، واتهمها بعدم مساعدته في سياساته لخنق السوق السوداء، وفي أحد النقاشات هاجم وزراء المالية والداخلية والتموين وانتقدهم لعدم تعاونهم معه، وترك اجتماع مجلس الوزراء غاضباً.
وكان محافظ البنك المركزي المستقيل هشام رامز، أكد في مداخلة تلفزيونية، يوم السبت الماضي أن الاحتياطي النقدي انخفض بسبب مشروع قناة السويس الجديدة واستنزافه لموارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى سداد حصة الشريك الأجنبي لشركات البترول الأجنبية.
وكان وزراء المجموعة اﻻقتصادية يداً بيد مع رجال اﻷعمال الذين تضرروا من قرار الحد اﻷقصى للإيداع الدوﻻري، وهاجموا سياسات رامز النقدية مراراً، ومنهم ممثلون لمستثمرين عرب وأجانب أيضاً.
واعتبرت المصادر الحكومية تعيين طارق عامر تحديداً خلفاً لرامز انتصاراً لرجال اﻷعمال، متوقعة صدور قرار بإلغاء الحد اﻷقصى للإيداع قريباً، دون المساس بقرارات أخرى لرامز بشأن الدوﻻر.
وتوقع مصدر بوزارة اﻻستثمار أن يصل سعر الدوﻻر في السوق المحلية الرسمية إلى أكثر من 10 جنيهات بحلول نهاية العام، وذلك وفقاً لدراسة رسمية أجراها البنك المركزي وقدمها لمجلس الوزراء الشهر الماضي.
وأوضح المصدر أن سياسات عامر مقاربة بشدة لسياسات رامز، غير أنهما ليسا مقربين من بعضهما، ما يرجح أن اختيار عامر كان بتوصية من رئيس الوزراء ووزراء المجموعة اﻻقتصادية وليس رامز.
وأشاد عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز.
وأضاف أن الاقتصاد المصري سيشهد انفراجة كبرى وحلاً لأزمة العملة الأجنبية مع السياسات النقدية الجديدة التي سيضعها طارق عامر نظراً لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة التي لمسناها معه خلال رئاسته للبنك الأهلي واتحاد المصارف العربية.
وأكد عاطف أن تعيين طارق عامر لرئاسة البنك المركز سيكون له عظيم الأثر على قطاع السياحة، لأنه يؤمن بالقطاع ويقف بجانبه ويعلم بأهميته للدولة وقدرته على توفير العملة الصعبة في أسرع وقت.
اقرأ أيضا: تهاوي الجنيه يطيح بمحافظ البنك المركزي المصري
وعامر هو أحد رموز مجموعة المصرفيين النيوليبراليين الذين برزوا في نهاية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وهو صديق وزميل سابق لنجله جمال، حيث عملا معاً في "بنك أوف أميركا" فرع مصر، وهو يميل لسياسات من نوعية تعويم الجنيه وخفض الدعم عن السلع اﻷساسية ويشجع اﻻقتراض من صندوق النقد الدولي، باﻹضافة إلى اشتهاره بالعلاقات الوطيدة مع رجال اﻷعمال، وترأس لسنوات اتحاد البنوك والبنك اﻷهلي المصري.
وقالت مصادر حكومية مطلعة إن رامز طلب من السيسي اﻻستقالة رسمياً منذ أسبوعين، وطلب منه السيسي استكمال فترته لنهايتها، وذلك بعد أن وصلت العلاقة بينه وبين وزراء المجموعة اﻻقتصادية في حكومة شريف إسماعيل إلى طريق مسدود، بسبب الخلافات حول إدارة أزمة ارتفاع سعر الدوﻻر وضعف الاحتياطي النقدي لدى الدولة.
وحسب مصادر كان رامز يطلب دائماً من وزير المالية هاني قدري إصدار قرارات بزيادة الجمارك والرسوم على استيراد عدد من السلع اﻷكثر رفاهية والتي ذكر أنها تكبد الاقتصاد المصري خسائر هائلة من العملة الصعبة نتيجة عدم احتياج السوق لها لوجود بديل أو لعدم أهميتها.
وذكر رامز في آخر تصريحاته الصحافية أن "فاتورة الواردات والخدمات كلفت مصر في العام الماضي أكثر من 80 مليار دولار في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تراجع كبير في مواردها من النقد الأجنبي".
