بعد 15 عاماً.. السلطات الجزائرية تعيد أسلحة الصيد لأصحابها
بعد 15 عاماً.. السلطات الجزائرية تعيد أسلحة الصيد لأصحابها
صادرت الجزائر أسلحة الصيد عام 1992(فايز نور الدين/فرانس برس)
شرعت السلطات الجزائرية في إعادة تسليم أسلحة الصيد والبنادق إلى أصحابها، بعد أكثر من 15 سنة من إجبارهم على تسليمها للسلطات والأجهزة الأمنية منتصف عام 1992.
وتعتزم السلطات الجزائرية إنهاء برنامج تسليم الأسلحة التقليدية إلى أصحابها قبل نهاية 2017 وتعويض من أتلفت أسلحتهم بأسلحة أخرى.
واسترجع أصحاب أسلحة الصيد بنادقهم في ولاية بومرداس، قرب العاصمة الجزائرية، بنسبة 87%، وبلغت نسبة تسليم الأسلحة في ولاية تيبازة، القريبة أيضا من العاصمة، نحو 85%.
وفي بداية الأزمة الأمنية عام 1992، كانت بنادق الصيد تعرف في الجزائر باسم "المحشوشة"، وكانت المجموعات الإرهابية تعمد إلى قطع ماسوراتها وتعديل نظام إطلاق الرصاص منها، وتسهيل إخفائها في المدن، كما نفذت غالبية العمليات الإرهابية الأولى بواسطتها.
لذلك، أجبرت السلطات الجزائرية كل المواطنين الذين يملكون بنادق صيد أو أسلحة تقليدية على تسليمها للأجهزة الأمنية، لمنع استيلاء المجموعات الإرهابية عليها، خصوصا أن تلك المجموعات كانت تهاجم القرى والبلدات، وتستولي على بنادق المواطنين، وقد نفذت بواسطتها أولى هجماتها ضد قوات الأمن والجيش.
وقال مسؤول أمني، تحفظ على ذكر اسمه، إن "قرار السلطات الجزائرية إعادة تسليم الأسلحة لأصحابها، جاء بعد التحسن الكبير للوضع الأمني في مختلف مناطق البلاد، وانحسار نشاط المجموعات الإرهابية، بعد نجاح قوات الجيش وأجهزة الأمن في تفكيكها شبه الكامل".
وأدى حجز السلطات للأسلحة التقليدية إلى تزايد أعداد الخنازير التي تتلف المحاصيل الزراعية. واشتكى الفلاحون من هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، وطالبوا بتسليمهم بنادق الصيد لمواجهة الخنازير وحماية محاصيلهم الزراعية.
وتعتزم السلطات الجزائرية إنهاء برنامج تسليم الأسلحة التقليدية إلى أصحابها قبل نهاية 2017 وتعويض من أتلفت أسلحتهم بأسلحة أخرى.
واسترجع أصحاب أسلحة الصيد بنادقهم في ولاية بومرداس، قرب العاصمة الجزائرية، بنسبة 87%، وبلغت نسبة تسليم الأسلحة في ولاية تيبازة، القريبة أيضا من العاصمة، نحو 85%.
وفي بداية الأزمة الأمنية عام 1992، كانت بنادق الصيد تعرف في الجزائر باسم "المحشوشة"، وكانت المجموعات الإرهابية تعمد إلى قطع ماسوراتها وتعديل نظام إطلاق الرصاص منها، وتسهيل إخفائها في المدن، كما نفذت غالبية العمليات الإرهابية الأولى بواسطتها.
لذلك، أجبرت السلطات الجزائرية كل المواطنين الذين يملكون بنادق صيد أو أسلحة تقليدية على تسليمها للأجهزة الأمنية، لمنع استيلاء المجموعات الإرهابية عليها، خصوصا أن تلك المجموعات كانت تهاجم القرى والبلدات، وتستولي على بنادق المواطنين، وقد نفذت بواسطتها أولى هجماتها ضد قوات الأمن والجيش.
وقال مسؤول أمني، تحفظ على ذكر اسمه، إن "قرار السلطات الجزائرية إعادة تسليم الأسلحة لأصحابها، جاء بعد التحسن الكبير للوضع الأمني في مختلف مناطق البلاد، وانحسار نشاط المجموعات الإرهابية، بعد نجاح قوات الجيش وأجهزة الأمن في تفكيكها شبه الكامل".
وأدى حجز السلطات للأسلحة التقليدية إلى تزايد أعداد الخنازير التي تتلف المحاصيل الزراعية. واشتكى الفلاحون من هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة، وطالبوا بتسليمهم بنادق الصيد لمواجهة الخنازير وحماية محاصيلهم الزراعية.
