صراع العبادي والمالكي الانتخابي يحدث انقساماً في الحزب الحاكم

صراع العبادي والمالكي الانتخابي يحدث انقساماً في الحزب الحاكم

07 يناير 2017
قرر العبادي خوض الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة (Getty)
+ الخط -



كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، عن وجود خلاف عميق داخل "ائتلاف دولة القانون" الحاكم في العراق، بسبب الصراع بين رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وسلفه، نوري المالكي على تصدر قائمة الائتلاف التي يجري التحضير لها لدخول الانتخابات المقبلة.

وأكد المصدر المقرب من "ائتلاف دولة القانون"، أن "خلافاً عميقا نشب نهاية الشهر الماضي بين العبادي والمالكي"، مبينا خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الخلاف تسبب بحدوث انقسام داخل الائتلاف".

وأضاف المصدر "أصر رئيس الوزراء حيدر العبادي المنتمي لائتلاف دولة القانون على الحصول على الرقم (1) في القائمة الانتخابية المقبلة".

وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قرر تسجيل ائتلاف دولة القانون في مفوضية الانتخابات باسمه، واضعاً نفسه على رأس قائمته الانتخابية، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الدخول بقائمتين منفصلتين عن "دولة القانون"، هما قائمة حزب "الدعوة"، وكيان جديد سماه "التحرير والإصلاح" في إشارة إلى تمكن القوات العراقية في عهده من تحرير مدن عراقية سقطت بيد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) منتصف عام 2014 حين كان المالكي رئيساً للوزراء.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم الائتلاف خالد الأسدي، فإن الإضافات على "ائتلاف دولة القانون" لن تؤثر على مظهره العام، مؤكداً أن "دولة القانون" سيدخل الانتخابات المقبلة بنفس الاسم مع بعض التعديلات، مبينا خلال تصريح صحفي، أمس الجمعة، أن تياره وضع الأطر العريضة والثابتة استعدادا للانتخابات المقبلة.

وأشار الأسدي إلى أن الإضافات التي حدثت على "ائتلاف دولة القانون" لن تؤثر على مظهره العام، لأنها أدت إلى إثرائه بشخصيات ذات خبرة وكفاءة بالعمل التنفيذي والتكنوقراط.

وقال عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، جاسم محمد جعفر، في وقت سابق، إن المالكي سيدخل الانتخابات على رأس الائتلاف، مؤكداً أن العبادي سيخوض الانتخابات المقبلة بقائمة منفصلة.

ويشير استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، حسان العيداني، إلى وجود معسكرين داخل "ائتلاف دولة القانون"، الأول يقوده رئيس الوزراء حيدر العبادي، يحاول الاستفادة من الانتصارات التي تحققها القوات العراقية في مناطق مختلفة من البلاد، وتجييرها في الانتخابات المقبلة، مؤكدا خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الاتجاه الآخر يقوده رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، ويسعى للتقليل من منجزات حكومة العبادي، والالتفاف على شرعيتها المحلية والإقليمية".

وأعلنت مفوضية الانتخابات في العراق، الشهر الماضي، عن الانتهاء من استقبال طلبات تسجيل الأحزاب والكيانات السياسية التي ترغب بالاشتراك في الانتخابات المقبلة، وتحدثت عن حدوث تغييرات في تسميات وتشكيلات بعض القوى السياسية.