"مونيتور": اختفاء المواطنين في مصر بات أمراً معتاداً

"مونيتور": اختفاء المواطنين في مصر بات أمراً معتاداً

14 فبراير 2016
الطبيب والطالب المختفيان (العربي الجديد)
+ الخط -

بات الاختفاء القسري معتادا في مصر، في ظل المناخ الأمني غير المستقر. ولا تكترث الدولة ولا تتخذ أية إجراءات وقائية لحماية المواطنين، بل تتبع هذا التدبير في معظم الأحيان لقمع المعارضين.

ونقلت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى تفيد بأن مصطفى محمود عبد الله محمد صالح، والشهير بـ"مصطفى محمود" (26 عاماً)، يعمل طبيباً في شركة أدوية، ويقيم في منطقة مدينة نصر، اختفى عند تواجده بشارع أحمد فخري بمدينة نصر، يوم الأول من يناير/كانون الثاني 2016.

وذكرت أسرة مصطفى أنه اختفى من الشارع المذكور بعد مهاتفته زوجته، ولم يُعرف مكانه حتى اليوم، مضيفة أنها تقدمت بعدد من الشكاوى للنائب العام، لكن السلطات تجاهلتها ولم تحرك ساكناً. وشددت على تأثرها البالغ باختفائه مادياً واجتماعياً ونفسياً.

اقرأ أيضاً: الإخفاء القسري.. نهج الشرطة المصرية لقمع المعارضين

في سياق متصل، نقلت "مونيتور" أيضاً شكوى من أسرة الطالب معتز أحمد محمد حسن صبيح، الشهير بـ"معتز صبيح"، البالغ من العمر 21 عاماً، يدرس بالفرقة الأولى في كلية الهندسة، بجامعة القاهرة، ويقيم في منطقة شبرا الخيمة، تؤكد اختطافه من قبل قوات الأمن بزيهم الرسمي، بدون أية مستندات قانونية أو إذن نيابي، من منزله في 6 يناير/كانون الثاني 2016.

وروت أسرة معتز، على لسان والدته، أنهم داهموا المنزل على حين غفلة، وسألوا عن زوجها، ولما لم يجدوه اختطفوا نجله بدلاً منه، كما حطموا محتويات المنزل. وتابعت: أنهم تعرضوا لتعنت شديد من قبل الجهات الأمنية، وقدموا عدداً من الشكاوى والمطالبات لمعرفة مكان نجلهم المختطف، لكن السلطات قابلت كل ذلك بالتجاهل والإهمال، ولم تتخذ أية إجراءات قانونية ولم تُفصح عن مكانه. ولفتت إلى تعرض الأسرة لصعوبات اجتماعية ونفسية شديدة إثر اعتقاله.

وأكدت المنظمة أن الأمر يعد انتهاكاً من جانب السلطة المصرية للمواثيق والمعاهدات الدولية المصدّقة من قبل الدولة المصرية.

وناشدت "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية، الإفصاح عن مكان المواطنين المختطفين. وحمّلت الجهات المعنية مسؤولية سلامتهم الصحية والنفسية والبدنية، داعية إلى الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية، والتحرك سريعاً للعثور على المواطنين المختفين. كما طالبت مقرر حالات الاختفاء القسري في الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والسريع لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب المصري وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.

اقرأ أيضاً: مونيتور: الشرطة المصرية تختطف طالبين وتخفيهما