يوم تضامني مع الأطباء المعتقلين في مصر

نظم عدد من الأطباء المصريين، اليوم السبت، وقفة صامتة، على سلم نقابة الأطباء المصرية "دار الحكمة"، تضامناً مع الأطباء المعتقلين، وشارك فيها عدد من أعضاء مجلس النقابة.
ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها "الحرية للأطباء المعتقلين من المستشفيات الميدانية"، "الحرية للأطباء".

وتأتي الوقفة، في سياق الدعوة لإحياء يوم تضامني مع الأطباء المعتقلين، في مقر نقابة الأطباء المصرية "دار الحكمة"، للمطالبة بالحرية، والمعاملة الإنسانية، على أن تشمل عدداً من التحركات التصاعدية الأخرى.

وجاءت الدعوة من رابطة العاملين بالصحة المصرية، من أجل المطالبة بالحرية للأطباء المعتقلين، ومنهم أحمد سعيد، وإبراهيم اليماني، وعمرو عاطف، والعشرات من الأطباء، ورفضاً للصمت على حرمان زملائهم من حريتهم، ورفض ما يتعرض له المحتجزون، ومنهم الأطباء، في سجون مصر المختلفة من إهمال طبي يمثل وصمة عار على المهنة وأخلاقياتها.

وتشير آخر تقديرات لعدد الأطباء المعتقلين، والمصابين، والقتلى في المستشفيات الميدانية المصرية، حتى يناير/كانون الثاني الماضي، إلى اعتقال 179 طبيباً، ومقتل 29 آخرين، وإصابة نحو 80 طبيباً آخر، خلال العامين الماضيين، وهذا الحصر على عهدة الرابطة، وليس نقابة الأطباء المصريين.

اقرأ أيضاً:مصر: تأجيل محاكمة بديع بـ"أحداث الإسماعيلية"

وكانت مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، منظمة مجتمع مدني مصرية، عايدة سيف الدولة، قد توجهت، الأمس، إلى مقر نقابة الأطباء لإعلام مجلس النقابة باليوم التضامني، وتقديم الخطاب الذي تم جمع التوقيعات عليه برقم وارد 8684 بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمطالبة مجلس النقابة بالمشاركة في اليوم التضامني.

ولم تعلن نقابة الأطباء، حتى الآن، مشاركتها رسمياً في اليوم التضامني مع الأطباء المعتقلين، ولكنها تقدمت بخطاب رسمي، طالبت فيه وزير الداخلية المصري، مجدي عبدالغفار، بالموافقة علي زيارة سريعة لوفد من النقابة، ومن الجمعيات الأهلية المهتمة بالرعاية الصحية للمسجونين، للطبيب أحمد سعيد، المحتجز في سجن 15 مايو على ذمة التحقيق في القضية رقم 12182 لسنة 2015، والمضرب عن الطعام لأكثر من أسبوعين.

وأضافت النقابة في خطابها، أن الشكوى التي قدمت لها تفيد تعرّض الطبيب المحتجز لإجراءات عقابية رداً على إضرابه أكثر من أسبوعين، ثم نقله إلى الحبس الانفرادي، ومنع دخول الملابس الشتوية، وطالبت النقابة بنقل الطبيب المضرب لمستشفى السجن فوراً، والسماح له بإدخال الأغطية والملابس الشتوية.

ومن المقرر أن يمثل خمسة ناشطين، من ضمنهم الطبيب الجراح، أحمد سعيد، أمام محكمة استئناف في القاهرة، في 30 ديسمبر/كانون الأول، عقب طعنهم في الحكم الصادر بحقهم.

ويذكر أنه حكم عليهم في 13 ديسمبر/كانون الأول بالسجن عامين، عقب أقل من شهر من القبض عليهم.

وأحمد سعيد، جراح أوعية دموية بألمانيا، تم القبض عليه يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أثناء إجازته القصيرة لمصر، من شارع محمد فريد بمنطقة وسط القاهرة، وحكم عليه بالسجن عامين، في أول جلسة بتهمة التظاهر، والتجمهر، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة.

وأعلن الجراح إضرابه الجزئي عن الطعام، يوم 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، اعتراضاً على استمرار حبسه على ذمة قضية ملفقة، واحتجاجاً على التعذيب الذي تعرض له على يد ضباط مباحث عابدين، محوّلا إضرابه عن الطعام إلى إضراب كلي، اعتباراً من 13 من الشهر الجاري، احتجاجاً على وضعه في زنزانة تأديب من يوم ترحيله في 15 مايو.

وتشير إحصاءات مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب، إلى أن عدد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز المصرية نتيجة الإهمال الطبي خلال عام 2015، وصل إلى 77 حالة وفاة، معظمهم في شهر أغسطس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والجفاف وعدم توفر التغذية والرعاية الصحية الكافية في أماكن الاحتجاز.

اقرأ أيضاً: أسوأ 11 تصريحاً للمسؤولين المصريين في 2015:سخرية بلا حدود