لبنان: بري ينتقد "عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها"

وشدد بري، خلال لقائه "نواب الأربعاء" في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، على "أن الأمر بمنتهى الخطورة، ولا مجال للترف، ولذا نستغرب عدم قيام الحكومة المستقيلة بواجباتها بالرغم من أن ماهية الحكومة المستقيلة تفرض ذلك".

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني: "يحق لفخامة الرئيس دعوة المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد، لأن الشأن الاجتماعي والاقتصادي خطير، وماذا تنتظرون في عدم تشكيل لجنة مالية للتواصل مع المؤسسات الدولية وكأن المؤامرة من داخلنا على أنفسنا، فالمطلوب العودة إلى المؤسسات، وأولها الحكومة، وبأسرع وقت".

واستقبل بري، في إطار "لقاء الأربعاء" النيابي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل والنواب علي خريس، وعلي المقداد، وبلال عبد الله، وهاغوب بقرادونيان، وسامي فتفت، والوليد سكرية، وميشال ضاهر، وفادي علامة، وأيوب حميد، وحسين جشي، وأنور جمعة، وقاسم هاشم، وعلي عمار، وحسن عزالدين، وهاني قبيسي، وياسين جابر، وغازي زعيتر، وأمين شري، ومصطفى الحسيني، وعلي بزي، وأنور الخليل، وعدنان طرابلسي، ونقولا نحاس، وإبراهيم عازار، وعلي فياض، وفريد البستاني، وميشال موسى وايهاب حمادة.

وطالب بري بـ"عودة أموال المصارف التي أرسلت إلى الخارج وتقدر بمليارات الدولارات إلى لبنان"، مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي قابل للتحسن بمجرد وجود حكومة".

في المقابل، رد مصدر مقرب من الحريري، في تصريح لـ"مستقبل ويب"، بأن "حكومة تصريف الأعمال تقوم بواجباتها بمتابعة الملفات الاقتصادية والأمنية وإحصاء الأضرار التي نجمت عن حوادث بيروت وطرابلس، وسواهما، وفقاً لما ينص عليه الدستور، وبعيداً عن الضجيج الإعلامي ومحاولات استفزاز التحركات الشعبية، وكأن شيئاً لم يكن في البلاد منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني". 

وأضاف المصدر أن "ما هو أهم من كل ذلك عدم تعليق الوضع الحكومي بالهواء إلى ما لا نهاية، وبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وتشكيل حكومة جديدة، تتصدى للمشكلات التي تتفاقم يوماً بعد يوم".

توقيفات
إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني توقيف 16 شخصًا على خلفية أحداث العنف التي شهدتها مناطق عدة في البلاد الثلاثاء.

وقال الجيش، في بيان الأربعاء، إن وحداته "أوقفت 16 شخصا على خلفية الحوادث التي شهدتها عدة مناطق الليلة الماضية (الثلاثاء)"، مضيفا أنه "تم التعرض للممتلكات العامة وعدد من المصارف، وأحد المباني الحزبية، في طرابلس (شمال)، وإلقاء قنبلة يدوية لم تنفجر، وقنابل مولوتوف باتجاه العسكريين، ورشقهم بالحجارة، ما أدّى إلى إصابة 33 عسكريا"، وفق ما نقلت "الأناضول".

والثلاثاء، اندلعت مواجهات بين الجيش ومتظاهرين إثر محاولتهم اقتحام مكتب "التيار الوطني الحر" في طرابلس، التابع لجبران باسيل، وزير الخارجية، صهر رئيس الجمهورية ميشال عون.

واندلعت مواجهات في مدينتي طرابلس وبيروت، مساء الثلاثاء، على خلفية احتجاجات شعبية لبنانية متواصلة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اعتصام أمهات

إلى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" باعتصام عدد من السيدات والأمهات، عصر الأربعاء، أمام محمصة صنين في عين الرمانة مقابل شارع أسعد الأسعد بدعوة من أمهات وسيدات لبنانيات، رفضا "لكل المظاهر التي شهدها الشارع في اليومين الماضيين، ورفضا للتقسيم وإعادة لغة المحاور والحرب".

وحملت النسوة الأعلام اللبنانية واليافطات والورود البيضاء، وسجل حضور كثيف للوسائل الإعلامية، وسط إجراءات أمنية للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي.

وفي تعليقها على أحداث الثلاثاء، قالت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، عبر تويتر: "البلد على مفترق طرق. الله يلهمنا كلنا ـ وكلنا يعني كلنا ـ مسؤولين ومواطنين، على اختيار وسلوك الطريق الصح، لأننا نستطيع مواجهة كل الصعوبات لإيصال البلد لبر الأمان".

ويخيم التوتر على الأجواء منذ أن رشق مناصرون لـ"حزب الله" وحركة "أمل" المحتجين وسط بيروت بالحجارة الأحد الماضي.

ويقطع محتجون طرقات ويحاولون إغلاق مؤسسات عامة، للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم.

ويطالب المحتجون بتسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، وإجراء انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.

وأجبرت الاحتجاجات سعد الحريري على تقديم استقالة حكومته، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لتتحول إلى حكومة تصريف أعمال.

وأعلن الحريري، الثلاثاء، عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا الرئيس ميشال عون إلى الدعوة "فورا" للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة المقبلة.

وبينما يطالب المحتجون بحكومة تكنوقراط، ترغب أطراف، في مقدمتها الرئيس عون، والتيار الوطني الحر، وجماعة "حزب الله" وحركة "أمل"، في تشكيل حكومة من سياسيين واختصاصيين.


(العربي الجديد، وكالات)