آمال إسقاط قانون الصحافة في مصر: هل تحسمها الانتخابات؟
تجرى الانتخابات النقابية في مارس (NurPhoto)
في ما بدأت وكأنها خطوات متمهّلة وغير عابئة بمرور الوقت وتزايد احتماليات تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون تنظيم الصحافة؛ لا يعبأ معارضو القانون بتلك الاحتمالات ويتعاملون معها وكأنها تحصيل حاصل.
ففي 16 يوليو/تموز الماضي، وافق مجلس النواب المصري رسميًا، بغالبية الأعضاء، على القانون، رغم الاعتراضات الواسعة التي أطلقها صحافيون وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين على مشروع القانون ومواده. وقد يحمل أي يوم قادم، خبرًا رسميًا بتصديق السيسي على قانون تنظيم الصحافة الذي أقرّه مجلس النواب.
يشار إلى أن القانون يفتح الباب لمطاردة الكلام، حتى على "فيسبوك"، ويقنّن الحجب، ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحافيين والسيطرة على مهنة الكتابة. فضلاً عن أنه يفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، عبر إلغاء مؤسسات أو دمج إصدارات.
القانون الجديد يعطي أيضًا للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كلِّ مَن يكتب، وفرض عقوبات حتى على المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية، وفرض عقوبات مالية على الصحافيين، بخلاف العقوبات الأخرى من دون العودة للنقابة.
القانون بمواده وصورته التي خرج بها، وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تطاوله، مرّ مرور الكرام على مجلس نقابة الصحافيين، خاصة النقيب الحالي الموالي للنظام، عبد المحسن سلامة، الذي قال عنه "الأغلبية تسير في طريق الحل، وهناك بعض الشخصيات يريدون إشعال الخلاف وسكب الزيت على النار. وأن الاعتراض على القانون في حوالى 8 مواد من 130 مادة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأن الحوار الراقي بينه وبين الجهات المعنية سيصل إلى حل".
اقــرأ أيضاً
لكن الواقع أن معارضي القانون داخل مجلس نقابة الصحافيين وشيوخ المهنة والنقباء السابقين، يطمئنون الصحافيين بأن "المعركة طويلة ومستمرة ولن تختلف بالتصديق على القانون أم لا... فلقد أُسقط قانون الصحافة رقم 93 لسنة 1995 رغم صدوره رسميًا والعمل به لمدة عام كامل".
وكان عدد من الصحافيين قد اجتمعوا قبل حوالي أسبوع مع أعضاء مجلس النقابة المعترضين على القانون، جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، لمناقشة آليات التحرك ومواجهة تلك الهجمة، في استجابة للدعوة التي وجهها أعضاء مجلس النقابة لزملائهم أعضاء الجمعية العمومية.
وشهد الاجتماع الذي جرى في مقر النقابة، حضورًا محدودًا من قبل الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية، واتفق المشاركون فيه على عدة خطوات تبدأ بـ"تحديد يوم أمس الأربعاء، موعدًا لندوة موسعة تُعقد في النقابة لشرح مثالب القانون، لتكون يوم تجمع أكبر عدد من الصحافيين في النقابة"، باسم الأعضاء الأربعة الرافضين للقانون داخل مجلس النقابة، بعد تكليف اللجنة الثقافية بالإعداد للندوة وحشْد الجماعة الصحافية للتواجد والتفاعل.
ويعتبر أعضاء المجلس المعارضون للقانون أن هذه الندوة بداية المعركة لإسقاطه، على غرار قانون 93 لعام 1995 الذي شهد معركة حاسمة بين مجلس نقابة الصحافيين المصرية بقيادة إبراهيم نافع، عام 1995، امتدت لأكثر من عام، ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية في حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون الذي وضع قيودا غير مسبوقة على الحريات الصحافية، واشتُهر بقانون حماية الفساد، لأنه تضمّن تعديلات "تغليظ العقوبات في جرائم النشر- إلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر".
حينها لم يصدر القانون صدفة، بل تمت دعوة أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب بشكل عاجل، يوم 27 مايو/أيار سنة 1995، ومن دون إخطارهم بطبيعة المشروع الذي سيعرض عليهم، وتم عرضه عليهم ومن ثم على المجلس وإقراره خلال ساعات.
وتم تمرير المشروع خلال ساعات قليلة ووقّعه رئيس الجمهورية في الليلة نفسها، 27 مايو/أيار 1995، ونُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 93 لسنة 1995. فقرر أعضاء مجلس نقابة الصحافيين آنذاك عقد اجتماع طارئ، يوم 29 مايو/أيار سنة 1995، وقرروا الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة في 10 يونيو/حزيران، يسبقها مؤتمر عام في الأول من يونيو/حزيران وحضره أكثر من 1500 صحافي.
اقــرأ أيضاً
وفي يونيو/حزيران 1996، حضر النقيب وأعضاء المجلس مع كل النقباء والنقابيين السابقين، وفي مقدمتهم كامل زهيري، وحافظ محمود شيخ الصحافيين، وعلى مدى أكثر من عام ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر برئاسة النقيب إبراهيم نافع حتى انتصرت النقابة لمبادئ الحرية وأسقطت القانون.
لكن مراقبين لا يتوقعون نجاح تجربة إسقاط قانون تنظيم الصحافة الحالي على غرار معركة قانون 93 لسنة 1995، لأسباب منها "المناخ الأمني المناهض للحريات، وحالة الإحباط واليأس التي أصابت الجماعة الصحافية بشكل عام".
لكنّ السبب الأبرز من وجهة نظرهم ينحصر في أن هناك انقساماً بالفعل على القانون داخل مجلس النقابة، ما يجعل قيادة معارضة من داخل النقابة أشبه بالمستحيل، فالمعترضون على القانون من داخل مجلس النقابة أقل من نصف المجلس، فضلًا عن أن النقيب في صف الجهة المؤيدة لتمرير القانون.
وهو ما يرد عليه من قبل المؤمنين بالقدرة على إسقاط القانون حتى بعد صدوره، بأن "انتخابات التجديد النصفي على الأبواب.. والضغط على الأعضاء والنقيب، سواء الحاليين أو الأعضاء الجدد بعد الانتخابات، ستجعل آلية الضغط في يد الجمعية العمومية لا في يد النقيب والمجلس".
وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين المصريين كل عامين، في أول جمعة من شهر مارس/آذار، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
يشار إلى أن القانون يفتح الباب لمطاردة الكلام، حتى على "فيسبوك"، ويقنّن الحجب، ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحافيين والسيطرة على مهنة الكتابة. فضلاً عن أنه يفتح الباب للتخلص من المؤسسات القومية، عبر إلغاء مؤسسات أو دمج إصدارات.
القانون الجديد يعطي أيضًا للمجلس الأعلى للإعلام سلطات واسعة لعقاب كلِّ مَن يكتب، وفرض عقوبات حتى على المواطنين الذين يكتبون على صفحاتهم الشخصية، وفرض عقوبات مالية على الصحافيين، بخلاف العقوبات الأخرى من دون العودة للنقابة.
القانون بمواده وصورته التي خرج بها، وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي تطاوله، مرّ مرور الكرام على مجلس نقابة الصحافيين، خاصة النقيب الحالي الموالي للنظام، عبد المحسن سلامة، الذي قال عنه "الأغلبية تسير في طريق الحل، وهناك بعض الشخصيات يريدون إشعال الخلاف وسكب الزيت على النار. وأن الاعتراض على القانون في حوالى 8 مواد من 130 مادة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وأن الحوار الراقي بينه وبين الجهات المعنية سيصل إلى حل".
لكن الواقع أن معارضي القانون داخل مجلس نقابة الصحافيين وشيوخ المهنة والنقباء السابقين، يطمئنون الصحافيين بأن "المعركة طويلة ومستمرة ولن تختلف بالتصديق على القانون أم لا... فلقد أُسقط قانون الصحافة رقم 93 لسنة 1995 رغم صدوره رسميًا والعمل به لمدة عام كامل".
وكان عدد من الصحافيين قد اجتمعوا قبل حوالي أسبوع مع أعضاء مجلس النقابة المعترضين على القانون، جمال عبد الرحيم، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، لمناقشة آليات التحرك ومواجهة تلك الهجمة، في استجابة للدعوة التي وجهها أعضاء مجلس النقابة لزملائهم أعضاء الجمعية العمومية.
