مصر: البلتاجي يطلب سماع شهادة مبارك بقضية "السجون"
طلب البلتاجي سماع شهادات عدد من المسؤولين (الأناضول)
أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما يُعرف بقضية "التخابر مع حركات حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، إلى جلسة 19 يوليو/ تموز المقبل.
وجاء قرار التأجيل لسماع شاهد الإثبات الأول، وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي.
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة أنها وأثناء وجودها بغرفة المداولة عرض عليها أن المعتقل عيد محمد إسماعيل، يعاني من دوار وعدم اتزان، بالإضافة إلى شعوره بآلام في الصدر، وأمرت المحكمة بسرعة إحضار طبيب وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم عمل رسم قلب له.
وورد في التقرير المثبت عنه أن علاماته الحيوية تسجل نسبة السكر في الدم 230، وضغط الدم 120 على 80، والنبض 70 في الدقيقة، وتم نقل المريض إلى قسم استقبال مستشفى معهد الأمناء بطرة.
كما قدمت النيابة كتابًا موجهًا من نيابة أمن الدولة العليا إلى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة، لتحقيق الأدلة الجنائية، لتنفيذ قرار المحكمة بانتقال أحد المختصين بقسم التصوير إلى محبس المعتقلين، وتصويرهم فوتوغرافيا، وإجراء مضاهاة على مقاطع الفيديو المسجلة لتحديد الأشخاص المعتقلين الحاضرين باجتماع مسجل لجماعة الإخوان المسلمين، وإعداد تقرير فني بذلك، وتبين توقيع محامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
واستعرضت المحكمة التسجيل الذي ضم عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كان من بينهم مرشد الإخوان، محمد بديع، ونائبه الأول، خيرت الشاطر، والرئيس المعزول محمد مرسي، وظهر في الفيديو شخص يتحدث عن العلاقة بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة.
وطلب بعد ذلك دفاع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد رفاعة الطهطاوي، إخلاء سبيله بأي تدابير احترازية أو إقامة جبرية أو بضمان مالي، وأوضح الدفاع أن أوراق الدعوى ليس فيها ما يخص المعتقل من قريب أو بعيد، وليس له أي دور، كما طلب محامي المعتقل إبراهيم الدراوي إخلاء سبيله نظرًا إلى ظروفه الصحية.
واستمعت المحكمة إلى رئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والذي طالب بسماع شهادة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل.
كما استمعت المحكمة إلى عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والذي طلب سماع شهادات عدد من المسؤولين إبان وقائع القضية، على رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورؤساء الوزراء السابقون: كمال الجنزوري، وعصام شرف، وأحمد شفيق، ووزير الخارجية محمد العرابي.
اقــرأ أيضاً
وطلب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحَق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث، عبد الفتاح السيسي، وهو الرئيس المصري الحالي.
واتهم الدماطي المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.
ودلل الدماطي على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل، وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت مبارك، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضًا طنطاوي والسيسي.
ذلك ما يشكل جريمة الامتناع، رغم قدرة القوات المسلحة، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورًا بالسجون المصرية، ثم العودة مرة أخرى دون التصدي لهم.
وكانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته رئيسًا للجمهورية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيسًا للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011 أي لمدة 18 يومًا كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.
وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق، الذي لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته رئيسًا، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.
وطلبت هيئة الدفاع مراجعة البنود التي تم تقديمها إلى المحكمة، وطالبت بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
وقالت هيئة الدفاع إن محكمة الجنايات بأول درجة، رفضت طلبها بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين وردت أسماؤهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.
وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغائه، وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا، في مقدمهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.
وجاء قرار التأجيل لسماع شاهد الإثبات الأول، وزير الداخلية الأسبق، محمود وجدي.
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة أنها وأثناء وجودها بغرفة المداولة عرض عليها أن المعتقل عيد محمد إسماعيل، يعاني من دوار وعدم اتزان، بالإضافة إلى شعوره بآلام في الصدر، وأمرت المحكمة بسرعة إحضار طبيب وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم عمل رسم قلب له.
وورد في التقرير المثبت عنه أن علاماته الحيوية تسجل نسبة السكر في الدم 230، وضغط الدم 120 على 80، والنبض 70 في الدقيقة، وتم نقل المريض إلى قسم استقبال مستشفى معهد الأمناء بطرة.
كما قدمت النيابة كتابًا موجهًا من نيابة أمن الدولة العليا إلى مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة، لتحقيق الأدلة الجنائية، لتنفيذ قرار المحكمة بانتقال أحد المختصين بقسم التصوير إلى محبس المعتقلين، وتصويرهم فوتوغرافيا، وإجراء مضاهاة على مقاطع الفيديو المسجلة لتحديد الأشخاص المعتقلين الحاضرين باجتماع مسجل لجماعة الإخوان المسلمين، وإعداد تقرير فني بذلك، وتبين توقيع محامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
واستعرضت المحكمة التسجيل الذي ضم عددًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، كان من بينهم مرشد الإخوان، محمد بديع، ونائبه الأول، خيرت الشاطر، والرئيس المعزول محمد مرسي، وظهر في الفيديو شخص يتحدث عن العلاقة بين الجماعة وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة.
