الكويت تعتزم خصخصة إدارة الموانئ والمطار
قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، يوسف العلي، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التجارة بصدد إعادة تعديل قانون الخصخصة، الذي صدر عام 2007، لافتاً إلى أن الانتهاء من التعديلات سيتم خلال الشهرين القادمين.
وأوضح الوزير الكويتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، أنه: "هناك حاجة لخصخصة الإدارة في الوقت العاجل لتنشيط المنافذ في الكويت سواء البحرية أو الجوية أو البرية بهدف تطوير العمل التجاري من خلال تطوير الإدارة ونقلها إلى القطاع الخاص"، مشيراً إلى أنه سيقدم للبرلمان خلال شهرين تعديلات لقانون الخصخصة بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.
وأضاف العلي خلال الجلسة الأولى من أعمال ملتقى الكويت الأول للاستثمار، اليوم، أن: "قانون الخصخصة الحالي يتحدث عن الخصخصة باعتبارها نقل ملكية فقط ولم يشمل خصخصة الإدارة بمعنى نقل الإدارة للقطاع الخاص بدلاً من بيع المنشأة بالكامل وهذا بحد ذاته عائق في كثير من المشاريع".
وشكل الهبوط الكبير لأسعار النفط الذي يمثل المورد الأساسي وشبه الوحيد لتمويل الميزانية العامة تحدياً كبيراً لحكومة الكويت.
وسجلت ميزانية الكويت، عضو منظمة أوبك، عجزاً فعلياً قدره 2.72 مليار دينار (9 مليارات دولار) في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس/ آذار 2015، وهو الأول منذ 1998/1999.
اقرأ أيضاً: الكويت: لا تثبيت لإنتاج النفط بدون مشاركة كبار المنتجين
وأكد وزير التجارة الكويتية أن: "الكويت تهتم بطرح مشاريع تنموية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشاريع محطات الكهرباء والمشاريع المتعلقة بمحطات معالجة المياه وبالتالي جميعها مشاريع تنموية سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين".
وقال: "هذه القوانين التي تعمل الوزارة على تحديثها تهدف إلى تطوير بيئة العمل في الكويت ضمن بنية تشريعية متكاملة"، مبيناً أن هذه التشريعات تصب في تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد الكويتي من أجل الوصول إلى الهدف المأمول، وهو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وأعتبر العلي أن قانون الاستثمار المباشر، الذي تم تحديثه مؤخراً وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من القوانين التي أحدثت نقلة نوعية في أداء الأجهزة الحكومية وكذلك قانون هيئة الأسواق في الكويت.
وأشار إلى "وجود توجه لزيادة الضريبة على الشركات إذ أنها تدفع حاليًا حوالى 4.5% وسيتم زيادتها لتصل إلى 10%، مبيناً أنها ضريبة موجهة للشركات الكويتية متعلقة بضريبة الأرباح، إذ أنها مازالت محل دراسة وفقاً لمشروع أعدته وزارة المالية وسيطرح قريباً على مجلس الأمة.
اقرأ أيضاً:
الكويت تطلق مشاريع بـ30 مليار دولار رغم أزمة النفط
الكويت تبحث طرح مشاريع بـ3.8 مليارات دولار على الأجانب
