السيسي وأزمة السودان: رفض للإزاحة العاجلة للبشير
يواصل السيسي دعم نظام البشير (الأناضول)
لا يزال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حريصاً على التدخل الهادئ في الشأن السوداني لضمان انتهاء الأزمة الحالية والتظاهرات الشعبية القائمة بنتائج تضمن تحقيق أهدافه الاستراتيجية في العلاقة بنظيره السوداني عمر البشير، وكذلك منع تسلل عدوى الغضب الشعبي أو نجاح تجربة المعارضة السودانية إلى مصر تحت أي بند، وهو السبب الرئيس لاستمرار دعمه الأمني والاستخباراتي والإعلامي المطلق للبشير، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع.
وقالت مصادر دبلوماسية مصرية، لـ"العربي الجديد"، إن "السيسي لا يدعم بأي شكل الأفكار المطروحة لتنحي البشير عاجلاً عن رئاسة السودان، لأنه لا يتصور وجود قائد سوداني سياسي أو عسكري يمكنه التحكّم في كل المؤسسات والأحزاب بالصورة التي يستطيعها البشير حتى الآن"، مشيرة إلى أن حوارات ممتدة لعدة أيام أُجرِيت، حول الأوضاع في السودان ومدى إمكانية استمرار البشير في الحكم، بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزراء أوروبيين، فضلاً عن دوائر أجنبية أوسع تشمل الولايات المتحدة وكذلك مسؤولين روساً، لافتة إلى أن شكري عبّر في هذه الحوارات عن "ثبات الرؤية المصرية" بضرورة الحفاظ على البشير رئيساً للسودان في المرحلة الحالية، وتفادي أي ضغوط داخلية أو خارجية لإزاحته والدفع بقيادة ليست معروفة الخلفيات.
وأضافت المصادر أن الحوارات التي دارت على هامش القمة العربية-الأوروبية الأخيرة في شرم الشيخ، كشفت تعامل معظم الدول العربية بما فيها السعودية والإمارات، مع نظام البشير كعبء يجب الإسراع في إزاحته أو العمل على تخفيفه. وبحسب المصادر، فإن السيسي لم يشارك أصحاب هذه الرؤية منطقهم، بل طالب بضرورة دعم المؤسسات المستقرة في السودان أياً كانت الظروف، على الرغم من عدم ثقته بالبشير بشكل شخصي، مؤكدة أن "السؤال الذي يشغل السيسي حالياً هو: من الذي يستطيع قيادة السودان ويتواصل مع مصر بشكل جيد، ومتى يمكنه ذلك؟".
ونقلت المصادر عن السيسي تحذيره عدداً من الزعماء الأوروبيين اليمينيين بشكل مباشر من "قفز تيارات الإسلام السياسي التي يمكنها مد جسور التواصل مع أوروبا والتظاهر بأنها ستضمن تداول السلطة"، ولذلك فهو "يرى أن تدعم دول الجوار البشير في خطته الشخصية لتسليم السلطة لشخصية يمكن لمصر وغيرها من الدول المهتمة بالوضع في السودان التواصل بشكل مأمون معها، من دون الرضوخ للحراك الشعبي المتصاعد أو الضغوط من داخل الحزب الحاكم وخارجه للتنحي السريع".
اقــرأ أيضاً
وذكرت المصادر أن السيسي تحدث عن هذا الأمر على هامش حديثه الرئيسي عن الأزمة الليبية ورده على التخوفات الأوروبية من اللواء الليبي خليفة حفتر والدعم المصري غير المحدود له، وكان السيسي يؤكد أيضاً ما وصفه بـ"مسؤوليته" تجاه عدم إعادة استنساخ تجربة "الإخوان المسلمين" في الحكم في دولة بجوار مصر مرة أخرى، محمّلاً الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما مسؤولية ما بلغته الأوضاع في المنطقة من "الدعم غير المحدود لمشاريع الإسلام السياسي".
