مسؤول أميركي: إغلاق مكتب البعثة الفلسطينية قبل 10 أكتوبر

وأوضح المسؤول، في تصريح لـ"الأناضول"، مفضّلًا عدم الكشف عن اسمه، أن وزارة الخارجية الأميركية أبلغت منظمة التحرير الفلسطينية بإخلاء مكتبها في واشنطن. 

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة رسميًا، إغلاق مكتب المنظمة بواشنطن، على خلفية رفضها سعي السلطة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. 

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنّ الإدارة الأميركية "قررت - بعد مراجعة - دقيقة إغلاق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن". 

وأضافت: "يتفق هذا القرار مع قلق الإدارة الأميركية والكونغرس بشأن المحاولات الفلسطينية الرامية إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية". 

في المقابل، قال رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، حسام زملط، إن إغلاق مكتب المفوضية بالعاصمة الأميركية "يحثنا على سرعة مقاضاة إسرائيل دوليا".

وأوضح زملط، في بيان صادر عنه الإثنين، أن "القرار لم يكن مفاجئًا، ويحثنا على الضغط على المحكمة الجنائية بالتسريع في محاكمة إسرائيل، وتفعيل جميع أدوات القانون الدولي والهيئات الدولية ضد جرائمها".

ولفت إلى أن "قرار الإدارة الأميركية إنما يأتي تنفيذا لطلبات الحكومة الإسرائيلية، وكان أولها إغلاق بعثة فلسطين لدى الولايات المتحدة لنسف العلاقة الثنائية بين البلدين".

وذكر أن "هذا التعاون (بين الولايات المتحدة وإسرائيل) لن ينسف حقوقنا، ولن يضيع الحقائق، فحقوقنا المعترف بها في المحافل الدولية ليست للبيع".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد أعلنت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل، لكن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت لاحقاً أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوماً، يتم تمديدها، قبل اتخاذ قرار بإغلاقها اليوم. 

ويرفض عباس التعاطي مع إدارة ترامب منذ قرارها، في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ثم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في 14 مايو/أيار الماضي. 

وأعلن عباس مرارًا رفضه "صفقة القرن" الأميركية، التي يقول إنها تسقط القدس واللاجئين وتبقي المستوطنات الإسرائيلية، وتعطي إسرائيل هيمنة أمنية. 

وترفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحدود ما قبل حرب يونيو/حزيران 1967 أساسًا لحل الدولتين، ما أدى إلى توقف مفاوضات السلام، منذ إبريل/نيسان 2014. 

(الأناضول)