مجدلاني: القيادة الفلسطينية أبلغت مصر بتوصيات اللجنة الخاصة بغزة

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، إن "القيادة الفلسطينية أبلغت مصر بتوصيات اللجنة العليا المكلفة بدراسة ملف قطاع غزة، وأن على "حماس" أن تقبل بالتوصيات كرزمة واحدة أو ترفضها، وبالتالي تتحمل مسؤوليات قطاع غزة بشكل كامل".

وأضاف مجدلاني في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة العليا بشأن قطاع غزة قد قدمت توصياتها بالفعل، وتنتظر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إقرار هذه التوصيات".

وأوضح أن أبرز ما جاء في توصيات اللجنة: "عدم الذهاب إلى أية مفاوضات جديدة ولا حوارات مع حركة "حماس"، والتمسك بما تم الاتفاق عليه وتطبيقه في اتفاق القاهرة أكتوبر/ تشرين الأول 2017، والتمسك بالدور المصري كراع وشريك وليس كوسيط".

وأضاف: "نأمل أن توافق حركة حماس على تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا، وفي حال رفضها ذلك فإن عليها أن تتحمل كل المسؤولية في قطاع غزة، وستوقف السلطة الفلسطينية صرف أي مبالغ لقطاع غزة".

وتابع: "لقد أبلغنا هذا الموقف للمصريين، إما أن تقبل حركة حماس بما سبق كرزمة كاملة، إما تتحمل مسؤولية قطاع غزة بشكل كامل".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد شكل فريقاً من 12 شخصية تضم مختلف الفصائل برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، من أجل وضع توصيات لحل قضية غزة جذرياً.

إلى ذلك، كشف مجدلاني أن القيادة الفلسطينية قامت بتشكيل لجنة تعمل على وضع آليات العمل ارتباطاً بقرار المجلس الوطني الفلسطيني لتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "لقد تم تشكيل لجنة يوم أمس الأربعاء، بتكليف من الرئيس محمود عباس، هدفها وضع الآليات العملية التي سيصار إلى تنفيذها، بغية تحديد العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرار المجلس الوطني".

وبحسب مجدلاني، تضم اللجنة أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتم اختيار منسق لها هو عضو اللجنة صالح رأفت، وقد تم إعطاؤها أسبوعين لإنجاز هذه المهمة وتقديم توصياتها للجنة التنفيذية لإقرارها.

وحتى الآن، لم يتم تحديد موعد عقد جلسة رسمية للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، برئاسة عباس، حيث كانت آخر جلسة للجنة التنفيذية في الرابع من مايو/أيار الماضي بعد اجتماع المجلس الوطني، وقبل دخول الرئيس الفلسطيني المستشفى في الشهر ذاته، حيث لم يتم عقد أي اجتماع للتنفيذية منذ ذلك الحين.

وبحسب المصادر، فإنه لم يُصَر حتى الآن إلى توزيع المهام في اللجنة التنفيذية على الأعضاء، إذ يخضع الأمر للنقاش.

كما أن اجتماع اللجنة التنفيذية سوف يتم تحديده حال انتهاء النقاش من توزيع المهام على الأعضاء، فضلاً عن الانتهاء من وضع الآليات العملية ارتباطاً بالقرار السياسي، بما يتعلق بموضوع المرحلة الانتقالية، وتحديد العلاقة السياسية والأمنية والاقتصادية، أي بعد نحو أسبوعين.