وأشارت المصادر إلى أن مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وهو الرجل الثاني في النظام بعد السيسي، مستمر في التواصل على مدار اليوم مع عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية النافذة في السودان، بواسطة فريق مختار بعناية من مساعديه في المخابرات، موضحة أن هدف ذلك ليس فقط إطلاع المصريين أولاً بأول على خطط البشير للتعامل مع التطورات السياسية، والأحزاب المختلفة والمبادرات المتداولة، أخذاً في الاعتبار أن ما أعلنه البشير عن إطلاق حوار مع الأحزاب، يتم بمتابعة مصرية أيضاً، من دون تدخل مباشر في مسارات التفاوض، ولكن أيضاً بسبب سعي النظام المصري لاستكشاف فرص القيادات المختلفة في الحزب الحاكم والجيش في السيطرة على النظام مستقبلاً إذا غاب البشير بأي صورة.
وأكدت المصادر استمرار الدعم المقدَّم من السيسي للبشير اقتصادياً وإعلامياً وأمنياً، بإشراف اللجنة الاستخباراتية الأمنية المشتركة بين البلدين والتي كشفت "العربي الجديد" عن تشكيلها في يناير/كانون الثاني الماضي، وهي قدّمت للخرطوم استشارات أمنية تتعلق بخطط مواجهة المتظاهرين في الميادين المفتوحة والشوارع وأماكن مختلفة، من وحي الخطط الأمنية التي تتبعها الشرطة المصرية لإجهاض التظاهرات والتجمّعات منذ عام 2016، فضلاً عن القيام بدور الوساطة لتبادل المعلومات بين النظام السوداني وأطراف من المعارضة ترى، بحسب المصادر، أن الإطاحة بالبشير لم تعد ممكنة، وأنه من الواقعي استغلال الحراك الشعبي الحالي لتطوير الأوضاع السياسية وإحداث تقدّم في الحياة الحزبية.
وأوضحت المصادر أنه بناء على مقترحات هذه اللجنة وانشغال الجانب السوداني بالأوضاع الداخلية، تم تأجيل اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، والذي كان مقرراً خلال الأسبوع الحالي، على الرغم من ضرورة عقد هذا الاجتماع خلال شهر مارس/آذار الحالي لتنسيق عقد اجتماع لممثلي الحكومات الثلاث (بالصيغة التساعية التي تضم وزراء الخارجية والمياه والمخابرات) في النصف الأول من العام الحالي، للرد على توضيحات الاستشاري الفرنسي حول ملاحظات الدول الثلاث في ما يخصّ التقرير الذي أودعه بشأن الآثار السلبية لبناء السد على دولتي المصب.
وكان البشير قد زار القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي للقاء السيسي، وأعلن الأخير حينها دعمه استقرار السودان والتنسيق الكامل بين البلدين. ثم التقى الطرفان في أديس أبابا الشهر الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، وبدا واضحاً التقارب الذي تشهده العلاقات بينهما والتنسيق المستجد حول قضية سد النهضة تحديداً، والتي كانت إحدى بؤر الخلاف بين الرئيسين لسنوات، وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، سابقاً، أن البشير وعد السيسي بتأجيل النقاش حول حصة السودان من مياه النيل إلى ما بعد تسوية المسائل العالقة في قضية سد النهضة.
ويمنع النظام المصري تداول أخبار ما يحدث في السودان بشكل نهائي في الصحافة المحلية المحاصرة من قبل المخابرات أو التي تديرها المخابرات بشكل مباشر، سواء من منظور مشجع للتظاهرات أو منتقد لسياسات البشير، أو حتى نقل ما تنشره الصحف العالمية عن هذه القضية، في وقتٍ يتم تناول التظاهرات في الجزائر بشكل طبيعي، ما يعكس اهتماماً خاصاً من السيسي بالوضع في السودان المتداخل مع الشأن المصري بشكل دائم.
وأضافت المصادر أن الحوارات التي دارت على هامش القمة العربية-الأوروبية الأخيرة في شرم الشيخ، كشفت تعامل معظم الدول العربية بما فيها السعودية والإمارات، مع نظام البشير كعبء يجب الإسراع في إزاحته أو العمل على تخفيفه. وبحسب المصادر، فإن السيسي لم يشارك أصحاب هذه الرؤية منطقهم، بل طالب بضرورة دعم المؤسسات المستقرة في السودان أياً كانت الظروف، على الرغم من عدم ثقته بالبشير بشكل شخصي، مؤكدة أن "السؤال الذي يشغل السيسي حالياً هو: من الذي يستطيع قيادة السودان ويتواصل مع مصر بشكل جيد، ومتى يمكنه ذلك؟".
