مصر: 22 انتهاكاً بحق صحافيين في مايو
انتهاكات إضافية في ولاية السيسي الثانية (Getty)
أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام، تقريراً، اليوم الأحد، رصد فيه حجم الانتهاكات بحق الصحافيين وحرية الإعلام خلال مايو/أيار الماضي.
وبحسب حصر المرصد، فقد وصلت الانتهاكات إلى 22 انتهاكاً، تصدرتها قيود النشر بـ 8 انتهاكات، تلتها انتهاكات السجون بـ 6 انتهاكات، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز وانتهاكات المحاكم بـ 3 انتهاكات، وقيود تشريعية وانتهاكات نقابية بواحد لكل منهما، ولم يُفرَج هذا الشهر سوى عن صحافي واحد فقط، وهو الصحافي صبري أنور محمد عبد الحميد (صحيفة البديل) وذلك بعد توقيف دام أكثر من سنتين.
وقال المرصد إنه بينما كان المشير عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس للبلاد أمام البرلمان مُقسِماً على احترام الدستور والقانون، كانت انتهاكاته لهذا الدستور وذاك القانون تملأ تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية، وبينها تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول حرية الصحافة والإعلام والصحافيين عن شهر مايو/أيار 2018.
وأكد المرصد "لقد بلغت الانتهاكات بحق الصحافيين وحرية الإعلام حداً غير مسبوق خلال الولاية الأولى للسيسي وتسببت في وضع مصر في المرتبة 161 عالميّا في سُلم حرية الصحافة، لتلاحق الاتهامات الأيام الأولى للولاية الثانية بأنها قد تتجاوز مثيلتها الأولى، ولم يشأ السيسي أن تمر الفترة الأولى لحكمه دون أن يوجّه تهديدات عنيفة للصحافيين والإعلاميين المصريين والقنوات التي تبث من خارج مصر متوعّدا بحسابهم جميعا، وأيضاً تمرير تعديلات تشريعية في البرلمان لـ"شرعنة" حجب المواقع الإلكترونية بحجج واهية".
وعلى غير عادة الأنظمة المستبدة، حيث تخفّ وطأة الانتهاكات خلال الأيام الأولى للحكم وأثناء احتفالات الفوز والتنصيب على كراسي الحكم، لكن نظام السيسي وأجهزته خالفوا كل التوقعات وازدادت هجمتهم ضراوةً حتى وقت أداء رأس النظام لليمين، وسجلت نهاية ولايته الأولى وبداية الثانية توقيف الصحافي الشاب محمد سعيد دون مبرر قانوني، فضلاً عن ضمّ الكاتب الصحافي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، لقائمة جديدة من عشرات الصحافيين الآخرين في قضية جديدة لا اعتبار لها قانوناً.
وبحسب حصر المرصد، فقد وصلت الانتهاكات إلى 22 انتهاكاً، تصدرتها قيود النشر بـ 8 انتهاكات، تلتها انتهاكات السجون بـ 6 انتهاكات، ثم انتهاكات الحبس والاحتجاز وانتهاكات المحاكم بـ 3 انتهاكات، وقيود تشريعية وانتهاكات نقابية بواحد لكل منهما، ولم يُفرَج هذا الشهر سوى عن صحافي واحد فقط، وهو الصحافي صبري أنور محمد عبد الحميد (صحيفة البديل) وذلك بعد توقيف دام أكثر من سنتين.
وقال المرصد إنه بينما كان المشير عبد الفتاح السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية كرئيس للبلاد أمام البرلمان مُقسِماً على احترام الدستور والقانون، كانت انتهاكاته لهذا الدستور وذاك القانون تملأ تقارير المنظمات الحقوقية المصرية والعالمية، وبينها تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول حرية الصحافة والإعلام والصحافيين عن شهر مايو/أيار 2018.
وأكد المرصد "لقد بلغت الانتهاكات بحق الصحافيين وحرية الإعلام حداً غير مسبوق خلال الولاية الأولى للسيسي وتسببت في وضع مصر في المرتبة 161 عالميّا في سُلم حرية الصحافة، لتلاحق الاتهامات الأيام الأولى للولاية الثانية بأنها قد تتجاوز مثيلتها الأولى، ولم يشأ السيسي أن تمر الفترة الأولى لحكمه دون أن يوجّه تهديدات عنيفة للصحافيين والإعلاميين المصريين والقنوات التي تبث من خارج مصر متوعّدا بحسابهم جميعا، وأيضاً تمرير تعديلات تشريعية في البرلمان لـ"شرعنة" حجب المواقع الإلكترونية بحجج واهية".
وعلى غير عادة الأنظمة المستبدة، حيث تخفّ وطأة الانتهاكات خلال الأيام الأولى للحكم وأثناء احتفالات الفوز والتنصيب على كراسي الحكم، لكن نظام السيسي وأجهزته خالفوا كل التوقعات وازدادت هجمتهم ضراوةً حتى وقت أداء رأس النظام لليمين، وسجلت نهاية ولايته الأولى وبداية الثانية توقيف الصحافي الشاب محمد سعيد دون مبرر قانوني، فضلاً عن ضمّ الكاتب الصحافي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، لقائمة جديدة من عشرات الصحافيين الآخرين في قضية جديدة لا اعتبار لها قانوناً.
