السيسي يقيم دعوى أمام الدستورية لإلغاء حكم تيران وصنافير
الدعوى واكبها تخطيط مسبق من الحكومة (Getty)
أقامت هيئة قضايا الدولة في مصر، بصفتها الوكيل القانوني عن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، والحكومة، دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الدستورية العليا، لفض تنازع الأحكام القضائية الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة والمحكمة الإدارية العليا، بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقالت مصادر قضائية في الهيئة، إن الحكم الصادر من الأمور المستعجلة بإسقاط حكم الإدارية العليا، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي، ببطلان التنازل عن الجزيرتين "كان مخططًا له منذ فترة عن طريق وزارة العدل، وذلك لافتعال حالة من التنازع القضائي بين قضاء مجلس الدولة والقضاء المستعجل؛ لتنقل الحكومة حالة النزاع هذه إلى المحكمة الدستورية العليا".
وتستهدف الحكومة بهذه الخطوة إلغاء حكم الإدارية العليا باعتباره تدخلًا في أعمال السيادة، حيث يسند الدستور للمحكمة الدستورية فض التنازع القضائي بين المحاكم المختلفة في الموضوعات الموحدة.
وأوضح مصدر في وزارة العدل، أن هذا السبيل الجديد للمحكمة الدستورية من شأنه إطالة أمد التداول القضائي لقضية تيران وصنافير؛ لكن في الوقت نفسه سيؤدي لمحاصرة حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، والتشكيك فيه، وإتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة الاتفاقية تمهيدًا لإقرارها.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، المعروفة بمساندتها قرارات النظام الحاكم، قد أصدرت في إبريل/نيسان الماضي، حكمًا قضائيًّا بإسقاط وانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وجاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من استئناف السعودية تصدير منتجاتها البترولية لمصر بعد 6 أشهر من التوقف، وهي الخطوة التي تبعها لقاء بين السيسي والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في الأردن، وسط مؤشرات متبادلة بتحسن العلاقات الثنائية.
يذكر أن المحكمة الدستورية لم تفصل، حتى الآن، في دعويين أقامتهما الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين، باعتباره عقبة في سبيل تنفيذ أحكام سابقة للدستورية تحظر التعرض لأعمال السيادة.
اقــرأ أيضاً
وتستهدف الحكومة بهذه الخطوة إلغاء حكم الإدارية العليا باعتباره تدخلًا في أعمال السيادة، حيث يسند الدستور للمحكمة الدستورية فض التنازع القضائي بين المحاكم المختلفة في الموضوعات الموحدة.
وأوضح مصدر في وزارة العدل، أن هذا السبيل الجديد للمحكمة الدستورية من شأنه إطالة أمد التداول القضائي لقضية تيران وصنافير؛ لكن في الوقت نفسه سيؤدي لمحاصرة حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين، والتشكيك فيه، وإتاحة الفرصة للبرلمان لمناقشة الاتفاقية تمهيدًا لإقرارها.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، المعروفة بمساندتها قرارات النظام الحاكم، قد أصدرت في إبريل/نيسان الماضي، حكمًا قضائيًّا بإسقاط وانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وجاء هذا الحكم بعد أيام قليلة من استئناف السعودية تصدير منتجاتها البترولية لمصر بعد 6 أشهر من التوقف، وهي الخطوة التي تبعها لقاء بين السيسي والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على هامش القمة العربية التي عقدت مؤخرًا في الأردن، وسط مؤشرات متبادلة بتحسن العلاقات الثنائية.
يذكر أن المحكمة الدستورية لم تفصل، حتى الآن، في دعويين أقامتهما الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين، باعتباره عقبة في سبيل تنفيذ أحكام سابقة للدستورية تحظر التعرض لأعمال السيادة.