"رايتس ووتش" تطالب بتحقيق أممي في مقتل خاشقجي
وشملت التوصيات خلال جلسة 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وفق تقرير لـ"رايتس ووتش" نشرته بموقعها الإلكتروني اليوم، دعوة "فريق من الخبراء الدوليين للمشاركة في التحقيق"، وكذلك التعاون مع مجلس حقوق الإنسان الأممي في إنشاء آلية مختلطة للتحقيق المستقل والمحايد".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الدول الأخرى رفض محاولات تبرئة السعودية من مقتل خاشقجي، وإن على الأمم المتحدة أن تفتح تحقيقا مستقلا لتحديد ظروف عملية القتل. على التحقيق أن يتضمّن تحديد دور السعودية، والمسؤولين عن التفويض والتخطيط وتنفيذ القتل الوحشي على ما يبدو.
وبحسب ما كشفته "رايتس ووتش"، فقد قدم ممثلو الدول الذين اجتمعوا في جنيف للمراجعة الدورية لسجل حقوق الإنسان في السعودية توصيات تضمنت الإفراج الفوري عن النشطاء السعوديين - بمن فيهم ناشطات قيادة المرأة - المسجونين فقط بسبب دعوتهم السلمية للإصلاح.
وأضاف التقرير أن الدول دعت أيضاً إلى إنهاء التمييز ضد المرأة، وطالبت بالعدالة لخاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول، بما في ذلك مساءلة قتلته.
من جهته، قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيْج: "تملك دول عديدة سجلاً إشكالياً، لكن السعودية الأبرز من بينها بسبب مستويات القمع الشديدة التي ظهرت بوضوح إثر القتل الوحشي لخاشقجي".
وتابع: "على السعودية الاستجابة للانتقادات الدولية لسجلها في مجال حقوق الإنسان وإجراء تغييرات فعلية، بما فيها الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين كخطوة أولى".
وشمل تقرير المنظمة الحقوقية عدة توصيات أبرزها احترام حرية التعبير وحقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، موضحاً أنه "منذ استلام محمد بن سلمان ولاية العهد في يونيو/حزيران 2017، صعّدت السلطات السعودية حملة قمع منسقة ضد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان".
وأشار التقرير إلى أن "أكثر من 12 ناشطاً بارزاً أدينوا بتهم متعلقة بأنشطتهم السلمية في السجن لقضاء أحكام طويلة. يضمّ هؤلاء المحامي في مجال حقوق الإنسان، وليد أبو الخير، الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 15 عاماً صادرا عن المحكمة الجنائية المتخصصة عام 2014، بتهم متعلقة فقط بانتقاده السلمي انتهاكات حقوق الإنسان في مقابلات إعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".
كذلك، انتقد التقرير العمليات العسكرية السعودية في اليمن، مؤكداً أن "التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات كثيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم حرب على ما يبدو، ولم يجرِ تحقيقات هادفة ونزيهة في الانتهاكات المزعومة. لم يرقَ عمل "الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، الذي أنشأه التحالف عام 2016، إلى مستوى المعايير الدولية في الشفافية والنزاهة والاستقلالية. منذ سبتمبر/أيلول، برّأ الفريق التحالف من المخالفات في الغالبية العظمى من الضربات الجوية التي كانت قيد التحقيق".
وقال مايكل بَيْج: "على العالم أن ينتهز هذه الفرصة للمطالبة بالعدالة في انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات المسيئة في السعودية، التي يستمرّ بعضها منذ عقود".
(العربي الجديد)
