مصر: طلب إحاطة في البرلمان لمناقشة "هروب" العادلي
حكم على العدلي بالسجن 7 سنوات(العربي الجديد)
تقدم البرلماني المصري، مصطفى بكري، بطلب إحاطة عاجل، اليوم الثلاثاء، موجه إلى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بشأن هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وإعلان الشرطة عن عدم استطاعتها الوصول إليه، داعياً لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان إلى عقد جلسة عاجلة للوقوف على حقيقة هروبه.
وقال بكري في طلبه إن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المُشدد 7 سنوات، والغرامة بحق العادلي، بناءً على البلاغ الذي سبق وتقدم به إلى الجهات القضائية في العام 2011، ضد وزير الداخلية الأسبق، ورئيس الإدارة المالية بوزارة الداخلية، نبيل خلف، متهماً إياهما بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه".
وأضاف أن الحكم صدر في 15 إبريل/نيسان الماضي، إلا أن العادلي ظل حراً طليقاً، حتى تمكن من الهرب، رغم الإجراءات الأمنية المُعلنة من قبل وزارة الداخلية، التي أخطرت نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمي "يُفيد بهرب الأخير من منزله في مدينة السادس من أكتوبر، بعد مداهمة القوات لمنزله، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات".
وتابع أن ما حدث "لا يدع مجالاً للشك بأن عملية الهروب مُتعمدة، وتواطأ بها البعض"، بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم في الاستشكال على الحكم الذي تقدم به، ورفضته محكمة الجنايات اليوم، مشدداً على أن ما حدث "يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هروب وزير الداخلية الأسبق".
وطالب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بسرعة دعوة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس لعقد جلسة عاجلة، في حضور وزير الداخلية الحالي، وعدد من المعنيين بوزارته، لمعرفة حقيقة هروب العادلي، والإجراءات التي تم اتخاذها، والمسؤولين عن التقصير في القبض عليه.
ووفقاً لخطاب وزارة الداخلية، المُسلم لنيابة وسط القاهرة الكلية، مساء أمس الإثنين، فإن مأمورية شرطية توجهت إلى منزل العادلي لضبطه، لكن لم تجده، وأنه جارٍ البحث عنه، على خلفية الحكم بسجنه 7 سنوات، وإلزامه مع المتهم الآخر برد مبلغ 195 مليوناً، و936 ألف جنيه (العملة المصرية)، وتغريمهما مبلغاً مماثلاً في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
اقــرأ أيضاً
وقال بكري في طلبه إن "محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها بالسجن المُشدد 7 سنوات، والغرامة بحق العادلي، بناءً على البلاغ الذي سبق وتقدم به إلى الجهات القضائية في العام 2011، ضد وزير الداخلية الأسبق، ورئيس الإدارة المالية بوزارة الداخلية، نبيل خلف، متهماً إياهما بإهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه".
وأضاف أن الحكم صدر في 15 إبريل/نيسان الماضي، إلا أن العادلي ظل حراً طليقاً، حتى تمكن من الهرب، رغم الإجراءات الأمنية المُعلنة من قبل وزارة الداخلية، التي أخطرت نيابة وسط القاهرة بخطاب رسمي "يُفيد بهرب الأخير من منزله في مدينة السادس من أكتوبر، بعد مداهمة القوات لمنزله، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات".
وتابع أن ما حدث "لا يدع مجالاً للشك بأن عملية الهروب مُتعمدة، وتواطأ بها البعض"، بدليل أنه لم يحضر جلسة الحكم في الاستشكال على الحكم الذي تقدم به، ورفضته محكمة الجنايات اليوم، مشدداً على أن ما حدث "يدعو إلى ضرورة محاسبة المتورطين في هروب وزير الداخلية الأسبق".
وطالب رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، بسرعة دعوة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس لعقد جلسة عاجلة، في حضور وزير الداخلية الحالي، وعدد من المعنيين بوزارته، لمعرفة حقيقة هروب العادلي، والإجراءات التي تم اتخاذها، والمسؤولين عن التقصير في القبض عليه.
ووفقاً لخطاب وزارة الداخلية، المُسلم لنيابة وسط القاهرة الكلية، مساء أمس الإثنين، فإن مأمورية شرطية توجهت إلى منزل العادلي لضبطه، لكن لم تجده، وأنه جارٍ البحث عنه، على خلفية الحكم بسجنه 7 سنوات، وإلزامه مع المتهم الآخر برد مبلغ 195 مليوناً، و936 ألف جنيه (العملة المصرية)، وتغريمهما مبلغاً مماثلاً في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.
