السعودية تتجه لطرح جزء من "أرامكو" للاكتتاب
حقل نفط في السعودية (Getty)
تتجه السعودية لطرح جزء من "أرامكو" أكبر شركة نفطية في العالم، للاكتتاب، في إطار مشروع "التحول الوطني" الذي يتبناه ولي ولي العهد محمد بن سلمان، ويُنتظر الإعلان عن تفاصيله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال بن سلمان، في مقابلة مع مجلة ذا إيكونوميست البريطانية، مساء أول من أمس الخميس، إن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم في أرامكو النفطية الحكومية العملاقة في إطار حملة خصخصة لجمع أموال في حقبة هبوط أسعار النفط. وأكدت شركة أرامكو الحكومية، أمس الجمعة، أنها تدرس خيارات مختلفة للإدراج في أسواق المال.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن من بين الخيارات إدراج "نسبة ملائمة من أسهم الشركة و/أو إدراج مجموعة من وحدات أنشطة المصب التابعة لها". ولم يكشف البيان تفاصيل بشأن حجم الحصة التي تعتزم الحكومة بيعها في أرامكو. ويمكن أن تغطي عملية بيع للأسهم على الأمد القصير جزءا كبيرا من عجز الميزانية الحكومية الناتج عن هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي العجز نحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وتشير بيانات متخصصة أعدتها شركة تومسون رويترز، قبل أشهر، إلى أنه في حال طرحت السعودية أسهم أرامكو للتداول، فستصبح، على الأرجح، أول شركة على الإطلاق تبلغ قيمتها السوقية ترليون دولار أو أكثر.
وتنتج أرامكو أكثر من 10 ملايين برميل يوميا أو أكثر من ثلاثة أمثال ما تنتجه أكبر شركة نفط مدرجة في العالم وهي "إكسون موبيل" وتبلغ احتياطياتها أكثر من عشرة أمثال ما تملكه إكسون موبيل، كما تتفوق أرامكو بمراحل على كل الشركات الأخرى في قطاع النفط وتبلغ احتياطياتها من الخام 265 مليار برميل أو أكثر من 15% من كل الاحتياطيات النفطية العالمية.
وقال بن سلمان: "هذا أمر قيد الدراسة. ونعتقد أن قرارا سيتخذ خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وتابع قوله: "أنا شخصيا متحمس لهذه الخطوة. أعتقد أنها في مصلحة السوق السعودية وفي مصلحة أرامكو. وتعزز الشفافية ومكافحة الفساد، إن وجد".
وربما يؤدي طرح أسهم أرامكو إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية، لكن حجم الأسهم قد يؤثر في البداية بشدة على السوق التي تبلغ قيمتها الرأسمالية 384 مليار دولار.
وقال بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية الجديد، إن الحكومة ستبيع أصولا في مجموعة من الشركات الحكومية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وبعض الصناعات العسكرية، ما يخفف بعض الضغوط عن الحكومة وربما يدر بعضها ربحا جيدا.
ويقول المسؤولون، إن المستوى المنخفض لدين المملكة والأصول الضخمة التي تملكها يجعلها قادرة على التكيف بسهولة مع الضغوط المالية.
ويعمل بن سلمان، بمعاونة مستشارين غربيين ومحليين، على وضع خطة مدتها خمس سنوات، وهي مشروع التحول الوطني، لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط وتطوير القطاع الخاص.
اقرأ أيضا: تصاعد الحرب الاقتصادية بين الخليج وإيران
وقال بن سلمان، في مقابلة مع مجلة ذا إيكونوميست البريطانية، مساء أول من أمس الخميس، إن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم في أرامكو النفطية الحكومية العملاقة في إطار حملة خصخصة لجمع أموال في حقبة هبوط أسعار النفط. وأكدت شركة أرامكو الحكومية، أمس الجمعة، أنها تدرس خيارات مختلفة للإدراج في أسواق المال.
وقالت الشركة في بيان صحافي، إن من بين الخيارات إدراج "نسبة ملائمة من أسهم الشركة و/أو إدراج مجموعة من وحدات أنشطة المصب التابعة لها". ولم يكشف البيان تفاصيل بشأن حجم الحصة التي تعتزم الحكومة بيعها في أرامكو. ويمكن أن تغطي عملية بيع للأسهم على الأمد القصير جزءا كبيرا من عجز الميزانية الحكومية الناتج عن هبوط أسعار النفط. وبلغ إجمالي العجز نحو 100 مليار دولار العام الماضي.
وتشير بيانات متخصصة أعدتها شركة تومسون رويترز، قبل أشهر، إلى أنه في حال طرحت السعودية أسهم أرامكو للتداول، فستصبح، على الأرجح، أول شركة على الإطلاق تبلغ قيمتها السوقية ترليون دولار أو أكثر.
وتنتج أرامكو أكثر من 10 ملايين برميل يوميا أو أكثر من ثلاثة أمثال ما تنتجه أكبر شركة نفط مدرجة في العالم وهي "إكسون موبيل" وتبلغ احتياطياتها أكثر من عشرة أمثال ما تملكه إكسون موبيل، كما تتفوق أرامكو بمراحل على كل الشركات الأخرى في قطاع النفط وتبلغ احتياطياتها من الخام 265 مليار برميل أو أكثر من 15% من كل الاحتياطيات النفطية العالمية.
وقال بن سلمان: "هذا أمر قيد الدراسة. ونعتقد أن قرارا سيتخذ خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وتابع قوله: "أنا شخصيا متحمس لهذه الخطوة. أعتقد أنها في مصلحة السوق السعودية وفي مصلحة أرامكو. وتعزز الشفافية ومكافحة الفساد، إن وجد".
وربما يؤدي طرح أسهم أرامكو إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية، لكن حجم الأسهم قد يؤثر في البداية بشدة على السوق التي تبلغ قيمتها الرأسمالية 384 مليار دولار.
وقال بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشؤون الاقتصادية الجديد، إن الحكومة ستبيع أصولا في مجموعة من الشركات الحكومية في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وبعض الصناعات العسكرية، ما يخفف بعض الضغوط عن الحكومة وربما يدر بعضها ربحا جيدا.
ويقول المسؤولون، إن المستوى المنخفض لدين المملكة والأصول الضخمة التي تملكها يجعلها قادرة على التكيف بسهولة مع الضغوط المالية.
ويعمل بن سلمان، بمعاونة مستشارين غربيين ومحليين، على وضع خطة مدتها خمس سنوات، وهي مشروع التحول الوطني، لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط وتطوير القطاع الخاص.
اقرأ أيضا: تصاعد الحرب الاقتصادية بين الخليج وإيران
