تأييد إدراج مرسي بقوائم "الإرهاب" بتهمة التخابر مع حماس

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع، برفض الطعن المقدم من 26 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على رأسهم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين" وأعضائها، على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، بعد صدور أحكام عليهم في قضية التخابر مع "حماس".

وكانت محكمة الجنايات "أول درجة" قد أصدرت أحكاماً تتراوح ما بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد، على المعتقلين في القضية. وقررت محكمة النقض إلغاء الأحكام، وأعيدت محاكمتهم مرة ثانية أمام دائرة أخرى، مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درحة.

وكانت النيابة قد أحالت إلى المحاكمة الجنائية في القضية، كلا من محمد مرسي، رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد بديع، مرشد الإخوان المسلمين، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان، القيادى الإخوانى، وسعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ الأسبق، وحازم فاروق، نقيب أطباء الأسنان السابق، وعصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، ومحيي حامد، مستشار رئيس الجمهورية السابق للتخطيط والمتابعة، وأيمن علي سيد، مستشار الرئيس الأسبق لشؤون المصريين فى الخارج‏، والداعية صفوت حجازى، والقيادي بالجماعة خالد سعد حسنين، وجهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل محمد الدراوى، صحافى، وسامي أمين حسين السيد، وخليل أسامة محمد العقيد، حارس خيرت الشاطر ومحمد فتحي رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأسعد محمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق ومحمد خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان، ومحمد إبراهيم البلتاجى، القيادى بالجماعة، وأحمد محمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق والسيد محمود عزت، ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود، وزير الإعلام السابق، وسندس عاصم سيد شلبي، والحسن محمد خيرت الشاطر، وكمال السيد محمد السيد.

وادعت أنّ هؤلاء "ارتكبوا جريمة التخابر خلال الفترة من عام 2005 حتى أغسطس/ آب 2013 مع التنظيم الدولي للإخوان، وحركة "حماس"، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع جماعات جهادية، لتسهيل وصول الجماعة للحكم، وأطلقوا الشائعات لتوجيه الرأى العام لخدمة مخططاتهم وإسقاط الدولة، إثر عزل الرئيس محمد مرسي".