اعتقال العشرات بعد أعمال عنف في باريس

اعتقال العشرات بعد أعمال عنف في باريس

باريس

العربي الجديد

العربي الجديد
29 ابريل 2016
+ الخط -
ألقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية، القبض على 27 شخصاً بعد مواجهات مع عشرات من الشباب الملثمين في ساحة الجمهورية بوسط العاصمة باريس، الليلة الماضية، بعد يوم شهد مسيرات احتجاج منفصلة على إصلاح قوانين العمل شابها العنف أيضاً، بحسب وكالة "رويترز".

وبحسب "رويترز"، فقد تحركت الشرطة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، لفض التجمع الذي ضم نحو 150 شاباً رفضوا إخلاء الساحة الكبيرة التي شهدت اعتصامات سلمية يومياً تقريباً على مدار الشهر الماضي.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، أنّ فض التجمع جاء بعد مواجهات بين الشرطة والشبان الذين أشعلوا النار في سيارات ورشقوا قوات الشرطة بقطع من الخرسانة والحجارة التي انتزعوها من الأرصفة.

وأضاف البيان، أن 24 ممن ألقي القبض عليهم الليلة الماضية وُضعوا قيد الاحتجاز.

وقال المتحدث باسم الوزارة، بيير أونري برانديه "هؤلاء أناس حضروا أساساً من أجل العراك".

واندلعت مواجهات عنيفة، أمس الخميس، في عدة مدن فرنسية، بين متظاهرين وقوات الأمن، على هامش التظاهرات التي دعت إليها النقابات في رابع يوم احتجاجي وطني ضد مشروع قانون جديد للعمل، تقدمت به حكومة رئيس الوزراء مانويل فالس.

وبحسب المنظمين، فقد أسفرت المواجهات عن جرح العشرات من المتظاهرين وأيضاً خمسة من رجال الأمن، من بينهم شرطي وصفت وزارة الداخلية حالته بأنها "خطرة". وفي ساحة "الأمة"، بالدائرة الثانية عشرة، قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة، واستعملت الغاز المسيل للدموع.

دلالات

ذات صلة

الصورة
تنظيم داعش/فرنسا

سياسة

رفعت فرنسا، أول من أمس الأحد، مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وذلك في أعقاب هجوم موسكو الدموي الذي تبناه تنظيم "داعش"، مستعيدة تهديدات عدة للتنظيم.
الصورة

منوعات

تراجعت مجلة فوربس عن حفل تكريم أكثر 40 امرأة تأثيراً في فرنسا، وذلك بعد حملة تحريض في باريس، على المحامية من أصول فرنسية ريما حسن
الصورة
وردة إنور (إكس)

منوعات

اعتقلت الشرطة الفرنسية، الخميس، مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة "تمجيد الإرهاب"، بعد سخريتها من التقارير الإسرائيلية المزعومة حول إقدام مقاومي كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، على حرق طفل إسرائيلي.
الصورة

سياسة

طرح أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون لتجريم إهانة إسرائيل، في استكمال لقوانين "محاربة الصهيونية"، ما يؤسس لمزيد من قمع الحريات خدمة للاحتلال.