مصر: إخلاء سبيل بشر بعد عامين من الحبس الاحتياطي
اتهام بشر بقضية وقعت بعد حبسه بسنتين (مصطفى الشامي/الأناضول)
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل وزير التنمية المحلية الأسبق، محمد علي بشر، و5 آخرين، بتدابير احترازية، بعد تجاوز فترة حبسهم الاحتياطي أكثر من عامين، عقب اعتقالهم، واتهامهم بـ"التخابر مع دولة أجنبية للإضرار بأمن البلاد، وتنظيم مظاهرات الهدف منها تعطيل عمل مؤسسات الدولة".
وكانت أسرة بشر قد طالبت بالإفراج الوجوبي عنه بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمرور سنتين على حبسه.
وقالت الأسرة في بيان صحافي: "كان يتعيّن على النيابة الإفراج عنه فورا، إلا أننا فوجئنا باستدعائه للتحقيق في قضية جرت وقائعها بعد أكثر من عام ونصف العام من حبسه في واحد من أشد السجون قسوة، وهو سجن العقرب، إذ لا يسمح له بزيارات المحامين أو زيارات عائلية إلا على فترات متباعدة، ولمدة دقائق معدودة، وتحت رقابة صارمة من خلف لوح زجاجي، بما يستحيل معه عقلا وقانونا إمكانية ضلوعه في مثل هذه القضايا".
واستنكرت الأسرة، في بيانها، اتهام بشر بأعمال عنف، مشيرةً إلى أنها "تهم لم تتذكرها نيابة أمن الدولة سوى بعد مضي فترة حبسه الاحتياطي في تهم أخرى تتعلق بالتخابر مع النرويج والولايات المتحدة".
وضمت نيابة أمن الدولة العليا بشر إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، رغم أنه معتقل قبلها بسنتين كاملتين.
كما تم ضم كل من المعتقلين أحمد عبد العزيز الفزاني، ومحمد محمود صادق المحامي، للقضية نفسها.
وتم اعتقال المحامي محمد صادق في 30 أغسطس/ آب 2016، دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة، وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في واقعة اغتيال النائب العام المساعد، والتي جرت بعد اعتقاله بشهر في 30 سبتمبر/ أيلول 2016.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى محمد علي بشر وباقي المعتقلين عدة تهم، منها "ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضه".