الدولار يرتفع إلى 12.10 جنيهاً بالسوق السوداء في مصر
توقعات بقرب إقرار خفض جديد في قيمة الجنيه(فرانس برس)
واصل الدولار الأميركي الارتفاع في السوق السوداء في مصر، حيث قال متعاملون إن العملة الأميركية ارتفعت إلى 12.10 جنيها في تعاملات اليوم، غداة كسرها، لأول مرة، حاجز 12 جنيها.
وتوقع متعاملون أن يستمر صعود الدولار إذا لم يضخ البنك المركزي المصري كميات كبيرة من النقد الأجنبي في سوق الصرف المحلية بهدف تلبية الطلب على الدولار لاستيراد السلع الاستراتيجية، إضافة إلى تبني رؤية اقتصادية تنشّط النمو وتنعش السياحة والصادرات وترفع تحويلات المصريين المقيمين في الخارج.
ورجح المحلل المالي المصري محسن محمد، حدوث ارتفاع في سعر الدولار في الأيام المقبلة في ظل تنامي الطلب على العملة الأميركية من قبل المستوردين واقتصار البنك المركزي على طرح عطاء أسبوعي في حدود 120 مليون دولار، كل ثلاثاء.
وأكد أن تلميح محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أخيرا، إلى قرب تخفيض قيمة الجنيه مجددا تسبب في زيادة سعر الدولار، لافتا إلى دور المضاربات في زيادة سعر العملة الأميركية.
وتوقع المحلل نفسه أن تشهد أسعار السلع الغذائية خلال الأيام المقبلة حالة عدم استقرار في ظل استمرار تقلبات الجنيه المصري أمام الدولار.
ولم ينجح البنك المركزي المصري في القضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه، من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، سواء بخفض سعر العملة في مارس/آذار أو العطاءات الاستثنائية، أو سحب تراخيص نحو 21 شركة صرافة، في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وفي الثالث من يوليو/تموز الجاري، شدد عامر، في مقابلات مع ثلاث صحف مصرية، على أن الحفاظ على سعر غير حقيقي للجنيه كان خطأ، معربا عن استعداده لأخذ القرارات الصحيحة وتحمّل نتائجها.
وكان المركزي المصري قد خفض، في شهر مارس/آذار الماضي، قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة 14.5%، بما يعادل 112 قرشا، لمواجهة ارتفاع العملة الأميركية في السوق السوداء، وعدم استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في الدفاع عن العملة.
غير أن القرار أخفق، وفق متعاملين ومراقبين، في السيطرة على السوق السوداء، إذ سرعان ما عادت الأسعار للارتفاع بُعيد تراجعات طفيفة، وذلك في ظل تراجع إيرادات البلاد من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.
وطالب صندوق النقد الدولي، القاهرة، في أكثر من مناسبة، بتبني سياسة سعر صرف مرنة للعملة الأجنبية مقابل الجنيه، تتحكم فيها مستويات العرض والطلب.
وذكرت مصادر أن مصر دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 6 مليارات دولار، غير أن مصادر حكومية نفت هذه الأنباء.
وسددت مصر، الشهر الماضي، آخر دفعة من الوديعة القطرية بقيمة مليار دولار، وتستعد لسداد 800 مليون دولار، خلال يوليو/تموز الجاري، لمصلحة دول نادي باريس، إلى جانب 250 مليون دولار لمصلحة ليبيا، وفق تصريحات سابقة لطارق عامر.
وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية يونيو/حزيران المنصرم، إلى 17.546 مليار دولار، بزيادة بلغت 26 مليون دولار عن مايو/أيار الماضي.
