"تنسيقية الحقوق" تتهم الداخلية المصرية بالقتل المتعمد
اتهمت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وزارة الداخلية المصرية، بكذب روايتها الخاصة بواقعة مقتل المواطن "محمد حمدان"، في محافظة بني سويف، في صعيد مصر، يوم 25 من يناير/كانون الثاني الحالي، والتي ادعت فيها الداخلية في بيان رسمي لها، أنها قتلته على إثر مداهمته في إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العلالمة قرية بياض العرب، في مركز بني سويف.
وأوضحت التنسيقية أنها وبعد مراجعة أسرته وشهود العيان والمستندات الرسمية فقد تبين، أن: "القتيل يبلغ من العمر 32 عاماً وهو متزوج وله طفلان، وقبض عليه عناصر من الأمن الوطني من مقر عمله، حيث يعمل مهندساً زراعياً بالإصلاح الزراعي في بني سويف، في تاريخ 10 ينايركانون الثاني 2016 فى تمام الساعة 9:30 صباحاً، ودون إبداء أي تهم. قامت الأسرة ببلاغات عدة في نفس اليوم الذي قبض فيه على محمد، وتمت بها مخاطبة النائب العام والمحامي العام لنيابات بني سويف، ثم تم عمل محضر يوم 18 يناير/كانون الثاني، بناء على هذه البلاغات، ولم تقم النيابة العامة بفتح أي تحقيق في واقعة إخفائه حتى الآن.
وفي السياق نفسه، قبض على شقيقه، علي حمدان، بعد اعتقال محمد، بيومين أو ثلاثة، واختفى قسرياً، أيضاً، لمدة 4 أيام، ثم أطلق سراحه؛ فى حين تم تكسير محتويات منزله بعد القبض على محمد بأربعة أيام من قوات الأمن والمباحث، على الرغم من إخفاء محمد قسرياً.
ويوضح حسين، شقيق محمد، كيفية معرفتهم خبر مقتله، "عرفنا بالخبر من شيخ البلد الذي طلب والدي، وقال له "احنا جايين نقعد معاك"، وحينها كان والدي يشعر من قبل أن يأتوا بأنهم يحملون له خبر وفاة محمد، فقال لي "أنا رايح اجيب جثة أخوكم"، مستطرداً: "ذهبت معه وكنت أول من دخل على محمد المشرحة، وأخبرني أحد الموجودين بالمشرحة بما لم أنتبه له، نتيجة الحالة التي كنا فيها، لكني عرفت منه ما يفيد أن الداخلية قد نشرت خبراً يقول، إنها قتلت أخي في تبادل إطلاق النار، وهو الأمر العاري تماماً من الصحة، حيث اختفى أخي، بعد القبض عليه من منذ أكثر من أسبوعين".
يتابع حسن "تم تشريح الجثة بلا إذن منا، ولكن التشريح لم يستطع أن يخفي آثار التعذيب، حيث رأيت أظافر رجليه زرقاء للغاية، كما يوجد جرح قطعي أسفل الصدر، بالإضافة إلى 12 رصاصة في مختلف أنحاء جسده، واحدة في فخذ كل رجل واثنتين تحت إبطيه الأيمن والأيسر، بالإضافة إلى أماكن متفرقة فى جسده".
لم يتم إعطاء الأسرة تقرير الطب الشرعي، بل أعطوا تصريح دفن على عجل، كتب فيه إن الوفاة كانت نتيجة إصابات بأعيرة نارية أدت إلى تهتك القلب والرئتين ونزيف في الصدر والمعدة.
وتؤكد "تنسيقية الحقوق والحريات، أن "لداخلية قد تعمدت قتل محمد حمدان"، بعد إخفائه قسرياً، وذلك عقب تعرضه للتعذيب الممنهج ثم تعمد التصفية بالرصاص الحي، ما يعني أن قوات الأمن الآن هي المتهم الأول بالتعدي على القانون وتجاوزه وتعريض المواطنين للخطر، فمهما يكن من أمر المتهم، فلابد له من المحاكمة، بل المحاكمة العادلة وإعطاؤه حقه كاملاً في الدفاع عن نفسه طبقاً لما يؤكده الدستور والقانون.
وطالبت "التنسيقية"، النائب العام بفتح تحقيق موسع حول هذه الواقعة وتقديم المتهمين إلى المحاكمة العادلة، تأكيداً لسيادة القانون ومنع تحول مصر الى دولة يسودها منطق وشرعة الغاب.