"مواطنون ضدّ الغلاء" تقاضي "لافارج" لاستغلالها المصريين

وتقدمت الجمعية، وهي منظمة مجتمع مدني، ببلاغ ضد شركة "لافارج" الفرنسية بسبب قيامها بتصدير طن الإسمنت للخارج مقابل 31.5 دولارا، وهو ما يعادل 554.4 جنيها مصريا، في وقت تبيعه للمستهلك المصري بسعر يصل إلى 1300 جنيه، وبما يعادل 73.8 دولارا.

وأضافت الجمعية أن "هذا التصرف يستدعي تطبيق المادة العاشرة من القانون رقم 3 لسنة 2005 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة أن لدينا وثيقة تُثبت السعر الذي تبيع به الشركة طن الإسمنت للخارج وثابت بفاتورة ننشرها لتأكيد صحة ما ندعيه".

وأوضحت أن لدينا سعر 600 جنيه للطن، ويمكن القياس على هذه الفاتورة والسعر الوارد فيها لتحديد السعر، لافتة إلى أن "الفاتورة رد صادم على بيان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والذي يتحدث عن تحقيق شركات الإسمنت لصفر أرباح، وأنها شركات لا تربح".

وقال رئيس الجمعية، محمود العسقلاني، إن جميع المصريين، طبقاً لبيان جهاز حماية المنافسة، مدعوون للتبرع لشركات الإسمنت لإنقاذها من الإفلاس"، مضيفاً "كان بيان الجهاز صادماً ويتصادم مع هذه الفاتورة، التي ننشرها للتأكيد على أن كبرى شركات الإسمنت، وهي من الشركات القائدة، تبيع الإسمنت للخارج بـ600 جنيه، بينما تستغل حاجة المواطن في الداخل وتبيعه لصاحب الثروة المحجرية بـ1300 جنيه".

وطالب العسقلاني الحكومة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ولم يتسن لـ"العربي الجديد" الحصول على تعقيب من الشركة الفرنسية حول أسباب المبالغة في بيع الإسمنت المنتج في مصر بأسعار تفوق سعر التصدير.

وكانت العديد من المحافظات المصرية شهدت خلال الشهر الجاري، نقصاً حاداً في مواد البناء والإسمنت الذي اختفت أنواع منه من الأسواق، بعدما ارتفع سعر الطن إلى 1200 جنيه بدلاً من 800 جنيه، قبل أيام، بزيادة 40%، ما يهدد بتوقف العديد من المشروعات في المحافظات، لكون الإسمنت يدخل في كل مراحل البناء. 

وزاد من حدة أزمة الإسمنت توقّف "الشركة القومية للإسمنت"، الشركة الحكومية الوحيدة المنتجة للإسمنت، عن الإنتاج بسبب إضرابات عمالية، إثر خلافات مع الإدارة. 

كما شهدت أسعار الحديد في مصر ارتفاعات جديدة تراوح بين 300 و450 جنيهاً (ما بين 17 و25.5 دولاراً) في الطن الواحد، خلال مارس/ آذار الجاري، ليصل سعره إلى ما بين 12.4 و12.5 ألف جنيه (705 و710 دولارات) مقارنة بنحو 12.1 ألف جنيه (688 دولاراً) خلال فبراير/ شباط الماضي.

وعانت الشركة الفرنسية في وقت سابق من اتهامات بتمويل "داعش" في سورية، إذ بدأت الشركة في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، بتشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية في شمال سورية، وأنفقت عليه 680 مليون دولار. لكن موجة التظاهرات والأحداث اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر.