إيران تستدعي راعي المصالح الأميركية احتجاجاً على بيان أميركي خليجي
إيران تستدعي راعي المصالح الأميركية احتجاجاً على بيان أميركي خليجي
أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الجمعة، بأن الخارجية الإيرانية استدعت، أمس الخميس، القائم أعمال السفارة السويسرية التي ترعى المصالح الأميركية في إيران للاحتجاج على ما ورد في البيان المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بعد اجتماعهم في نيويورك الاثنين الماضي.
وذكرت "إرنا" إن الخارجية الإيرانية أعلنت احتجاجها "الشديد" و"إدانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للموقف غير المحسوب للإدارة الأميركية وتصرفاتها الاستفزازية".
وأضافت الخارجية الإيرانية أن البيان الخليجي الأميركي يتضمن "اتهامات باطلة" ضد إيران و"مزاعم مرفوضة مدعومة من الإدارة الأميركية بشأن السيادة الوطنية لبلدنا فيما يخص الجزر الثلاث الإيرانية"، في إشارة إلى جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، والتي تعتبرها الإمارات محتلة فيما تقول طهران إنها جزء من أراضيها.
وأكدت الخارجية الإيرانية خلال الاجتماع مع الدبلوماسي السويسري أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية مصممة على الدفاع عن وحدة أراضيها والحفاظ على أمنها ومصالحها، وتقف في وجه تهديدات الإدارة الأميركية فيما يخص الأمن البحري والملاحة التجارية وتتخذ تدابير لازمة في هذا المجال لتأمين مصالحها الوطنية".
وفي ختام اجتماع في نيويويوك الاثنين الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رحّب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة بـ"التواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي".
وشدد الوزراء على "أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة". كذلك أعاد الوزراء تأكيد "التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس".
وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الوزراء إيران مره أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من "الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة".
وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة "التزامهما بالعمل معًا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وبشأن الجزر الثلاث، أكد وزراء خارجية دول الخليج والولايات المتحدة "مجدداً دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقاً لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة".