وانتقد أيضاً عدم استفادة الحكومة من سياساته النقدية بتخفيض سعر الجنيه أمام الدوﻻر وتثبيته ووضع حد أقصى للإيداع الدوﻻري بالبنوك، مشيراً إلى أن اﻷسعار العالمية انخفضت 50% نتيجة ركود الاقتصاد اﻷميركي واﻷوروبي، بينما ترتفع اﻷسعار في مصر باطراد.
ودخل رامز في مشكلة أخرى مع وزير التجارة والصناعة نتيجة عدم استجابة اﻷخير لنصائحه بغلق باب اﻻستيراد في بعض السلع وتشجيع الصادرات التي توفر عملة صعبة للدولة، وفسر الوزير قابيل رفضه بأنه يهدف لحماية الاستثمار وجذب المستثمرين.
وتحول رامز من مسؤول أول عن الاقتصاد القومي في عهد حكومة إبراهيم محلب، وموجه لوزراء المجموعة اﻻقتصادية، إلى مجرد محافظ للبنك المركزي بعد تولي شريف إسماعيل المسؤولية وقد كان وزيراً للبترول، واستمرار هاني قدري في منصبه وزيراً للمالية.
اقرأ أيضا: شركات أجنبية تهدد بمغادرة مصر لعدم توفر الدولار
وكان رامز يطمح لتولي منصب رئيس الوزراء ودخل دائرة الترشيحات النهائية عدة مرات، غير أن عدم بلوغه المنصب أدى لتغير طريقة تعامله مع وزراء المجموعة اﻻقتصادية، فباتت العلاقة أكثر توتراً وندية.
وكشفت المصادر عن أن رامز كان دائم الهجوم في الفترة اﻷخيرة على الحكومة، واتهمها بعدم مساعدته في سياساته لخنق السوق السوداء، وفي أحد النقاشات هاجم وزراء المالية والداخلية والتموين وانتقدهم لعدم تعاونهم معه، وترك اجتماع مجلس الوزراء غاضباً.
وكان محافظ البنك المركزي المستقيل هشام رامز، أكد في مداخلة تلفزيونية، يوم السبت الماضي أن الاحتياطي النقدي انخفض بسبب مشروع قناة السويس الجديدة واستنزافه لموارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى سداد حصة الشريك الأجنبي لشركات البترول الأجنبية.
وكان وزراء المجموعة اﻻقتصادية يداً بيد مع رجال اﻷعمال الذين تضرروا من قرار الحد اﻷقصى للإيداع الدوﻻري، وهاجموا سياسات رامز النقدية مراراً، ومنهم ممثلون لمستثمرين عرب وأجانب أيضاً.
واعتبرت المصادر الحكومية تعيين طارق عامر تحديداً خلفاً لرامز انتصاراً لرجال اﻷعمال، متوقعة صدور قرار بإلغاء الحد اﻷقصى للإيداع قريباً، دون المساس بقرارات أخرى لرامز بشأن الدوﻻر.
وتوقع مصدر بوزارة اﻻستثمار أن يصل سعر الدوﻻر في السوق المحلية الرسمية إلى أكثر من 10 جنيهات بحلول نهاية العام، وذلك وفقاً لدراسة رسمية أجراها البنك المركزي وقدمها لمجلس الوزراء الشهر الماضي.
وأوضح المصدر أن سياسات عامر مقاربة بشدة لسياسات رامز، غير أنهما ليسا مقربين من بعضهما، ما يرجح أن اختيار عامر كان بتوصية من رئيس الوزراء ووزراء المجموعة اﻻقتصادية وليس رامز.
وأشاد عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز.
وأضاف أن الاقتصاد المصري سيشهد انفراجة كبرى وحلاً لأزمة العملة الأجنبية مع السياسات النقدية الجديدة التي سيضعها طارق عامر نظراً لخبرته الطويلة وكفاءته الكبيرة التي لمسناها معه خلال رئاسته للبنك الأهلي واتحاد المصارف العربية.
وأكد عاطف أن تعيين طارق عامر لرئاسة البنك المركز سيكون له عظيم الأثر على قطاع السياحة، لأنه يؤمن بالقطاع ويقف بجانبه ويعلم بأهميته للدولة وقدرته على توفير العملة الصعبة في أسرع وقت.
اقرأ أيضا: تهاوي الجنيه يطيح بمحافظ البنك المركزي المصري
