مصر: تحذير للنوّاب من التطرّق لريّ المزروعات بمياه الصرف
عبدالعال نفى ريّ الأراضي بمياه الصرف (فرانس برس)
وافق مجلس النواب المصري في جلسته، مساء الإثنين، على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأرجأ أخذ الرأي النهائي على القانون إلى جلسة تالية، لعدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت.
وأثار حديث النائب، هاني الحناوي، عن أكل المصريين غذاءً مروياً بمياه الصرف الصحي، غضب رئيس المجلس، علي عبد العال، الذي حذر النواب من الحديث عن ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي.
وقال عبد العال: "ما يتردد عن ري الأراضي بمياه الصرف الصحي غير صحيح، وشائعات"، مضيفاً: "على كل نائب أن يكون دقيقاً في عباراته، ولا يتحدث لدغدغة مشاعر المواطنين، وأن يعرف مدى تأثير حديثه على الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد".
وكانت 6 دول قد أوقفت استيراد الخضراوات والفواكه من مصر بشكل مؤقت، بعد ظهور تقارير عالمية تشير إلى وجود تجاوزات صحية في المنتجات المصرية، بهدف إجراء الفحوص المعملية والمختبرية لضمان سلامتها.
وتضمن قانون هيئة سلامة الغذاء 19 مادة، بخلاف 6 مواد للإصدار، تناولت إنشاء الهيئة، وبدء عملها، وإدارتها، ونظامها المالي، وأهدافها، والعاملين بها، والإجراءات الإدارية لحفظ الصحة وسلامة الغذاء، والتظلم من قرارات الهيئة، والمرحلة الانتقالية لها، ومنحها الضبطية القضائية.
ونص القانون على أنها هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس الجمهورية، وتباشر عملها خلال مدة لا تتجاوز عاماً من تاريخ العمل بالقانون، مع جواز تمديدها لمدة أخرى مماثلة، مع نقل العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات الحكومية، وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء للعمل بالهيئة بقرار من رئيس الوزراء.
ونظم القانون إدارة الهيئة من خلال مستويات ثلاثة: مجلس الأمناء، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين بسلامة الغذاء، ومجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، ويتكون من رئيس متفرغ من ذوي الخبرة، وعضوية ممثل عن كل وزارة من الوزارات المعنية، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال سلامة الغذاء، والمدير التنفيذي للهيئة، ويصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص، ويتولى متابعة تنفيذ سياسة مجلس إدارة الهيئة.
وخصص القانون للهيئة موازنة مستقلة، وموارد مالية أهمها: الاعتمادات التي تخصص لها من الموازنة العامة للدولة، والرسوم التي تحصلها الهيئة من فحص الأنشطة والمنشآت وإصدار الشهادات والتراخيص بما لا يتجاوز عشرين ألف جنيه، ويجوز زيادتها سنوياً بنسبة لا تتجاوز 5%.
ومنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم، وذلك في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
