النفط وأزمة اليمن
أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة تنتعش نحو الصعود النسبي(Getty)
يبدو أن التصعيد في أزمة اليمن اتجه نحو استخدام القوة، وأدى بالنهاية الى مشهد مؤثرعلى قطاع النفط، قد تجعل سوق الإمدادات أمام تحدٍ كبير، واضطراب أمني محتمل في طرق التسويق للنفط العربي نحو المستهلكين في دول العالم كافة. هذا الأمر يجعل أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة تنتعش نحو الصعود النسبي، بعد اندثار ثورة النفط الصخري من جهة، وضبط الإنتاج العالمي من جهة أخرى. اليوم، ظهر عامل جديد في تحكم الأسعار، هو الاضطراب الوقتي في الخليج بسبب العمليات العسكرية في اليمن التي تؤثر نوعاً ما على إمدادات ناقلات النفط من الخليج إلى العالم.
في سوق لندن، صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 3 دولارات للبرميل إلى 59.78 دولاراً للبرميل، في بداية يوم 26 آذار/ مارس 2015، وبزيادة بلغت نحو 6%عن التسوية السابقة، لكن الأسعار سرعان ما هبطت إلى 58 دولاراً. في نيويورك، ارتفع الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر بما يتجاوز 3 دولارات أيضاً، ليصل إلى 52.35 دولاراً للبرميل في 26 مارس 2015، ليستقر بعد ذلك عند مستوى أقل عند 50.4 دولاراً.
اليمن تمثّل محوراً استراتيجياً هاماً في أسواق النفط. فالإمدادات النفطية العربية لا تجد آلية للتصريف سوى من اليمن، حيث تمر ناقلات النفط من خلال مضيق باب المندب، هو أحد المعابر البحرية التى تمر منه التجارة وناقلات النفط إلى أوروبا ودول الغرب عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
موقعها هذا، جعلها في مركز تجارة الطاقة العالمية، ولذلك فإن تصاعد الحرب وتعدد أطرافها، قد يؤدي إلى إغلاق مضيق باب المندب التي تطل عليه اليمن، وهو المدخل الرئيسي لمعظم النفط الخليجي المتجه إلى الشمال، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي النفط المتجه إلى أوروبا وأميركا شمالاً وإلى آسيا جنوباً، والذي يمر عبر مضيق باب المندب، يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً. ووفقاً لإحصاءات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن مضيق باب المندب قد مرت عبره أكثر من 3.4 ملايين برميل من النفط يومياً في عام 2013.
وبحسب التقارير الاقتصادية حول أصداء العمليات العسكرية في اليمن وتأثيرها على أسعار النفط، نجد أن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، قد استشرف أن أسعار الخام قد تصل إلى 70 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2015، وقلّل من شأن تأثير الصراع الناشئ في اليمن على الأسعار، مؤكداً، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن أسعار النفط وصلت في كانون الثاني/ يناير إلى القاع ولا يمكن أن تواصل الانخفاض إلى أقل من ذلك، وهي الآن بدأت ترتفع ببطء، وستواصل الصعود، وربما تصل إلى 70 دولاراً بنهاية العام، وأن تأثير الصراع في اليمن على أسعار النفط سيكون قصير الأجل. وبالطبع فإن المسائل السياسية، مثل الأزمة في اليمن، يمكن أن تعطي بعض الدفع للاتجاه الصعودي للأسعار، إلا أن ذلك سيكون تأثيراً مؤقتاً.
يبدو أن أزمة اليمن قد تجعل من أسعار النفط أمام اختبار حقيقي، وخصوصاً أن الأزمة لا تعني اليمن فقط، ولكن تعني قدرة جيرانها المنتجين الكبار، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، على الاستمرار في الإنتاج لأكثر من 10 ملايين برميل يومياً. وعلى الرغم من أن المعلومات الاستراتيجية ما زالت تخفف من وطأة الأزمة وآثارها على أسواق النفط وأسعاره، بدلالة زيادة المعروض في سوق النفط في الأشهر الأخيرة، والذي قد يجعلنا نتجاهل المخاطر الجيو سياسية على نحو متزايد لتأثيرات أزمة اليمن على سوق النفط العالمية، إلا أن العديد من الخبراء ينتابهم قلق حيال الآثارالمتوقعة لكبار منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يطرحون مجموعة من الأسئلة بقوة عمّا إذا كان الصراع سوف يكون له أي تأثير دائم على سوق النفط. ومع ذلك، فإنهم أشاروا إلى أن المخاطر الاستثنائية ربما تختفي سريعاً كما برزت.
