لاجئو غزة يطالبون "أونروا" بالالتزام بواجباتها تجاههم

وقف أبو ناصر إلى جانب عدد من الغزّيين الذي تجمّعوا أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء، في مدينة غزة، بدعوة من اللجنة المشتركة للاجئين، لمطالبة الوكالة الأممية بالقيام بدورها تجاههم، وإيصال رسائل التمسك بحقهم في العودة لأراضيهم المحتلة إثر النكبة الفلسطينية عام 1948.


وقال أبو ناصر لـ"العربي الجديد": "ما زلت أتمسك بحقي وعندي أمل أشوف بلادي قبل أن أموت، وجئت اليوم من أجل الشباب العاطلين عن العمل والفلسطينيين مثلي الذين يعانون من حياة صعبة في غزة وغياب أدنى متطلبات الحياة".


وبيّن المتحدث باسم اللجنة، محمود خلف، أن "الوقفة جاءت بعد ازدياد معدلات الفقر والجوع والبطالة ورفع نسبة الفقر إلى أكثر من 65 في المائة، والبطالة إلى 60 في المائة حسب تقرير الأمم المتحدة، في وقت أن 70 في المائة منهم لاجئون ويجب على أونروا أن تتحمل مسؤولياتها بتوفير الخدمات اللازمة لهم من تشغيل وإغاثة".


وطالب في كلمته على هامش الوقفة، قيادة "أونروا" ممثلة بالمفوض العام، بيير كرينبول، والموجود في غزة اليوم بضرورة حل العديد من الإشكالات المتعلقة بخدمات اللاجئين في القطاع".






وأوضح خلف أنه وفقًا للشواغر في مختلف إدارات "أونروا" هذا العام البالغة 349 وظيفة، وإشغال 250 وظيفة منها، 215 للتعليم و35 لباقي الإدارات، ما يعني أن هناك شغورا في 99 وظيفة، مطالبًا بملء الشواغر كاملة وتوظيف خريجين جدد وفتح باب التشغيل المؤقت، وعدم استبدال الوظائف الثابتة باليومي والمؤقت.


ودعت اللجنة المشتركة للاجئين مفوضية "أونروا" للالتزام بقرار التشكيل الصفي بمتوسط 39.4 والذي ارتفع إلى 39.9، لافتة إلى أن فصولاً دراسية بلغ عدد طلابها 50، ما يخالف الاتفاق بين الإدارة الأممية واللجنة ومجلس أولياء الأمور.






كما طالب خلف في كلمته، الوكالة الأممية بالالتزام بالمنهج الدراسي للدول المضيفة، ومنهج وزارة التربية والتعليم كاملاً دون زيادة أو نقصان، وبعيدًا عما يسمى بمواد الإثراء والتي تفتح المجال لتغيير بعض المصطلحات الخاصة بالهوية الوطنية.


وعن أزمة الكهرباء في غزة، قال خلف: "نطالب إدارة أونروا بأن تتحمل مسؤولياتها بشأن أزمة الكهرباء باعتبارها مسألة إنسانية وتساهم بحل هذه الأزمة في المخيمات".


وأشارت اللجنة إلى أن اللاجئين لا يتحملون مسؤولية عجز "أونروا" المالي هذا العام والذي بلغ 126 مليون دولار، لأنه مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة صاحبة قرار 194 وقرار إنشاء الوكالة والإيفاء باحتياجات اللاجئين بالكامل.