تعذيب وإخفاء مصري بسبب بيانات إنترنت خاطئة
دانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" الإخفاء القسري من السلطات المصرية، للشاب ياسر جعفر إبراهيم محمد (24 عاما)، لأكثر من خمسة أشهر بعدما تلقّت المنظمة شكوى تفيد بقيام إحدى شركات الاتصالات الهاتفية بخلط أوراقه مع أوراق آخرين، ما تسبب في اعتقاله تعسفيّا للشهر الخامس على التوالي بسبب تقديمها معلومات خاطئة عنه للأجهزة الأمنية.
كان ياسر قد اختطف من منزله بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، في 19 فبراير/شباط الماضي بواسطة قوة أمنية من رجال الشرطة والجيش، وتعرض للعديد من الانتهاكات أثناء اعتقاله من الضرب والسحل، كما تم إخفاؤه قسريًا وقتها لأكثر من أسبوعين، تعرض خلالها لصنوف من التعذيب والضرب المبرح والصعق بالكهرباء، حيث كان محتجزًا أثناء ذلك في مقر أمن الدولة بأسيوط، بحسب ما علمت الأسرة عقب ظهوره.
وأكدت أسرة الشاب أنها بعد فترة من اعتقاله تمكنت من التوصل إلى صورة من المحضر الخاص بضبطه وإحضاره، حيث كان متهما فيه بالمشاركة في حريق عربة أحد ضباط الشرطة من خلال تصوير الحريق في فيديو ورفعه على موقع يوتيوب.
ولفتت أسرة المهندس المدني أنه نادرًا ما يستخدم حسابه على يوتيوب، متعجبين من فعلة شركة الاتصالات، وعندما توجهت الأسرة للشركة بالتساؤل عن صحة تلك المعلومات أوضحت أن خط الإنترنت مسجل باسم الشاب من خلال الشركة المالكة للخط، وأشارت الأسرة بعد تواصلها مع الشركة مالكة الخط إلى أنها قد أفادت بأنها لا تقوم بتسجيل خطوط الإنترنت بأسماء غير العاملين لديها، ليتضح من خلال تواصل الشركة مالكة الخط وأسرته مع شركة الاتصالات، أن الشركة قيّدت الخط باسمه دون علمه أو علم الشركة.
اقرأ أيضا:10 أيام تعذيب لشاب مصري معتقل
وأدانت المنظمة ما تعرّض له "جعفر" من إخفاء قسري وتعذيب وقت اعتقاله بهدف إجباره على الاعتراف بتهم لم يرتكبها، كما أدانت أيضا ما قامت به شركة الاتصالات من تسجيل لأحد خطوط الإنترنت باسم الشاب ياسر دون علمه أو علم الشركة، وذلك منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2012، وعدم تدارك الأمر طول هذه المدة، كما أنها لم تقم بتوضيح الأمر لدى السلطات المصرية.
وحمّلت مونيتور، شركة الاتصالات المسؤولية بالمشاركة في جريمة حرمان مواطن من حريته وحياته الطبيعية تعسفيا بالرغم من علمها بخطئها في التسجيل، واستهجنت رفض الأجهزة القضائية طلب محامي الشاب السماح له باستخراج الأوراق التي تثبت براءة ياسر وخطأ شركة الاتصالات لحين موعد الجلسة المقبلة.
جدير بالذكر أنه قد تم تأجيل محاكمة ياسر حتى جلسة سبتمبر/أيلول المقبل، ليستمر حبسه بقسم ثاني أسيوط منذ فبراير/شباط الماضي في ظروف صعبة من منع إدخال الأغطية والملابس والطعام والمستلزمات الخاصة، والتضييق خلال الزيارات.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن ياسر جعفر المعتقل تعسفيّا لديها، وإيقاف تعذيبه فورا وتعويضه عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرض له وفقا للمادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها مصر عام 1986، وشدّدت على أهمية احترام السلطات المصرية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وافقت على أن تكون طرفا فيها.