ويبدو في المحصّلة، أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة أزمة اليمن سيراوح ما بين 3% إلى 6%، وهو ما يعطي مرونة كبيرة للدول الريعية في المنطقة العربية بأن تشهد اقتصاداتها المزيد من التحسّن.
إقرأ أيضا: "الترفيه" في السعوديّة... الأعلى ربحيّة وجذباً للاستثمار السياحي
في سوق لندن، صعدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 3 دولارات للبرميل إلى 59.78 دولاراً للبرميل، في بداية يوم 26 آذار/ مارس 2015، وبزيادة بلغت نحو 6%عن التسوية السابقة، لكن الأسعار سرعان ما هبطت إلى 58 دولاراً. في نيويورك، ارتفع الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر بما يتجاوز 3 دولارات أيضاً، ليصل إلى 52.35 دولاراً للبرميل في 26 مارس 2015، ليستقر بعد ذلك عند مستوى أقل عند 50.4 دولاراً.
اليمن تمثّل محوراً استراتيجياً هاماً في أسواق النفط. فالإمدادات النفطية العربية لا تجد آلية للتصريف سوى من اليمن، حيث تمر ناقلات النفط من خلال مضيق باب المندب، هو أحد المعابر البحرية التى تمر منه التجارة وناقلات النفط إلى أوروبا ودول الغرب عبر البحر الأحمر وقناة السويس.
موقعها هذا، جعلها في مركز تجارة الطاقة العالمية، ولذلك فإن تصاعد الحرب وتعدد أطرافها، قد يؤدي إلى إغلاق مضيق باب المندب التي تطل عليه اليمن، وهو المدخل الرئيسي لمعظم النفط الخليجي المتجه إلى الشمال، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي النفط المتجه إلى أوروبا وأميركا شمالاً وإلى آسيا جنوباً، والذي يمر عبر مضيق باب المندب، يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً. ووفقاً لإحصاءات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، فإن مضيق باب المندب قد مرت عبره أكثر من 3.4 ملايين برميل من النفط يومياً في عام 2013.
وبحسب التقارير الاقتصادية حول أصداء العمليات العسكرية في اليمن وتأثيرها على أسعار النفط، نجد أن وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، قد استشرف أن أسعار الخام قد تصل إلى 70 دولاراً للبرميل بنهاية عام 2015، وقلّل من شأن تأثير الصراع الناشئ في اليمن على الأسعار، مؤكداً، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، أن أسعار النفط وصلت في كانون الثاني/ يناير إلى القاع ولا يمكن أن تواصل الانخفاض إلى أقل من ذلك، وهي الآن بدأت ترتفع ببطء، وستواصل الصعود، وربما تصل إلى 70 دولاراً بنهاية العام، وأن تأثير الصراع في اليمن على أسعار النفط سيكون قصير الأجل. وبالطبع فإن المسائل السياسية، مثل الأزمة في اليمن، يمكن أن تعطي بعض الدفع للاتجاه الصعودي للأسعار، إلا أن ذلك سيكون تأثيراً مؤقتاً.
يبدو أن أزمة اليمن قد تجعل من أسعار النفط أمام اختبار حقيقي، وخصوصاً أن الأزمة لا تعني اليمن فقط، ولكن تعني قدرة جيرانها المنتجين الكبار، وخصوصاً المملكة العربية السعودية، على الاستمرار في الإنتاج لأكثر من 10 ملايين برميل يومياً. وعلى الرغم من أن المعلومات الاستراتيجية ما زالت تخفف من وطأة الأزمة وآثارها على أسواق النفط وأسعاره، بدلالة زيادة المعروض في سوق النفط في الأشهر الأخيرة، والذي قد يجعلنا نتجاهل المخاطر الجيو سياسية على نحو متزايد لتأثيرات أزمة اليمن على سوق النفط العالمية، إلا أن العديد من الخبراء ينتابهم قلق حيال الآثارالمتوقعة لكبار منتجي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يطرحون مجموعة من الأسئلة بقوة عمّا إذا كان الصراع سوف يكون له أي تأثير دائم على سوق النفط. ومع ذلك، فإنهم أشاروا إلى أن المخاطر الاستثنائية ربما تختفي سريعاً كما برزت.
ويبدو في المحصّلة، أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة أزمة اليمن سيراوح ما بين 3% إلى 6%، وهو ما يعطي مرونة كبيرة للدول الريعية في المنطقة العربية بأن تشهد اقتصاداتها المزيد من التحسّن.
إقرأ أيضا: "الترفيه" في السعوديّة... الأعلى ربحيّة وجذباً للاستثمار السياحي