وطلب بعد ذلك دفاع رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد رفاعة الطهطاوي، إخلاء سبيله بأي تدابير احترازية أو إقامة جبرية أو بضمان مالي، وأوضح الدفاع أن أوراق الدعوى ليس فيها ما يخص المعتقل من قريب أو بعيد، وليس له أي دور، كما طلب محامي المعتقل إبراهيم الدراوي إخلاء سبيله نظرًا إلى ظروفه الصحية.
واستمعت المحكمة إلى رئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني، والذي طالب بسماع شهادة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل.
كما استمعت المحكمة إلى عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، والذي طلب سماع شهادات عدد من المسؤولين إبان وقائع القضية، على رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، ورؤساء الوزراء السابقون: كمال الجنزوري، وعصام شرف، وأحمد شفيق، ووزير الخارجية محمد العرابي.
وطلب المحامي محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، من المحكمة إدخال متهمين لم تُلحَق أسماؤهم في الدعوى، وهم كل من الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، ووزير الدفاع الأسبق، المشير محمد حسين طنطاوي، ورئيس المخابرات الحربية وقت الأحداث، عبد الفتاح السيسي، وهو الرئيس المصري الحالي.
واتهم الدماطي المتهمين المذكورين بالتخابر وارتكاب الجرائم المؤثمة في المواد أرقام 28 "د" و28 "ب" و77 من قانون العقوبات، والخاصة بالتخابر مع جهات أجنبية.
ودلل الدماطي على ذلك من شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، الذي قال فيها إن رئيس المخابرات العامة عمر سليمان، أخبره أنه تم رصد التسلل عبر الحدود، وأنه تابع التسلل، وتم رفع الأمر إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة في ذلك الوقت مبارك، إلا أنه طلب منه عدم اتخاذ أي إجراءات، وهو ما أيده أيضًا طنطاوي والسيسي.
ذلك ما يشكل جريمة الامتناع، رغم قدرة القوات المسلحة، لأن الجيش المصري العاشر على مستوى العالم، ومن غير المتصور ألا تكون لديه القدرة على التصدي لهذا التسلل الذي وصل إلى الحدود المصرية الشرقية مرورًا بالسجون المصرية، ثم العودة مرة أخرى دون التصدي لهم.
وكانت محكمة النقض قضت في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بقبول طعن الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم في القضية، وقررت المحكمة إلغاء الأحكام الصادرة عن محكمة أول درجة، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
وقد أوصت نيابة النقض، أمام محكمة النقض، في رأيها الاستشاري بقبول الطعن المقدم على كافة الأحكام الصادرة، وطالبت بإلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.
ودفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، بعدم اختصاص محكمة الجنايات التي أصدرت حكم أول درجة ولائيًا لنظر القضية، على سند قول إن الرئيس محمد مرسي لم يتنح عن الحكم، أو يتنازل عنه، وإنه ما زال يتمتع بصفته رئيسًا للجمهورية.
وأوضحت هيئة الدفاع أن الثورات التي مرت بتاريخ مصر لم تُزِل صفة رئيس الجمهورية عمن كانوا يحكمونها، والدليل على ذلك الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي ظل يتمتع بصفته رئيسًا للجمهورية منذ اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 وحتى 11 فبراير/ شباط 2011 أي لمدة 18 يومًا كاملة لم تزل عنه صفة رئيس الجمهورية، إلا حين إعلانه التنحي عن منصبه.
وكذلك ملك مصر الأسبق فاروق، الذي لم تزل صفته عنه إلا عندما قرر التخلي عن عرش البلاد، وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الرئيس مرسي لم يتنح أو يتنازل عن سلطاته رئيسًا، لأن زوال الصفة لا يتحقق إلا بإقرار أو كتابة.
وطلبت هيئة الدفاع مراجعة البنود التي تم تقديمها إلى المحكمة، وطالبت بضم ملف قضية اقتحام السجون إلى ملف قضية التخابر لوحدة الموضوع بينهما.
وقالت هيئة الدفاع إن محكمة الجنايات بأول درجة، رفضت طلبها بضم القضيتين رغم تشابه الاتهامات والوقائع محل الاتهام، وعاقبت الجنايات 10 متهمين وردت أسماؤهم في القضيتين بعقوبة مزدوجة عن نفس الاتهامات.
وطالب الدفاع ببطلان الحكم المطعون عليه بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وبطلان إجراءات الضبط الجنائي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة وقاضي التحقيق، ونقض الحكم، وإلغائه، وإعادة إجراءات المحاكمة أمام دائرة أخرى مغايرة للتي أصدرت حكم أول درجة.
وجاء الطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، والذي قضى بمعاقبة مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و15 آخرين من قيادات الجماعة، بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا، في مقدمهم النائب الأول للمرشد العام للجماعة، خيرت الشاطر، ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة 7 سنوات.
واستمرت جلسات القضية وقتها لمدة 471 يومًا، إذ بدأت أولى الجلسات يوم 16 فبراير/ شباط 2014، حتى حُجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارًا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلا أن قراره جاء بمدّ أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2016، وصدر الحكم في ذلك التاريخ.