وشهد الاجتماع الذي جرى في مقر النقابة، حضورًا محدودًا من قبل الصحافيين أعضاء الجمعية العمومية، واتفق المشاركون فيه على عدة خطوات تبدأ بـ"تحديد يوم أمس الأربعاء، موعدًا لندوة موسعة تُعقد في النقابة لشرح مثالب القانون، لتكون يوم تجمع أكبر عدد من الصحافيين في النقابة"، باسم الأعضاء الأربعة الرافضين للقانون داخل مجلس النقابة، بعد تكليف اللجنة الثقافية بالإعداد للندوة وحشْد الجماعة الصحافية للتواجد والتفاعل.
ويعتبر أعضاء المجلس المعارضون للقانون أن هذه الندوة بداية المعركة لإسقاطه، على غرار قانون 93 لعام 1995 الذي شهد معركة حاسمة بين مجلس نقابة الصحافيين المصرية بقيادة إبراهيم نافع، عام 1995، امتدت لأكثر من عام، ظلت خلاله الجمعية العمومية غير العادية في حالة انعقاد مستمر لمواجهة القانون الذي وضع قيودا غير مسبوقة على الحريات الصحافية، واشتُهر بقانون حماية الفساد، لأنه تضمّن تعديلات "تغليظ العقوبات في جرائم النشر- إلغاء ضمانة عدم الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر".
حينها لم يصدر القانون صدفة، بل تمت دعوة أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية لمجلس الشعب بشكل عاجل، يوم 27 مايو/أيار سنة 1995، ومن دون إخطارهم بطبيعة المشروع الذي سيعرض عليهم، وتم عرضه عليهم ومن ثم على المجلس وإقراره خلال ساعات.
وتم تمرير المشروع خلال ساعات قليلة ووقّعه رئيس الجمهورية في الليلة نفسها، 27 مايو/أيار 1995، ونُشر في الجريدة الرسمية تحت رقم 93 لسنة 1995. فقرر أعضاء مجلس نقابة الصحافيين آنذاك عقد اجتماع طارئ، يوم 29 مايو/أيار سنة 1995، وقرروا الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة في 10 يونيو/حزيران، يسبقها مؤتمر عام في الأول من يونيو/حزيران وحضره أكثر من 1500 صحافي.
وفي يونيو/حزيران 1996، حضر النقيب وأعضاء المجلس مع كل النقباء والنقابيين السابقين، وفي مقدمتهم كامل زهيري، وحافظ محمود شيخ الصحافيين، وعلى مدى أكثر من عام ظلت الجمعية في حالة انعقاد مستمر برئاسة النقيب إبراهيم نافع حتى انتصرت النقابة لمبادئ الحرية وأسقطت القانون.
لكن مراقبين لا يتوقعون نجاح تجربة إسقاط قانون تنظيم الصحافة الحالي على غرار معركة قانون 93 لسنة 1995، لأسباب منها "المناخ الأمني المناهض للحريات، وحالة الإحباط واليأس التي أصابت الجماعة الصحافية بشكل عام".
لكنّ السبب الأبرز من وجهة نظرهم ينحصر في أن هناك انقساماً بالفعل على القانون داخل مجلس النقابة، ما يجعل قيادة معارضة من داخل النقابة أشبه بالمستحيل، فالمعترضون على القانون من داخل مجلس النقابة أقل من نصف المجلس، فضلًا عن أن النقيب في صف الجهة المؤيدة لتمرير القانون.
وهو ما يرد عليه من قبل المؤمنين بالقدرة على إسقاط القانون حتى بعد صدوره، بأن "انتخابات التجديد النصفي على الأبواب.. والضغط على الأعضاء والنقيب، سواء الحاليين أو الأعضاء الجدد بعد الانتخابات، ستجعل آلية الضغط في يد الجمعية العمومية لا في يد النقيب والمجلس".
وتجرى انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحافيين المصريين كل عامين، في أول جمعة من شهر مارس/آذار، على أن ينعقد مجلس النقابة قبل الموعد المحدد للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بخمسة عشر يومًا على الأقل، بحسب قانون النقابة.
