دعوى قضائية لإلزام البرلمان المصري بإذاعة جلساته

واشتملت الدعوى القضائية رقم 16534 لسنة 70 الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، التي أقامتها المؤسسة، ضد رئيس الجمهورية ووزير الشؤون القانونية والبرلمانية وأمين عام مجلس النواب المصريين، على المطالبة بإلزام مجلس النواب بإذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان بشكل دوري، بما يسمح الوصول إليها.

جاء ذلك بعد ما تم تداوله في عدد من الصحف المصرية بأن هناك اتجاها داخل مجلس النواب لعدم إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل مباشر، أو أن يتم بث أجزاء ممنتجة (مقتطفات) من الجلسات في نهاية كل يوم، أو إذاعة ملخص للجلسات. وعللت المصادر التي بثت هذه التصريحات بأن الحفاظ على هيبة المجلس هو الأساس في منع البث المباشر خلال هذه المرحلة.

وقد استندت المؤسسة في دعواها إلى ضرورة الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات، والتي تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرع خاصة وتجاه النظام والبنيان القانوني عمومًا، وغياب هذه المعايير يُضعف الثقة لدى المخاطبين، ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بالخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.

اقرأ أيضاً: البرلمان يهدّد "أبو حفيظة" و"أبلة فاهيتا"

ويعتمد الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي، وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة، وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق، وهو ما أكدته نصوص الدستور المصري في المادتين 68 و48، وكذلك المواثيق والعهود.

وجاء في نص الدعوى "يرتبط بث الجلسات ووقوف المواطنين على صحة ما يتم إقراره ومناقشته داخل البرلمان بمجموعة من الفوائد، يأتي على رأسها: رفع الوعي العام القانوني، واﻻمتثال للقوانين، وقدرة أصحاب المصالح على الرد والتعقيب، ومنع الشائعات التي قد تروّج بمناسبة عمل البرلمان... كما أن علانية الجلسات ضمانة للشفافية والنزاهة، إذ إن المعلومات البرلمانية ملك للعامة.

ونص الدستور المصري لعام 2014 في المادة (120) من باب السلطة التشريعية في الدستور المصري، على "جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية".

وعن الأثر السلبي لعدم إذاعة الجلسات، فقد جاء في نص الدعوى "الالتزام بمعايير الإتاحة والإفصاح أثناء عملية إقرار التشريعات تعزز من ثقة المواطن تجاه المشرّع خاصة وإلى النظام والبنيان القانوني عمومًا، وغياب هذه المعايير يضعف الثقة لدى المخاطبين، ويرتبط فقدان الثقة بعدم امتثال المخاطبين بالقواعد القانونية (العدمية القانونية)، أو أن تتحول البيئة القانونية إلى بيئة معادية للحقوق والحريات، وهو ما يرتبط بشكل مباشر مع الخصائص الرئيسية للحكم الرشيد التي تشمل الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمشاركة والاستجابة لاحتياجات الشعب.

ويعتمد الحكم الرشيد في المؤسسات الحكومية على وسائل للمشاركة في الحياة العامة بشكل رسمي أو غير رسمي وعملية تشريعية مفتوحة وشفافة، وتشاركية تعزز الشرعية والتوافق، وتساعد في ممارسة الرقابة والمُساءلة من الشعوب والمؤسسات. كما يحسن التشاور نوعية القوانين والامتثال لها، وغيابها يؤدي إلى تشويه العلاقات العامة وزيادة الاستقطاب في المجتمع، وهذا يؤكد مرة أخرى أن القوانين والديمقراطية مترابطان، وأن التشريع يكون أكثر فعالية عندما تكون الدولة مسؤولة أمام مواطنيها عن انتهاك حقوقهم ومصالحهم المشروعة، عندما يلزم المجتمع السلطات بتنفيذ القوانين بطريقة دقيقة".

وبناءً على المذكرة القانونية في المذكرة، طالبت المؤسسة بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إذاعة الجلسات العامة للبرلمان المصري، وإنشاء موقع متخصص على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" لنشر وأرشفة جلسات ومضابط البرلمان، على أن تحدث بشكل دوري بما يسمح الوصول إليها. وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه، بما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

يذكر أن إذاعة جلسات مجلس النواب المصري، في أول يومي عمل له "الأحد والاثنين"، أثارت حالة من السخرية والهزل على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت شعار "خلينا نتسلى". كما نشر الصحافيون البرلمانيون لقطات طريفة ومضحة في المجلس، فبعض النواب ظهر يلتقط صورا "سيلفي"، وآخرون لم يلتفتوا إلى أجهزة "الميكرفون" وبدر منهم ألفاظ نابية، وآخر رفض الاعتراف بثورة يناير في قسمه. كما علق البعض على أداء النواب، ومن بينهم فقهاء دستوريون وأساتذة قانون.

اقرأ أيضاً: أول قرارات رئيس البرلمان المصري: حظر تجوال الصحافيين