مصر: 40 نائباً يقرّون بالوصاية الحكومية والأمنية على البرلمان

أقرّ أعضاء تكتل "حق الشعب"، اليوم الأربعاء، بوجود وصاية وتدخلات حكومية وأمنية على أعمال وقرارات مجلس النواب المصري، داعين إلى ضرورة حماية استقلاليته، والوقوف في وجه محاولات استئثار وهيمنة العمل البرلماني من جانب ائتلاف الأغلبية "دعم مصر".

وكان 40 نائباً من أصل 595 عضواً بالبرلمان، قد أعلنوا تدشين تكتل جديد في مواجهة ائتلاف الأغلبية (325 نائباً)، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وكان من أبرز الموقعين على وثيقته: رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، ومصطفى كمال الدين (نجل نائب رئيس الجمهورية الأسبق كمال حسين)، وعضو لجنة حقوق الإنسان سمير غطاس.

ونصت المادة (97) من لائحة البرلمان على أن يكون "تشكيل الائتلاف بواقع 25 بالمئة من أعضاء المجلس على الأقل، موزعين على خمس عشرة محافظة، من بينهم عضوان على الأقل من كل محافظة"، والتي فُصلت خصيصاً لصالح "دعم مصر"، الذي أشرفت على تشكيله واختيار أعضائه الدائرة الاستخباراتية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع ضمان عدم تشكيل ائتلافات موازية.

وقال البيان التأسيسي للتكتل الجديد، إن الهدف منه تحسين أداء ودور البرلمان في مواجهة قضايا وتحديات المرحلة الراهنة، وحماية وتطوير الدولة المدنية الديمقراطية، وتصحيح وحماية التجربة البرلمانية المصرية من خلال إعادة التوازن المختل تحت القبة، والاعتراف بتمثيل كتل وتحالفات وائتلافات متعددة، بعيداً عن النص اللائحي المُقيد.

وأضاف أنه يجب إعادة النظر في اللائحة الداخلية الحالية للمجلس النيابي، وتعديلها بما يكفل لكل الأعضاء الحقوق الديمقراطية غير المنتقصة في التعبير والدفاع عن مواقفهم، وممارسة حريتهم في التعبير عن آرائهم داخل وخارج مجلس النواب، دون ترهيب من رئيس المجلس (علي عبد العال) مستغلا الصلاحيات الواسعة التي منحتها إياه اللائحة.

وأشار إلى أن من ضمن أهداف التكتل "الالتزام الكامل بواجبات الدفاع برلمانياً عن كل حقوق الشعب المصري، بكل فئاته وشرائحه وقواه، تطبيقاً لمبادئ ونصوص الدستور، ووفقا للمعايير الدولية المثبتة في إعلانات وقرارات حقوق الإنسان الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة"، ومن أهمها حقوقه في الرعاية الصحية، وتجويد عملية التعليم، والتقاضي، ومكافحة الفساد.

وتابع: "تأسس التكتل للعمل على تحقيق مبادئ المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، ونبذ كل أشكال وأساليب التمييز، ومقاومة أي انتهاكات لحقوق الإنسان المصري، والدفاع الثابت عن الحريات العامة والخاصة للمواطنين، وفى مقدمتها الحق في التعبير الحر والتنظيم المستقل، دون مواجهتها بتوقيع عقوبات سالبة على الحرية".