مصر: الإعدام والسجن 405 أعوام لحبارة وآخرين بأحداث "رفح"

قضت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم السبت، بالإعدام شنقاً على القيادي الجهادي عادل حبارة و6 آخرين من المتهمين بتكوين خلية "الأنصار والمهاجرين"، والتي تضّم 35 شخصاً، وذلك بإعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية".

فيما قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة (25 عاماً)، والسجن المُشدد (15 عاماً) لـ22 متهماً آخرين، فضلًا عن الحكم ببراءة 3 مما نسب إليهم، وذلك بمجموع أحكام بلغ (405 أعوام).

أمّا المُتهمون الصادر بحقهم حكم الإعدام هم: "عادل حبارة، محمود مغاورس، أشرف محمود أبو طالب، أبو عبد الله المقدسي، ناصر علي، عبد الهادى سيد، عمرو زكريا"، فيما جاءت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على النحو التالي: "محمد إبراهيم، وأحمد مصبح أبو حراز، وعلى مصبح أبو حراز".

" قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الآخرين بمجموع أحكام بلغ 405 أعوام "

وانتقالاً للمحكوم عليهم بالسجن المشدّد (15 عاماً)، فقد شملت القائمة، "أحمد محمد عبد الله، ومحمد عكاشة، ومحمد سليمان، وأحمد المصري، ومحمد عساكر، وإبراهيم يوسف، ومصطفى إبراهيم، وإبراهيم محمد يوسف، ومصطفى سليم، وإسماعيل عبدالقادر، وفرح حسن، ومحمد يعقوب، محمد صلاح، وسعيد حامد مصطفى، محمد علي، أحمد سعيد، وسامح محمد باشا، عبد الحميد طنطاوي، بلال محمد، محمود سعيد".

بينما ضمت قائمة المتهمين الثلاثة المحكوم عليهم بالبراءة كلاً من: "محمد البهنساوي، ورضا عطية، محمد عبد المعطي".

وكانت المحكمة في الجلسات الماضية، لم تمكن الدفاع من إبداء دفوعه في القضية، ولم تستجب لأي من طلباته، وفي مقدمة ذلك طلب الدفاع الموكل عن حبارة، استدعاء المتهم الأول في القضية، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، لسماع أقواله بشأن القضية الماثلة.

وكذلك، طلب سماع أقوال وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي، إلى جانب مدير مكتب المخابرات الحربية في شمال سيناء، كشهود يرغب الدفاع في مناقشتهم، باعتبار أنّ القضية قائمة على التحريات العسكرية، إلا أن المحكمة رفضت جميع الطلبات.

وكانت محكمة النقض، قضت في 13 يونيو/حزيران الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2014، بمعاقبة حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقاً، وذلك لاتهامهم بقتل الجنود في الواقعة التي عرفت إعلامياً بـ"مذبحة رفح الثانية".

" شبكة الاتصالات أثبتت بشهادة موثقة أنّها كانت تبعد عن حادث كمين الماسورة حيث "مذبحة رفح الثانية" 50 كلم "

واستمعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد سالم، خلال نظر الطعون إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين، التي طالبت بقبول الطعن مستندة إلى أن الدليل المادي الوحيد ضد "حبارة والمتهمين"، هو المكالمة الهاتفية التي يسمع فيها صوت لطلقات رصاص وحديثه عن قتل الجنود، أثبتت شبكة الاتصالات بشهادة موثقة أنّها كانت تبعد عن حادث كمين الماسورة حيث "مذبحة رفح الثانية"، بنحو (26 كيلومتراً هوائياً)، أي ما يقرب من (50 كيلومتراً)، وهو ما يستحيل معه أن يكون في الوقت ذاته يقتل المجني عليهم.

كما فندت هيئة الدفاع حكم أول درجة، وقالت إنّه اعتمد على تحريات جهاز الأمن الوطني من دون غيرها، وأعطت التحريات سلطة الفصل، ونصبت جهاز الأمن الوطني قاضياً، بدلاً من سلطته الأساسية وهي الاسترشاد والاستيضاح، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

وأضافت هيئة الدفاع، أن حكم محكمة الجنايات باطل، لصدوره من دائرة استثنائية (دوائر الإرهاب)، انعقدت خصيصاً لنظر قضايا بعينها، بالمخالفة للمادة (61) من قانون السلطة القصائية مما يبطل المحاكمة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات بـ"ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء"، ونسبت إليهم قتل 25 شخصاً من مجندى الأمن المركزي، إلى جانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم "القاعدة".

وادعت تقارير الأمن الوطني، أن المتهم الثاني "عادل حبارة" قام بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة "إرهابية" مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال "إرهابية" ضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها، بأن اتفق مع المتهم الـ35 وهو عضو مجلس شورى تنظيم "القاعدة في بلاد العراق والشام"، على أن يمده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، تمهيداً لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسؤول تلك الجماعة.

اقرأ أيضاً: مصر: إحالة أوراق عادل حبارة للمفتي بحكم الإعدام الثالث