ونقلت المصادر عن السيسي تحذيره عدداً من الزعماء الأوروبيين اليمينيين بشكل مباشر من "قفز تيارات الإسلام السياسي التي يمكنها مد جسور التواصل مع أوروبا والتظاهر بأنها ستضمن تداول السلطة"، ولذلك فهو "يرى أن تدعم دول الجوار البشير في خطته الشخصية لتسليم السلطة لشخصية يمكن لمصر وغيرها من الدول المهتمة بالوضع في السودان التواصل بشكل مأمون معها، من دون الرضوخ للحراك الشعبي المتصاعد أو الضغوط من داخل الحزب الحاكم وخارجه للتنحي السريع".
وذكرت المصادر أن السيسي تحدث عن هذا الأمر على هامش حديثه الرئيسي عن الأزمة الليبية ورده على التخوفات الأوروبية من اللواء الليبي خليفة حفتر والدعم المصري غير المحدود له، وكان السيسي يؤكد أيضاً ما وصفه بـ"مسؤوليته" تجاه عدم إعادة استنساخ تجربة "الإخوان المسلمين" في الحكم في دولة بجوار مصر مرة أخرى، محمّلاً الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما مسؤولية ما بلغته الأوضاع في المنطقة من "الدعم غير المحدود لمشاريع الإسلام السياسي".
وأشارت المصادر إلى أن مدير المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وهو الرجل الثاني في النظام بعد السيسي، مستمر في التواصل على مدار اليوم مع عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية النافذة في السودان، بواسطة فريق مختار بعناية من مساعديه في المخابرات، موضحة أن هدف ذلك ليس فقط إطلاع المصريين أولاً بأول على خطط البشير للتعامل مع التطورات السياسية، والأحزاب المختلفة والمبادرات المتداولة، أخذاً في الاعتبار أن ما أعلنه البشير عن إطلاق حوار مع الأحزاب، يتم بمتابعة مصرية أيضاً، من دون تدخل مباشر في مسارات التفاوض، ولكن أيضاً بسبب سعي النظام المصري لاستكشاف فرص القيادات المختلفة في الحزب الحاكم والجيش في السيطرة على النظام مستقبلاً إذا غاب البشير بأي صورة.
وأوضحت المصادر أنه بناء على مقترحات هذه اللجنة وانشغال الجانب السوداني بالأوضاع الداخلية، تم تأجيل اللقاء الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول قضية سد النهضة، والذي كان مقرراً خلال الأسبوع الحالي، على الرغم من ضرورة عقد هذا الاجتماع خلال شهر مارس/آذار الحالي لتنسيق عقد اجتماع لممثلي الحكومات الثلاث (بالصيغة التساعية التي تضم وزراء الخارجية والمياه والمخابرات) في النصف الأول من العام الحالي، للرد على توضيحات الاستشاري الفرنسي حول ملاحظات الدول الثلاث في ما يخصّ التقرير الذي أودعه بشأن الآثار السلبية لبناء السد على دولتي المصب.
وكان البشير قد زار القاهرة في يناير/كانون الثاني الماضي للقاء السيسي، وأعلن الأخير حينها دعمه استقرار السودان والتنسيق الكامل بين البلدين. ثم التقى الطرفان في أديس أبابا الشهر الماضي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي، وبدا واضحاً التقارب الذي تشهده العلاقات بينهما والتنسيق المستجد حول قضية سد النهضة تحديداً، والتي كانت إحدى بؤر الخلاف بين الرئيسين لسنوات، وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية، سابقاً، أن البشير وعد السيسي بتأجيل النقاش حول حصة السودان من مياه النيل إلى ما بعد تسوية المسائل العالقة في قضية سد النهضة.
ويمنع النظام المصري تداول أخبار ما يحدث في السودان بشكل نهائي في الصحافة المحلية المحاصرة من قبل المخابرات أو التي تديرها المخابرات بشكل مباشر، سواء من منظور مشجع للتظاهرات أو منتقد لسياسات البشير، أو حتى نقل ما تنشره الصحف العالمية عن هذه القضية، في وقتٍ يتم تناول التظاهرات في الجزائر بشكل طبيعي، ما يعكس اهتماماً خاصاً من السيسي بالوضع في السودان المتداخل مع الشأن المصري بشكل دائم.
