البرلمان العراقي يبدأ جلسة استكمال حكومة عبدالمهدي

وتعقد جلسة اليوم برئاسة محمد الحلبوسي. وأكد مصدر برلماني لـ"العربي الجديد" أنها ستناقش ملفات عدة، أبرزها صحة عضوية بعض أعضاء البرلمان، وحسم ما تبقى من وزارات في حكومة عبد المهدي، فضلاً عن الموازنة، وأزمة نفوق الأسماك.

ورجح المصدر فشل البرلمان في تمرير جميع أسماء وزراء الحقائب المتبقية في حكومة عبد المهدي خلال جلسة اليوم، موضحاً أن الخلافات لا تزال مستمرة، حتى دخول النواب إلى قاعة البرلمان، لافتاً إلى بروز توجه لتمديد الجلسة حتى المساء لحسم الوزارات.

وبيّن أن جميع جهود تقريب وجهات النظر لم تنجح، ما دفع بعض القوى للطلب من رئاسة البرلمان إلى تأجيل حسم بعض الوزارات، حتى يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية.

بدوره، أكد رئيس "كتلة بدر" في البرلمان العراقي، حنين القدو، أن مجلس النواب قد لا يتمكن من التصويت على ما تبقى من وزراء حكومة عبد المهدي، مبيناً في تصريح صحافي أن البرلمان سيدقق بالأنباء التي تحدثت عن تورط بعض الوزراء بقضايا سابقة، أو انتمائهم إلى حزب "البعث" المحظور في العراق، موضحاً أن ثبوت أي من هذه الادعاءات ضد وزراء حكومة عبد المهدي قد يدفع الى إقالتهم، مؤكداً أن قرار الإقالة سيصدر من رئيس الوزراء لتتم المصادقة عليه لاحقا من قبل البرلمان.

وكانت النائبة عن تحالف "الفتح"، ميثاق إبراهيم، قد لفتت في وقت سابق اليوم إلى "وجود ضغوط كبيرة تمارس من قبل الكتل السياسية على رئيس الحكومة، لتمرير مرشحي الكتل للوزارات الشاغرة"، مبينة أنّ "هذه الضغوط تدفع باتجاه عدم إمكانية تمرير المرشحين للحقائب الوزارية خلال جلسة اليوم".

ورجحت إبراهيم أن "يحتاج عبد المهدي إلى فترة إضافية جديدة، لاختيار المرشحين للحقائب الوزارية المتبقية، خصوصاً أنّ هناك إمكانية للتأخير، إذ إنّ تأخير إكمال التشكيلة الحكومية لا يدخل ضمن إطار التوقيتات الدستورية".

ومنح البرلمان العراقي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي الثقة لحكومة عادل عبد المهدي مع 14 وزيراً بحكومته، فيما لم تحسم ملفات ثمانية وزراء آخرين بسبب خلافات سياسية.